با ما همراه باشید

اقتصادی

واکاوی دو بحران ارزی ـ تورمی در دهه ۹۰/ کسری بودجه یا بحران نظام بانکی؛ کدام‌یک عامل رشد جهشی نقدینگی بود؟

منتشر شده

در

بر اساس تازه‌ترین آمار رسمی بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در سال 99 به 40.6 درصد رسید که بالاترین نرخ رشد نقدینگی طی 43 سال اخیر است. نقدینگی یا «Liquidity» اصطلاحاً نوعی از پول است که شامل اسکناس و مسکوک نزد مردم، سپرده‌های جاری و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار می‌شود، در واقع نقدینگی (پول) شامل اسکناس و مسکوک و سپرده‌های مردم در بانک‌ها است، اما به‌خلاف تصور عموم، سهم اسکناس و مسکوک از این پول، بسیار ناچیز است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی در پایان مرداد 1397 تنها 2.65 درصد از نقدینگیِ 1646 هزار میلیارد تومانی به‌صورت اسکناس و مسکوک بوده است و مابقی پول مردم به‌صورت سپرده‌های بانکی است.

همان‌طور که در نمودار زیر مشخص است در دوره‌هایی که اقتصاد ایران با شوک تحریمهای اقتصادی آمریکا مواجه شده است شاهد رشد افسارگسیخته نقدینگی نیز بوده‌ایم، به‌عنوان مثال در سال 1391 در حالی که نقدینگی به 460 هزار میلیارد تومان رسید میزان رشد نقدینگی حدود 31 درصد بوده است، این درحالی است که در سال قبل از آن یعنی 1390 رشد نقدینگی تنها 19 درصد بود.

همچنین در سال 1399 که به‌نوعی رکورد رشد نقدینگی شکسته شد، رقم نقدینگی به 3475 هزار میلیارد تومان رسید و رشد نقدینگی نیز حدود 41 درصد بود. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که در سال 1398 نیز رشد نقدینگی بالاتر از متوسط بلندمدت و حدود 30 درصد بوده است.

نکته جالب توجه این‌که عملاً موج دوم تحریمهای اقتصادی در سال 1397 آغاز شد اما در این سال رشد نقدینگی 23 درصد و رشد چشم‌گیری نداشت، این درحالی است که ظاهراً تحولات اقتصادی منفی به‌خصوص در حوزه بودجه در سال 1398 آغاز شد و از همان برهه نیز رشد نقدینگی به بیش از 30 درصد افزایش یافت، همین جا باید به این نکته توجه داشت که عملاً فروش نفت ایران از میانه بهار سال 98 با مشکل جدی مواجه شده است. اخیراً معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد تا قبل از اردیبهشت سال 1398 ایران روزانه تا 2 میلیون بشکه نفت فروخته بود اما بعد از اردیبهشت ماه فروش نفت ایران به‌شدت کاهش یافت، همین موضوع یک ناترازی جدی در واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه سال 1398 ایجاد کرد.

اگر به نمودار زیر دقت شود در سال 1399 حدود 1000 هزار میلیارد تومان به مجموع نقدینگی اضافه شده است، در این مدت متوسط ضریب فزاینده حدوده 7 بوده و اگر 100 هزار میلیارد تومان از محل پایه پولی برای اهدافی مثل کسری بودجه یا کرونا تأمین شده باشد، عملاً منجر به شکل‌گیری 700 هزار میلیارد تومان از مجموع 1000 هزار میلیارد تومان نقدینگی شده است، بر این اساس می‌توان ادعا کرد که کسری بودجه در زمان شوک تورمی سهم 70درصدی در رشد نقدینگی داشته است، در این بین چند آمار مهم اقتصادی را نیز باید به‌خاطر داشته باشیم متوسط نرخ ارز از حدود 14 هزار تومان به نزدیک 23 هزار تومان در پایان سال گذشته افزایش یافت و تقریباً رشد 100درصدی را تجربه کرد. برای نرخ تورم نیز اعداد مختلفی از سوی کارشناسان در فروردین ماه 1400 مطرح شده است اما رشد تقریباً دوبرابری قیمت مسکن و رسیدن به کانال 30 میلیون تومانی برای هر مترمسکن نشان‌دهنده عمق فاجعه ناشی از تحولات مربوط به رشد نقدینگی در زمان شوک ارزی است.

برای واکاوی دلیل رشد نقدینگی در ابتدای دهه 1390 باید از طریق بررسی رشد پایه پولی و ضریب فزاینده میزان اثرگذاری کسری بودجه در رشد نقدینگی را ردیابی کرد که ظاهراً فرایند پرچالشی به‌نظر می‌رسد، چراکه میزان بدهی بانکها در پایه پولی مؤثر است و نمی‌توان از رشد پایه پولی تنها به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی رسید اما با توجه به مطالبات رسانه‌ای که در سال 1399 انجام شد مقامات مسئول در بانک مرکزی و… گوشه‌ای از زوایای پنهان مدیریت بودجه در دو سال اخیر را که کرونا و تحریم هر دو بر اقتصاد ایران تحمیل شده بود شفاف کردند.

در ادامه تلاش می‌کنیم با بررسی تشدید کسری بودجه در سال 1398 و 1399 و هم‌زمانی این موضوع با چالش تحریمهای اقتصادی (کاهش دسترسی به درآمدهای ارزی ایران) و لحاظ کردن شواهدی مبتنی بر همسانی این برهه با ابتدای دهه 90 به یک الگویی از سهم کسری بودجه و ناترازی نظام بانکداری کشور در رشد نقدینگی دست یابیم.

به‌اذعان رئیس‌کل بانک مرکزی در اواخر سال 1398 دولت مجوز تسعیر… میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را دریافت کرد، در آن برهه بانک مرکزی با پیش‌فروش منابع ارزی صندوق توسعه، باید منابع ریالی را در اختیار دولت قرار می‌داد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در مرداد 1399 نوشته بود، خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آن‌چنان که در بودجه سال 98 تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه‌مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود.

همچنین وی در ابتدای سال جاری نیز گفت، در سال 1398 و 1399 بخشی از بودجه دولت از تسعیر منابع صندوق توسعه ملی تأمین شده است و در شرایطی که منابع این صندوق و ارزهای آن در داخل وجود ندارد و در خارج مسدود است، بانک مرکزی هم مکلف به تبدیل به ریال شده است؛ یعنی چاپ پول انجام داده است و حداقل در کوتاه‌مدت این اتفاق افتاده است که به افزایش تورم منتهی خواهد شد.

در ادیبهشت ماه نیز رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی اعلام کرد، “پشت‌پرده رشد 20 درصد واحد پایه پولی در بهمن و اسفند 98 کسری بودجه 60 هزار میلیارد تومانی دولت بود، پولی که قرار شد در قالب 5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شود، پولی که اصلاً وجود نداشت و پشتوانه نداشت. متعاقب این اتفاق به‌دلیل کرونا 75 هزار میلیارد تومان نیز بابت خسارت و بیکاری ناشی از کووید19 در قالب وام‌های یک‌میلیون تومانی با نرخ 12 درصد پرداخت شد که این نقدینگی با ضریب فزاینده 7.5 درصد رشد کرد، پولی که بانک‌ها به‌دلیل شرایط خاص کرونا نتوانستند با آن کاری کنند. بخشی از این پول به بورس آمد و آن شرایط عجیب در ماه‌های نخستین سال 99 رقم خورد. برای این‌که رشد پایه پولی را درک کنید باید بدانید که از اول 98 تا بهمن 98 رشد پایه پولی 10 واحد درصد پایه پولی بود، دقت کنید این رشد در بهمن و اسفند 98 شد 20 واحد درصد پایه پولی. در نهایت در بهار 99 معادل 80 هزار میلیارد تومان عرضه مازاد پول ایجاد شد و کشور تاب تحمل چنین نقدینگی فاقد پشتوانه‌ای را نداشت.”

در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به استفاده گسترده دولت از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه سال 98 اعلام کرد: از مجموع 9 میلیارد دلار منابع ارزی استفاده‌شده این صندوق، نزدیک به 7 میلیارد دلار یعنی حدود 80 هزار میلیارد تومان از طریق پایه پولی و توسط بانک مرکزی تأمین شده است.

اقتصاددان نهادگرا: سهم بانکهای خصوصی در افزایش نقدینگی 8برابر کسری بودجه!

به گزارش تسنیم؛ موضوع بحران در نظام بانکی و خلق روزانه چند هزار میلیارد تومان نقدینگی یک چالش بدیهی در اقتصاد ایران محسوب می‌شود که برای درمان آن بایستی راهکارهای مقتضی اتخاذ شود. طیفی از اقتصاددانان از جمله معاون اول دولت نهم و… معتقدند،‌ از سال 1380 (تأسیس اولین بانک خصوصی در کشور) مسبب 87 درصد افزایش نقدینگی و تورم کشور، بانک‌های خصوصی می‌باشند اما برخی برای حل مشکل رشد نقدینگی آن هم توسط بانک‌های خصوصی، پیشنهاد استقلال بانک مرکزی از دولت را دارند که تنها 13 درصد مشکل رشد نقدینگی به آن منتسب است.

سازوکار تشدید رشد نقدینگی با ورود اجباری منابع نفتی در بودجه

از سوی دیگر برخی اقتصاددانان شناخته‌شده (به‌خصوص طیفی از اساتید دانشگاه تهران) که از سالها قبل و برهه‌ای که هنوز بانکهای خصوصی پا به عرصه اقتصاد ایران نگذاشته بودند، به مقوله رشد نقدینگی در اقتصاد ایران پرداخته تأکید داشتند وقتی در بودجه از منابع نفتی و دارایی سرمایه‌ای مبتنی بر نفت و فرآورده‌ها استفاده می‌شود عملاً بانک مرکزی قبل از دسترسی به منابع ارزی، ریال در اختیار دولت قرار می‌دهد و از سوی دیگر اثر تزریق دلارهای نفتی برای واردات هم نمی‌تواند به‌قدر کافی کارکرد هدم نقدینگی را انجام دهد و این روند طی سالها به رشد نقدینگی مزمن در بلندمدت منجر می‌شود.

جهش قیمت مسکن و خودرو درست در اوج بحران کسری بودجه و جهش رشد نقدینگی

این درحالی است که بررسی تحولات جدی اقتصادی دهه 90 مثل دو شوک ارزی ابتدا و انتهای این برهه و همچنین جهش قیمت مسکن که سهم مؤثری در سبد اقلام خانوار دارد نشان می‌دهد در بزنگاه‌های کسری بودجه و رشد جهشی نقدینگی عملاً با شوکهای تورمی جدی‌تر مواجه شده‌ایم.

شاید یکی از ایده‌های خیلی پرتکرار در توجیه وضعیت امروز اقتصاد ایران، جمع شدن فنر نقدینگی و رها شدن دفعی آن باشد. نکته جالب توجه اینکه معمولاً این ایده با تحولات مربوط به رشد نرخ ارز، رشد نقدینگی و تورم هم‌خوانی دارد، به‌عنوان مثال قیمت ارز از ابتدا و تا انتهای حضور آقای روحانی در پست ریاست‌جمهوری تقریباً 6.8 برابر شده است نکته جالب توجه نیز اینکه نقدینگی نیز در این 8 سال تقریباً 6 برابر شده است.

شاید در نگاه اول یک همخوانی بین این دو متغیر دیده شود اما در این بین یک سؤال ایجاد می‌شود: آیا هر رشد نقدینگی منجر به تورم می‌شود؟ آیا تورم متناسب با رشد نقدینگی افزایش می‌یابد؟ به‌عنوان یک مثال ساده می‌توان به اقتصاد آمریکا رجوع کرد، طی 20 سال اخیر با وجود رشد تقریباً 400درصدی نقدینگی تورم تنها 50 درصد رشد کرده است.

در یک جمع‌بندی می‌توان گفت که خلق پول در نظام بانکی کشور یکی از اشکالات مهم در اقتصاد ایران محسوب می‌شود و باید برای این عارضه چاره‌اندیشی کرد اما شواهد نشان می‌دهد در برهه‌های جهش نرخ ارز و سالهای کسری بودجه، نقدینگی به‌صورت جهشی رشد کرده است و اتفاقاً در همین سالها بود که اقلام مصرفی (که حالا کالای سرمایه‌ای تبدیل شدند) مثل خودرو و مسکن جهشهای چندصددرصدی را تجربه کردند، به‌عبارت دقیقتر، اگر در سالی مثل 1398 و یا 1399 سهم کسری بودجه در نقدینگی حدود 70 و سهم سیستم بانکی 30 درصد بوده اما در سالهای عادی دیگر شاید این نسبت معکوس باشد.

به گزارش تسنیم‌، موضوع سهم بحران نظام بانکی و کسری بودجه در رشد افسارگسیخته نقدینگی و تبعات تورمی آنها به یکی از چالشها و ابهامات میان اقتصاددانان ایرانی بدل شده و حتی دامنه آن به طرح جدید قانون بانک مرکزی که اخیراً کلیات آن در مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب رسیده است. برخی سهم کسری بودجه را به‌شدت در رشد نقدینگی مؤثر می‌دانند و بحث استقلال بانک مرکزی را با جدیت دنبال می‌کنند و گروه دیگر بر سهم جدی و غیر قابل اغماض نظام بانکی تأکید دارند و از این مسیر بحث اسقلال نظام بانکی را یک آدرس غلط برای نادیده گرفتن و احتمالاً رها کردن وضعیت آشفته نظام بانکداری ایران قلمداد می‌کنند.

منبع :تسنیم

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اقتصادی

بانک‌ها به مردم تسهیلات دهند، نه تضییقات

منتشر شده

در

توسط

رئیس جمهور با بیان اینکه به نتیجه رسیدن تحول اقتصادی در گرو موفقیت در ایجاد تحول در نظام بانکی است، اظهار داشت: وضع موجود نظام بانکی باید بر مبنای عدالت و به نفع مردم متحول شود.

 آیت الله سید ابراهیم رئیسی صبح دوشنبه در نشستی با مدیران عامل بانک ها با بیان اینکه دولت سیزدهم اصلی‌ترین وظیفه خود را ایجاد تحول در عرصه‌های مختلف و بویژه تحول در وضع موجود نظام بانکی به سطح مطلوب می‌داند، گفت: عدالت به عنوان مسیر و مقصد حرکت، مبنای عمل دولت در ایجاد تحول در نظام بانکی است.

رئیس جمهور افزود: نظام بانکی با دو دسته مشکلات درونی و بیرونی مواجه است. اگر مجموعه نظام بانکی نتواند این مشکلات را مرتفع کرده و عملکرد صحیحی داشته باشد بالتبع عدالت را نیز نقض کرده است.

رئیسی ادامه داد: خود بانک‌ها با همکاری بانک مرکزی، تا پیش از پایان سال کارگروهی برای شناسایی و رفع مشکلات درونی نظام بانکی تشکیل دهند تا با بازنگری مقررات بانکی به رفع تعارض‌ها، ایجاد شفافیت و تسهیل مسیر فعالیت‌های بانکی در زمینه ارتباط مردم و تولیدکنندگان با بانک‌ها اقدام کنند.

