با ما همراه باشید

حقوقی

حین بازرسی منزل متهم نباید برای خانواده او دلهره ایجاد شود

منتشر شده

در

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در مواردی که نیاز به بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم نیست نباید این اقدام صورت گیرد، گفت: چنانچه ضرورت ایجاب بر بازرسی می‌کند باید در انجام این امر نهایت دقت صورت گیرد و نباید در حین بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم برای اعضای خانواده یا همکاران او دلهره ایجاد شود.

 به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، دومین نشست مشترک شورای عالی قوه قضاییه و شورای عالی قضایی استانها در دوره تحول و تعالی به صورت ویدیو کنفرانسی صبح امروز ششم دی ماه ۱۴۰۰ برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ابتدای این نشست ضمن تسلیت ایام فاطمیه و با تبریک میلاد مسعود حضرت عیسی (ع) به پیروان واقعی آن حضرت، یوم الله نهم دی ماه را گرامی داشت.

وی با بیان اینکه روز نهم دی ماه سال ۱۳۸۸ یکی از روزهایی است که دلهای مؤمنان را به قدرت الهی و عنایت پروردگار متوجه کرد، گفت: در این روز  قلوب نورانی ملت از یک فتنه بزرگ که دشمن تدارک دیده بود، آگاه شد.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: با گذشت چند هفته و چند ماه غافلین هم متوجه شدند که فتنه عظیمی است دشمنان پشت سر آن هستند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به بصیرت و آگاهی مردم در خنثی‌سازی فتنه ۸۸ ، اظهار کرد: امت با بصیرت و آگاهی، به ندای امام خودشان جواب مثبت دادند و ظرف کمتر از نصف روز توطئه بزرگ و فتنه عظیم را خنثی کردند که اگر حضور پرشور و همراه با شعور مردم نبود چه بسا کشور هزینه‌های بسیار سنگینی را متحمل می‌شد و مدت‌ها طول می‌کشید تا این زخم التیام پیدا کند.

وی خاطر نشان کرد: حضور مردم متدین و انقلابی به مثابه آتش‌نشانی بود در آن واحد یک دفعه آتش را خاموش کرد و حتی اجازه نداد دود آن هم بعد از فروکش شدن آتش، زحمت ایجاد کند.

رئیس دستگاه قضا با تقدیر و تشکر از نیروهای مسلح و سپاه پاسداران در برگزاری رزمایش تحسین‌برانگیز و غرورآفرین پیامبر اعظم (ص)، گفت: این رزمایش قدرت ایمان، صلابت و اقتدار را به رخ جهانیان کشاند و ضمن اینکه برای خود ما اطمینان بخش و امیدآفرین بود، برای دشمن هولناک و ترسناک است.

محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد: با این همه دشمنی و فشار در بیش از چهار دهه و محاصره همه‌جانبه ولی با مجاهدت، خلاقیت و تلاش شبانه‌روزی، امروز به گفته خود دشمنان، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران جز مقتدرترین‌ها است.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش با تقدیر و تشکر وافر از همه قضات و کارکنان دستگاه قضایی که با وجود کمبودها و مشکلات، در خدمت‌رسانی به مردم تلاش و مجاهدت می‌کنند اظهار کرد: همانطور که دولت و رئیس جمهور سیزدهم و مجلس به صورت شبانه‌روزی و جهادی و حضور جدی در میدان در موضوعات مختلف آنچه در توان دارند برای رفع مشکلات مردم به کار گرفته‌اند همکاران ما نیز در قوه قضائیه در تلاش برای مرتفع ساختن مشکلات هستند.

وی در ادامه خطاب به مسئولان عالی قوه قضائیه و اعضای شورای قضایی استانها به بیان نکاتی پرداخت و خدمت به مردم را به عنوان موضوع اول مورد تأکید قرار داد.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: خدمت به مردم را یک نعمت الهی بدانیم و این فرصت را مغتنم بشماریم و بدانیم که این فرصتی که برای خدمت پیش آمده عنایت الهی است و اگر چنین نگاهی داشته باشیم طبیعتاً تحمل سختی‌ها آسان و تلخی‌ها به شیرینی تبدیل می‌گردد.

