به گزارش ایسنا، بر اساس این آمار بیشترین واحدهای فعال در گروه “سایر محصولات کانی‌های غیرفلزی” است که ۱۵ هزار و ۲۰۸ واحد در آن وجود دارد. همچنین گروه “محصولات غذایی و آشامیدنی” و گروه “محصولات از لاستیک و پلاستیک” با فعالیت ۸۳۵۱ و ۷۲۵۷ واحد در رده دوم و سوم قرار می‌گیرند و به طور کلی نزدیک به نیمی از کل واحدهای فعال در سه گروه یاد شده فعالیت می‌کنند.

گروه‌هایی که کمترین واحد فعال را دارند نیز شامل جمع‌آوری، تصفیه و توزیع آب با دو واحد، تولید انرژی با ۱۲ واحد و فاضلاب، دفع زباله، بهداشت محیط و سایر فعالیت‌های مشابه با ۱۶ واحد است که به ترتیب ۲۸، ۱۶۲ و ۳۵۸ نفر در آن‌ها شاغل هستند و کمترین میزان اشتغال را در بخش‌های مختلف دارند.

کدام بخش‌ها بیشترین اشتغال را دارد؟

در این میان گروه “سایر محصولات کانی‌های غیرفلزی” بیشترین اشتغال را نیز به خود اختصاص داده است؛ به ‌طوری‌که  بیش از ۳۷۲ هزار نفر در این بخش فعالیت می‌کنند. گروه محصولات غذایی و آشامیدنی و گروه ساخت مواد و محصولات شیمیایی نیز با اشتغال به ترتیب بیش از ۳۵۸ و ۲۰۴ هزار نفر شاغل در رتبه دوم و سوم قرار دارند.

کدام استان‌ها بیشترین واحد فعال را دارند؟

تهران، اصفهان و خراسان رضوی تا پایان اردیبهشت ماه به ترتیب ۸۸۸۷، ‌ ۸۵۳۹ و ‌ ۵۴۰۲ واحد فعال داشتند که بیشترین تعداد واحد در بین استان‌ها است و اشتغال این استان‌ها در واحدهای فعال صنعتی و معدنی نیز به ترتیب ۴۰۵ هزار و ۸۵۸، ۲۶۹ هزار و ۹۵۲ و ۱۹۸ هزار و ۷۷۰ نفر است. کمترین واحد فعال در بین استان‌ها به خراسان شمالی اختصاص دارد که فقط ۳۲۸ واحد فعال در آن جای گرفته است.

اما به طور کلی، منطقه آزاد کیش با ۵۰ واحد فعال، منطقه آزاد ماکو با ۱۴۵ واحد و منطقه آزاد چابهار ۱۴۷ واحد کمترین واحد فعال را در بین استان‌ها دارند که به ترتیب ۱۶۴۵، ۴۰۸۸ و ۳۴۸۶ نفر در آن‌ها مشغول هستند.

سایر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز تقریبا در قعر این جدول قرار دارند؛ به‌طوری‌که تا پایان دو ماهه امسال فقط ۱۵۱ واحد فعال صنعتی در منطقه آزاد قشم، ۱۶۷ واحد در اروند، ۲۰۵ واحد در انزلی، ۲۷۰ واحد در ارس و ۶۲۶ واحد در منطقه ویژه اقتصادی مسقر است.

مجموع اشتغال تمام ۱۷۶۱ واحدهای فعال صنعتی و معدنی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز ۱۰۹ هزار و ۴۱۲ نفر است که تقریبا معادل یک چهارم اشتغال این واحدها در تهران است.

این در حالی است که  مناطق آزاد و ویژه تجاری با قوانین محدودتر و تشریفات گمرکی ساده‌تری نسبت به سرزمین اصلی با اهدافی از جمله حمایت از صنعت داخلی کشور،  جذب فناوری های نوین در امر تولید، گسترش تولیدات صادرات محور و اشتغالزایی راه اندازی شده‌اند و آمارهای قبلی وزارت صمت هم حاکی از این بود که وضعیت تمایل به سرمایه گذاری در بخش تولید در این نواحی و همچنین بهره‌برداری از واحدهای تولیدی و صنعتی در دو ماهه امسال خوب نیست.