رئیس جمهور تصریح کرد: بزرگترین سرمایه بانک‌ها آبرو و اعتبار نظام بانکداری کشور نزد مردم است که این سرمایه با امانتداری صحیح بانک‌ها از پول مردم به دست آمده و حفظ خواهد شد. آفت این اعتبار فساد در عملکرد نظام بانکی است و لذا نظام بانکی با «خودمراقبتی» پیش و بیش از هر کس مانع از مخدوش شدن حیثیت و اعتبارش شود.

رئیس جمهور بازنگری در عملکردها را در کنار بازنگری در مقررات بانکی مورد تأکید قرار داد و افزود: هدف تحول و بازنگری در نظام بانکی تطبیق کامل مراودات بانکی در کشور با احکام اسلامی است.

آیت‌الله رئیسی گفت: تجربه و دانش مدیران بانکی سرمایه‌ای ارزشمند است که به ایجاد تحول واقعی در نظام بانکی کمک می‌کند. در عین حال مدیران بانک‌ها بدانند که شرط موفقیت در ایجاد تحول در نظام بانکی آن است که همه اجزا و کارکنان نظام بانکی به تحول مورد نظر مقید و متعهد باشند.

رئیس جمهور افزود: مدیران بانکی همچنین باید ریسک‌پذیر و مسئولیت‌پذیر باشند و مدیری که شجاعت نداشته باشد، نمی‌تواند مجری خوبی برای سیاست‌های تحولی باشد.

رئیسی از مدیران بانکی خواست که با حساسیت و دقت و در عین حال شجاعت در چارچوب مقررات الزام‌آور، برای ایجاد تحول در نظام بانکی تلاش کنند.

رئیس جمهور همچنین توسعه زیرساخت‌ها و خدمات الکترونیک در بانک‌ها را باعث ارتقای شفافیت و تسهیل نظارت بر عملکرد بانک‌ها دانست.

رئیسی بر ضرورت توسعه جریان قرض‌الحسنه در نظام بانکی تأکید کرد و گفت: بانک‌ها تلاش کنند کارمزد و سود تسهیلات اعطایی را تا حد ممکن کاهش دهند. همچنین در پرداخت تسهیلات خرد به مردم اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود؛ بانک‌ها به مردم تسهیلات بدهند نه تضییقات.

آیت‌الله رئیسی اظهار داشت: مقررات بانک‌ها در اعطای تسهیلات به مردم باید سهل و آسان و در اعطای تسهیلات به افراد بدحساب سختگیرانه باشد. بدهکاران بدحساب بانکی شناسایی، دسترسی آنها به اعتبارات بانکی قطع و در صورت لزوم معرفی شوند. بعضی بدحساب‌ها با بانک‌های متعدد در ارتباط هستند، لذا این هماهنگی بین بانک‌ها وجود داشته باشد که از ارتباط چنین افرادی با بانک‌های مختلف و متعدد جلوگیری شود.

رئیسی با تاکید بر اینکه دریافت سود مشارکت از تسهیلات بانکی دقیقا بر اساس مقررات مصوب و ابلاغی بانک مرکزی انجام شود، گفت: اخذ هرگونه وجه دیگری تحت هر عنوان از تسهیلات گیرنده مجاز نیست و باعث ایجاد نگاه منفی در مردم نسبت به نظام بانکی خواهد شد. چنانچه بانکی مبالغی غیر از نرخ سود مشارکت مصوب از افراد اخذ کرده این مبالغ را به آنها بازگردانید.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش، خاطر نشان کرد: بانک‌ها تا آنجا که ممکن است از تملیک واحدهای تولیدی خودداری کنند، اما چنانچه ناچار به این کار شدند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن یا آن واحد تولیدی را مجدداً راه‌اندازی و یا واگذار کنند تا تولید دچار وقفه نشود و کارگران بیکار نشوند.