حسن خلق در مواجهه با مردم موضوع دیگری بود که مورد تأکید رئیس قوه قضائیه قرار گرفت و او همچنین بر تمرین و استمرار صبر و حلم اشاره کرد.

محسنی اژه‌ای استمداد از خداوند در امر خطیر حکمرانی را به عنوان نکته بعد مورد اشاره قرار داد و افزود: برای موفقیت در امر خطیر حکمرانی در هر بخشی از نظام و به خصوص در قوه قضائیه و امر خطیر قضاوت که انسان باید بر مدار حق حرکت، عمل و قلم بزند باید همواره و بیش از ایام دیگر از خداوند استمدادطلبید.

محسنی اژه ای در ادامه نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها با تاکید بر این که باید از انجام هر آن چه که موجبات زحمت ودردسر مردم را فراهم می‌آورد به جد پرهیز و اجتناب کرد به ذکر مصادیقی در این رابطه پرداخت و از روسای کل دادگستری ها و دادستان ها خواست برای مواردی نظیر بازداشت متهمین، دستبند یا پابند زدن به آن‌ها هنگام دستگیری، بازرسی از منازل یا محل کار متهمین تدابیری بیندیشند که در عین رعایت کامل جوانب قانونی، کمترین آسیب و لطمه‌ای به حیثیت متهمین و خانواده آنها وارد نشود.

رئیس دستگاه قضا در همین رابطه به موضوع چگونگی دستگیری متهمین اشاره کرد و گفت: در برخی از موارد ضابط به دستور مقام قضایی و یا احیاناً در جرایم مشهود راساً برای دستگیری متهمین یا جلب افراد اقدام می‌کند؛ در این گونه موارد باید نهایت دقت صورت گیرد که نسبت به افرادی که ضرورت ندارد هنگام دستگیری و جلب در مقابل چشمان خانواده و همکارانش از دستبند استفاده نشود، حتی دیده میشود که از پابند هم استفاده می شود که ضرورتی ندارد مگر در موارد موارد خاص و خطرناک بودن متهم .

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: به هیچ وجه نباید متهم تحقیر شود و باید توجه داشت که جلب و بازداشت متهم به مثابه مجازات و کیفر رساندن او نیست و مجازات و کیفر متهم در زمره اموری است که باید روال قانونی خود را طی کند.

محسنی اژه ای با تاکید این که باید از بازداشت افرادی که ضرورتی برای بازداشت آن ها وجود ندارد پرهیز شود گفت: در مواردی همکاران قضایی چنین استدلال می کنند که به لحاظ قانونی باید پس از تفهیم اتهام، برای متهم قرار صادر کنند و این یک الزام قانونی است و چنانچه از آن تخطی کنند تحت تعقیب دادسرای انتظامی قضات قرار می گیرند؛ من به این الزام قانونی که برای قضات وجود دارد توجه و عنایت دارم اما تاکیدم آن است که باید در هنگام صدور قرارهای تامین از سوی قضات و بازپرس‌ها تا حد امکان تدابیری اتخاذ شود که طی آن فرد متهم در اسرع وقت بتواند نسبت به تودیع این قرار اقدام کند و به گونه‌ای نباشد که به واسطه تاخیر در تودیع قرار، فرد متهم روانه بازداشتگاه شودو آسیب هایی از این ناحیه متوجه وی و خانواده اش شود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه بر ضرورت اعمال دقت کافی در بازرسی از منزل یا محل کار متهمین اشاره کرد و گفت: در مواردی که نیاز به بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم نیست نباید این اقدام صورت گیرد و چنانچه ضرورت ایجاب بر بازرسی می‌کند باید در انجام این امر نهایت دقت صورت گیرد و نباید در حین بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم برای اعضای خانواده یا همکاران او دلهره ایجاد شود و یا وسایلی از محل بازرسی ضبط شود که ضرورتی به ضبط آن‌ها نیست و چنانچه این وسایل ضبط می‌شود پس از رفع نیازهای تحقیقاتی به سرعت به فرد بازگردانده شود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه موارد و دستورات فوق‌الذکر را که پیرامون رعایت حقوق متهمین و افراد جلب و بازداشت شده مطرح کرده به منزله ابلاغیه لازم الاجرا دانست و به روسای کل دادگستری ها ، دادستان ها ، قضات و سایر مسئولان ذیربط قضایی تاکید کرد که تخطی از رعایت و لحاظ این موارد که در زمره حقوق مردم است با پیگیری و مورد مواخذه قرار گرفتن از ناحیه دادسرای انتظامی قضات همراه خواهد بود.

محسنی اژه ای در ادامه لحاظ ارفات قانونی را شامل حال تهدیدکنندگان امنیت و آرامش مردم ندانست و تصریح کرد: ارفاقات قانونی به هیچ وجه مشمول کسانی که امنیت و آرامش مردم را تهدید می‌کنند نمی‌شود؛ کسانی که با زور و تهدید اقدام به سرقت اموال مردم می‌کنند و آرامش روانی و امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازند، مورد اغماض و ارفاق قرار نمی‌گیرند و ترحم به این متجاوزان، ظلم به مردم است؛ همچنین افرادی که ناهنجاری فرهنگی در جامعه ایجاد میکنند نیز نباید مورد ارفاق قرار گیرند.

رئیس قوه قضاییه گفت: باید به لحاظ قانونی و وجدانی از آمران به معروف و ناهیان منکر که به طور جدی حمایت کرد و همچنین توجه داشت که کسانی که مروج منکر و ناامنی می‌شوند به هیچ وجه مورد ارفاق و اغماض قرار نگیرند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به روسای کل دادگستری ها و دادستانی ها تاکید کرد : تا جایی که ممکن است نسبت به تکمیل پرونده اعم از مسن و غیرمسن تا قبل از پایان سال عنایت داشته باشند و پرونده ها را به روز کنند و در ستاد قوه قضاییه نیز یک خانه تکانی صورت گیرد و تمشیت اموری که مربوط به امسال است به سال آینده موکول نشود .

وی با بیان این که علت اطاله رسیدگی به برخی پرونده‌ها تفکیک بخش‌های مندرج در آن‌ها می‌باشد گفت: من به عنوان رئیس قوه قضاییه این آمادگی را دارم تا در مواردی که قانون این اجازه را می‌دهد با صدور اجازه خاص نسبت به برخی پرونده‌ها، موجبات رسیدگی تجمیع شده به آن‌ها را فراهم کنم و اینگونه نباشد که بخشی از یک پرونده در دادگاه انقلاب و برخی دیگر در دادگاه کیفری مورد بررسی قرار گیرد و بدین ترتیب اطاله دادرسی رخ دهد .

محسنی اژه ای در ادامه به روسای کل دادگستری ها در خصوص نظارت ویژه بر واحدهای اجرای احکام نیز تاکید کرد و گفت: در قانون و دستورالعمل های ابلاغی برای قضات اجرای احکام، ویژگی های خاصی در نظر گرفته شده است چرا که واحد اجرای احکام در واقع بخشی است که تلاش های صورت گرفته در دادسرا ، دادگاه بدوی و تجدیدنظر و دیوان عالی را باید به ثمر نشاند؛  لذا باید نظارت ویژه بر واحدهای اجرای احکام صورت گیرد؛ بسیاری از درخواست های مردمی که به ما واصل می شود ناظر بر این است که احکام قضایی صادر شده اما اجرا نمی شود؛ البته برخی از این عدم اجرای احکام ها به دلایلی مانند متواری بودن محکوم‌علیه است اما در هر صورت باید نسبت به این مسئله اهتمام ویژه داشت.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به اهمیت مقوله نظارت بر زندان ها و توجه ویژه به سلامت و بهداشت زندان ها و زندانیان اشاره کرد و گفت: باید شرایط اصلاح و تربیت و بازاجتماعی شدن و اشتغال زندانیان فراهم شود و این مهم با حجم زیاد زندانیان امکان پذیر نیست لذا دادیاران ناظر بر زندان ها ، دادستان ها و سازمان زندان ها نظارت داشته باشند تا فردی که ضرورت ندارد، در زندان نباشد؛ همچنین از لحاظ فنی و قضایی ترتیبی اتخاذ شود که افرادی که شرایط قانونی را دارند با پابند الکترونیک خارج از زندان دوران محکومیت خود را بگذرانند و تا آن جا که مقدور است و قانون اجازه می دهد از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود.

