کد خبر : 126203
تاریخ انتشار : شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۱

مجوز شورا برای تهاتر دو فقره از املاک شهرداری

مجوز شورا برای تهاتر دو فقره از املاک شهرداری

اعضای شورای اسلامی شهر تهران با تهاتر دو فقره از املاک شهرداری تهران موافقت کردند. به گزارش ایسنا، در دویست و هشتاد و یکمین جلسه شورای شهر تهران اعضا پیشنهاد کردند تا یک فوریت لایحه مجوز به شهرداری تهران (سازمان املاک و مستغلات) جهت واگذاری و فروش دو فقره از املاک شهرداری تهران به دو فوریت تغییر

مجوز شورا برای تهاتر دو فقره از املاک شهرداری

اعضای شورای اسلامی شهر تهران با تهاتر دو فقره از املاک شهرداری تهران موافقت کردند.

به گزارش ایسنا، در دویست و هشتاد و یکمین جلسه شورای شهر تهران اعضا پیشنهاد کردند تا یک فوریت لایحه مجوز به شهرداری تهران (سازمان املاک و مستغلات) جهت واگذاری و فروش دو فقره از املاک شهرداری تهران به دو فوریت تغییر یابد.

در ادامه محمد نادرمحمدزاده رئیس سازمان املاک شهرداری در توضیح لایحه مجوز به شهرداری تهران (سازمان املاک و مستغلات) جهت واگذاری و فروش دو فقره از املاک شهرداری تهران گفت: این لایحه مربوط به دو ملک است. ملک اول به شرکت نفت جی داده می شود تا در ماه بین ۳۰ تا ۵۰ تُن قیر به ارزش ۵۰ میلیارد تومان به شهرداری تحول داده شود که تا شهریور ماه معابری که نیاز به آسفالت دارند بهسازی شوند.

وی ادامه داد: این شرکت تا همین الان هم ۱۰۰ میلیارد تومان مطالبه دارد. پلاک مذکور حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان قیمت گذاری شده تا پس از این واگذاری کارخانه‌های آسفالت شهرداری را به صورت تمام وقت فعال کنیم. مورد دوم هم  مربوط به وزارت اطلاعات است ، منابع آن را از بند “و” دولت گرفتیم و باید تا قبل از عید مدارک را به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنیم. پولی پیش بینی شده و فقط نیاز به ارسال مدارک است.

پیشنهاد درباره تغییر به دو فوریت به رای گذاشته شد و با ۱۵ رای موافق به تصویب رسید.

در ادامه سید حسن رسولی درباره این لایحه گفت: در گزارش روز یکشنبه اعلام کردم که همچنان شهرداری تهران در تحقق درآمدهای غیر نقد خود  ۷ درصد از ۲۰ درصد بودجه را محقق کرده است. لذا این قدمی است در این جهت که تکلیف شورا  به نسبت بهای این دو ملک تحقق یابد.

رسولی ادامه داد: ملک اول درباره تهاتر با شرکت نفت جی است که در قبال ملک مصالح برای ساماندهی و بهسازی خیابان‌ها و معابر شهر می‌گیریم که وضعیت بسیار نا به سامانی دارد. در بخش دوم ما از وزارت اطلاعات طلبی داریم که وزیر اطلاعات با دولت توافقاتی کرده و در بند واو بودجه هم که تامین کننده دیون مربوط به وزارتخانه های دولتی است پول لحاظ شده است. اگر این تصمیم را نگریم شهر دچار ضرر می شود. بهتر است رای دهیم تا شهر در اوایل سال آینده از آن استفاده کند.

به گزارش ایسنا، در نهایت این لایحه به رای گذاشته شد و با ۱۵ رای موافق به تصویب رسید.

منبع:ایسنا

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها