به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری شورای حقوق بشر سازمان ملل، ۱۰ سال پس از قیام سراسری مصر در ۲۰۱۱ که باعث سرنگونی حسنی مبارک، رئیس جمهوری این کشور شد، مصری‌ها هنوز زیر سرکوب دولتی زندگی می‌کنند که تمامی مخالفت‌ها و ابزار عقاید صلح آمیز را سرکوب می‌کند.

دستگیری‌های شوکه کننده اخیر و تحقیقات از کارمندان ارشد ابتکار عمل برای حقوق شخصی و مسدود کردن دارایی‌های آنها با شدیدترین شکل ممکن و احضار در دادگاه مقابله با تروریسم نشانه دیگری از حملات مداوم، گسترده و سیستماتیک علیه مدافعان حقوق بشر و فضای مدنی در مصر است.

در چنین جو سرکوب گرایانه‌ای، بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری مجبور شدند تعطیل کنند،‌ فعالیت‌هایشان را کاهش دهند، از خارج از مصر به فعالیت بپردازند یا با به جان خریدن خطر دستگیری و آزار و اذیت به کارشان ادامه دهند. به همین دلیل، ضروری است که کشورها از اقدامات پیگیرانه قوی حمایت کرده و اطمینان حاصل کنند که شورای حقوق بشر توجه و نظارت خود را در مورد بحران حقوق بشر در مصر حفظ می‌کند.

در روسیه نیز بازداشت هزاران معترض صلح طلب در پی دستگیری و زندانی شدن الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت کرملین از مواردی است که در کنار سرکوب و سانسور شدید رسانه‌ای،‌ منتقدان و جامعه مدنی قرار دارد.

در روسیه امروز، موج نوینی از قوانین سرکوب گرایانه باعث محدود شدن آزادی بیان، ‌اجتماعات و گردهم آیی‌ها شده و هدف این قوانین به حاشیه راندن و در نهایت مجازات گروه‌ها و صداهای مستقل است.

چندین فعال روسی بر اساس قوانین جدید در ماه‌های اخیر محکوم، جریمه، مجازات یا در حصر خانگی قرار گرفته‌اند. در دسامبر و ژانویه اصلاحات جدید، دامنه نامگذاری “عوامل خارجی” را به شدت گسترش داد و شامل هرگونه صدای مستقل می‌شود. این اقدامات جدید، ضربه‌ای شدید بر پیکره جامعه مدنی روسیه است که پیش از اینها هم به شدت محدود شده بود.

به نوشته این پایگاه، شورای حقوق بشر سازمان ملل باید نظارت خود را بر این دو کشور تا زمانی که این نگرانی‌ها به طور کامل مورد رسیدگی قرار بگیرند، افزایش دهد و حفظ کند.

منبع:ایسنا