رئیس قوه قضائیه به اهمیت مقوله تکریم خانواده زندانیان و حُسن برخورد با آن ها از سوی مسئولان زندان اشاره کرد و در این راستا توصیه کرد: افرادی که در محیط زندان ها مسئول مواجهه با خانواده زندانیان هستند باید از آموزش لازم برخوردار باشند و با سعه صدر با خانواده زندانیان مواجه شوند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به شرایط خطیر کنونی که جنگ اقتصادی از ناحیه دشمن به دولت و مردم تحمیل شده اشاره کرد و به کسانی که همسو با دشمن و یا به واسطه مطامع دنیوی به احتکار اجناس ، اخلال در تامین ارزاق مردم ، تلاطم بازار و فساد اقتصادی مباردت می‌ورزند هشدار داد که بدون اغماض مورد برخورد قاطع قانونی قرار خواهند گرفت.

محسنی اژه ای در همین راستا گفت: مسئولان قضایی تا آن جایی که قانون اجازه می دهد دادگاه های مفاسد اقتصادی را علنی برگزار کنند چرا که این امر اثربخشی زیادی دارد؛ همچنین در این قبیل پرونده‌ها اهتمام جدی لحاظ شود که مقدمات کار و بازپرسی‌ها با نهایت دقت صورت گیرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت آسیب شناسی معطل ماندن برخی پرونده ها در دادگاه ها گفت: باید تدابیری اتخاذ شود که پرونده ها در دادگاه ها به سرعت رسیدگی شود و دلایل معطلی برخی پرونده ها در دادگاه های بدوی و تجدید نظر مورد آسیب شناسی قرار گیرد؛ در این راستا دقت شود که اگر قاضی یک پرونده مهم، بر روی آن پرونده تسلط دارد، از جا به جا کردن آن قاضی تا صدور رای خودداری شود و پس از اتمام پرونده ، امر جا به جایی صورت گیرد .

رئیس قوه قضائیه گفت: برخی دادگاه ها از نقص و ضعف برخی پرونده های ارجاعی دادسرا گلایه دارند؛ در این راستا دیوان عالی و دادسرای انتظامی قضات آسیب شناسی کنند که چه تعداد از پرونده‌های ارجاعی از دادسراها نقص گرفته می شوند و رفع نقص این پرونده‌ها چه میزان طول می‌کشد؛ قطعاً پرونده ای که رفع نقص آن یک سال طول می‌کشد بیانگر آن است که در دادسرا و در مرحله تحقیقات یک اشکال اساسی وجود داشته است؛ البته با سیستمی شدن امور می‌توان بخش زیادی از این موارد را استخراج کرد .

محسنی اژه ای افزود: در همایشی که چندی پیش در منطقه‌ای برگزار شد مسئولی به من اطلاع داد که در این بخش قضایی ۵۰ درصد پرونده ها نقض می‌شوند که ما دستور بررسی دادیم و مشخص شد که این آمار ۵۰ درصدی نقض پرونده ها ناشی از اشتباه محاسباتی است و آمارناظر بر آن کمتر است؛ اما به هر حال برای ما روشن است که همین میزان از نقض پرونده‌ها هم زیاد است و باید اشکال کار برطرف شود؛ البته نمی توان گفت که همیشه نقض پرونده که از سوی مرجع عالی‌تر صورت می‌گیرد، درست است، گاهی ممکن است یک پرونده بی جهت نقض شده باشد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها با اشاره به موضوع ممنوع الخروجی‌ها به ضوابطی که در این رابطه از سوی  دستگاه قضایی تدوین شده  و به بانک ها و سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده اشاره کرد و گفت:  برای صدور حکم مممنوع الخروجی افراد باید حدود و اصولی وجود داشته باشد و دقت شود که در چه مواردی لزوم صدور حکم ممنوع الخروجی وجود دارد؛ همچنین در مواردی که مسائل امنیتی ایجاب می‌کند به فرد ممنوع الخروج شده باید اطلاع داده شود و اینگونه نباشد که فرد در فرودگاه از ممنوع الخروجی خود مطلع شود و نکته دیگر آن که پس از رفع ضرورت ‌های تحقیقاتی و قضایی، باید نسبت به رفع ممنوع الخروجی فرد اقدام شود.

محسنی اژه‌ای افزود: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد طی نامه‌هایی اعلام داشتند که ترتیباتی اتخاذ شده که افراد ممنوع الخروج شده از وضعیت خود مطلع شوند؛ در این خصوص سامانه ای نیز ایجاد شده است؛ همچنین وزارت اقتصاد نیز که بانک ها و سازمان امور مالیاتی در زمره زیرمجموعه‌های آن محسوب می شود فهرست برخی افراد ممنوع الخروج شده از سال ۹۰ تاکنون را تهیه کرده و به دستگاه قضایی داده که اگر برخی از این افراد هنوز ممنوع الخروجی شان رفع نشده باشد می توان نسبت به رفع ممنوع الخروجی آن ها اقدام کرد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه  از اهتمام دولت و شخص رئیس جمهور به امر ساماندهی اموال و کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی و تشکیل کارگروهی در این راستا و ارائه طرح دوفوریتی به مجلس از ناحیه دولت در این رابطه تقدیر کرد.

رئیس قوه قضائیه همچنین تصریح کرد: دولت در مورد بورس نیز اقدامات خوبی انجام داده و ده مورد را در رابطه با موضوع بورس احصاء کرده است؛ همچنین این دولت انقلابی بر روی گلوگاه‌های فساد دست گذاشته است؛ لذا بر ماست که به دولت کمک کنیم و توجه داشته باشیم که هر میزان که دولت در پیشبرد امور موفق باشد به همان میزان از ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی کاسته خواهد شد.

 

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حقوقی

ثبت نام آزمون وکالت سال۱۴۰۱ آغاز شد

منتشر شده

در

توسط

 ثبت نام آزمون وکالت سال۱۴۰۱ آغاز شد

روابط عمومی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از آغاز ثبت نام آزمون وکالت سال۱۴۰۱ خبر داد.

 داوطلبان “آزمون فوق‌العاده وکالت” باید از تاریخ “۲۰فروردین ماه لغایت ۲۶ فروردین ماه” به سایت دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی   http://www.azmoon.org مراجعه و ضمن مطالعه دقیق آگهی “آزمون وکالت” سال١۴۰۱ نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

جهت کسب آخرین اخبار و اطلاعات تکمیلی در خصوص “آزمون وکالت” نیز باید  به سایت مرکز وکلا به نشانی www.23055.ir مراجعه شود.

همچنین”آزمون وکالت” در روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ برگزار خواهد شد.

 

ادامه مطلب

حقوقی

نرخ دیه کامل ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شد

منتشر شده

در

توسط

با ابلاغ رئیس قوه قضاییه نرخ دیه کامل ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شد.

 به نقل از  مرکز رسانه قوه قضاییه، به موجب ابلاغ رئیس قوه قضاییه با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، قیمت دیه کامل در ماه‌های غیر حرام برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶ میلیارد ریال معادل ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شد.
منبع: ايسنا

ادامه مطلب

حقوقی

برای درخواست طلاق باید کجا رفت؟‬‬

منتشر شده

در

توسط

 

درخواست طلاق از هر طرفی، چه زن چه مرد، اعلام شود، باید مراحل قانونی خود را طی کند. هر طلاقی از هر نوعی که باشد باید در دادگاه بررسی شود. در واقع، برای این که صیغه طلاق جاری شود، به اجازه قانونی دادگاه نیاز است. 

یعنی زن و مرد نمی‌توانند بعد از تصمیم برای طلاق سرشان را پایین بیندازند و به دفترخانه بروند. در آنجا هم درخواست طلاقشان را به ثبت برسانند. حتی اگر طلاق توافقی باشد هم اجازه رسمی دادگاه لازم است.  

درخواست طلاق از طرف مرد یا زن در گذشته با مراجعه به دادگاه و تنظیم دادخواست شروع می‌شد. اما امروزه طلاق هم مثل همه چیز رنگ و بوی آنلاین به خودش گرفته است. در ادامه توضیحات بیشتری در این باره آورده شده است. 

 

مراحل کلی طلاق

برای این که زن و مرد بتوانند از هم جدا شوند باید طلاق خود را با اجازه قانون و دادگاه ثبت کنند. مراحل زمانی که درخواست طلاق از طرف مرد یا زن باشد کمی با هم متفاوت خواهد بود. 

در گذشته، مرد می‌توانست بدون مراجعه به دادگاه به دفترخانه برود و زن خود را طلاق بدهد. اما امروزه به همین سادگی نیست. زن و مرد در هر نقطه‌ای از کشور باشند، باید اول در دادگاه اقامه دعوی کنند. بعد از دریافت حکم طلاق از طرف دادگاه برای جاری شدن صیغه طلاق می‌توانند به دفترخانه بروند. 

در اولین مرحله نیاز به تنظیم دادخواست طلاق است. برای این کار زن یا مرد باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند. در آنجا می‌توانند موضوع طلاق را مطرح و مستندات و مدارک لازم را به دادخواست ضمیمه کنند. تنظیم دادخواست قبلاً در دادگاه انجام می‌شد. اما در حال حاضر در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می‌شود. از طرف همین دفتر است که بعد از ثبت دادخواست زن و مرد به دادگاه طلاق ارجاع داده می‌شوند. این کار با کمک گرفتن از وکیل و مشاوره حقوقی با آگاهی و دقت بیشتری صورت خواهد گرفت. 

بعد از این مرحله، برای فرد ابلاغیه ارسال خواهد شد تا در روز و ساعت مقرر در دادگاه حضور باید. در این مرحله خود فرد یا وکیل او می‌توانند در دادگاه حاضر شوند. چه درخواست طلاق از طرف مرد باشد چه از طرف زن، دعوای بین این دو و طرح مسئله طلاق در دادگاه خانواده بررسی خواهد شد. یعنی تنها این دادگاه است که صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی را داراست. 

 

مراحل درخواست طلاق از طرف زن

مراحل درخواست طلاق از طرف مرد با زن متفاوت است. مهم است که زنان در این مورد با قوانین آشنایی داشته باشند. داشتن حق طلاق به آنها این حق را می‌دهد که بتوانند برای این کار قدم بردارند. در غیر این صورت، وجود به یک وکیل کاربلد می‌تواند راهگشا باشد. 

نخستین مرحله برای دستیابی به طلاق برای زن ثبت نام در سامانه‌ای است که با نام طلاق شناخته می‌شود. پس از آن باید در جلسه‌های مشاوره پیش از طلاق حضور یابد. بعد از این جلسه‌ها، اگر بر تصمیم خود پابرجا بماند، می‌تواند برای تنظیم دادخواست به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برود. دادخواست ثبت شده به دادگاه ارسال خواهد شد. در مراحل بعد زن باید بتواند موضوعات عنوان شده در دادخواست را در دادگاه اثبات کند. بعد از اثبات با اسناد و مدارک قانونی حکم طلاق صادر می‌شود.  

 

مراحل درخواست طلاق از طرف مرد

اولین مرحله درخواست طلاق از طرف مرد مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای تنظیم دادخواست است. در مرحله بعد زن و مرد برای داوری ارجاع داده می‌شوند. آنها باید یک فرد متأهل واجد شرایط را به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند. اگر طلاق توافقی نباشد، باید تکلیف حق و حقوق زن مشخص شود. این حقوق شامل مهریه و نفقه و اجرت المثل و نحله می‌شود. پس از آن گواهی عدم امکان سازش از دادگاه صادر خواهد شد. این در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که ادامه امکان زندگی مشترک وجود ندارد. بعد از آن است که حکم طلاق صادر می‌شود و می‌توانند با حضور در دفاتر طلاق آن را ثبت کنند. 

طلاق غیابی زمانی صادر می‌شود که زن یا مرد مجهول المکان باشند. وقتی طرفی که به دادگاه مراجعه می‌کند بتواند این موضوع را ثابت کند، دادگاه حکم طلاق را اعلام خواهد کرد. برای اثبات این موضوع به زمان نیاز است به سادگی دادگاه حکم طلاق را صادر نخواهد کرد.  

 

ادامه مطلب
تبلیغات

برترین ها