رئیس جمهور بر ضرورت هدایت نقدینگی به سوی نظام تولید تاکید کرد و اظهار داشت: اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، مشکلی ایجاد نخواهد کرد، اما اگر نقدینگی به سوی تولید نرود، مانند سیل در جامعه به راه افتاده و به هر جا برسد، خرابی به بار می‌آورد.

رئیسی سرمایه گذاری و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی از سوی بانک‌ها را امری مفید، اما بنگاهداری را مضر عنوان کرد و گفت: ایجاد بنگاه آری اما بنگاهداری هرگز؛ این باید اساس کار بانک‌ها باشد.

در این جلسه که بیش از ۲ ساعت به طول انجامید، علاوه بر مدیران عامل بانک‌های کشور، معاون اول رئیس جمهور،‌ رئیس کل بانک‌مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی نیز در سخنانی به تشریح برنامه دولت برای ایجاد تحول در نظام بانکی کشور پرداختند.

منبع: ايسنا

ادامه مطلب

اقتصادی

تغییر کارمزدهای شبکه پرداخت از سال جدید

منتشر شده

در

توسط

مسئولان شبکه پرداخت از اعمال تغییرات در مبلغ و مدل نظام کارمزد این شبکه از سه ماهه اول سال آینده خبر می‌دهند.

 نشست تخصصی بازنگری در نظام کارمزد شبکه پرداخت و مبارزه با پولشویی و تخلفات شبکه پرداخت امروز در حاشیه نمایشگاه تراکنش برگزار شد.

در این نشست به بررسی چالش‌های شبکه پرداخت و فعالان در این زمینه پرداخته شد که مهم‌ترین چالش شبکه پرداخت از سوی فعالان، موضوع کارمزد، هزینه تامین کارتخوان، کاغذ رسید کارتخوان‌ها و افزایش هزینه‌های فعالان در این زمینه بدون افزایش منابع درآمدی اعلام شد.

شبکه پرداخت؛ قلب تجارت 

در این زمینه، فرهاد فائز – مدیر عامل شرکت داده‌ورزی سداد از حاضرین در این نشست، خواستار این موضوع شد که باید منتفعین شبکه پرداخت به نسبت سهمی که از این شبکه می‌برند، هزینه بپردازند و از مردم گرفته تا پذیرنده‌ها باید کارمزد قابل توجهی بپردازند.

همچنین، پیمان منعم طبری-مدیر عامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش اعلام کرد که بانک‌ها باید پذیرنده‌ها را ملزم به پرداخت کارمزد کنند.

علاوه براین، کاظم دهقان _ مدیر عامل شرکت شاپرک با بیان شبکه پرداخت قلب تجارت کشور است، گفت: ریشه تخلفات در زمینه شبکه پرداخت ناشی از نظام کارمزد این شبکه است و در این راستا، علاوه بر پذیرنده‌ها دارندگان کارت هم باید کارمزد پرداخت کنند.

 فیشینگ نصف شد

وی افزود: بانک مرکزی و شبکه پرداخت به منظور بازنگری در نظام کارمزد شبکه پرداخت هم صدا هستند و از سه ماهه اول سال آینده، هم در مبلغ و هم در مدل کارمزدهای شبکه پرداخت تغییراتی اعمال می‌شود.

دهقان ادامه داد: اگر تغییراتی در نظام کارمزد بانک‌ها صورت نگیرد، در دو تا سه سال آینده، حیات شبکه پرداخت به مشکل می‌خورد.

از سوی دیگر، سرهنگ داوود معظمی گودرزی – رئیس  پلیس فتا، از کاهش ۵۰ درصدی جرائم فیشینگ از طریق رمز دوم پویا خبر داد و گفت:  بیش از ۷۰ درصدی جرائم بانکداری الکترونیک در حوزه فیشینگ بود که در سراسر کشور با راه اندازی رمز دوم پویا، ۵۰ درصد جرائم فیشینگ از این بستر کاهش یافت.

 

ادامه مطلب

اقتصادی

ماجرای سودجویی دلالان از دلار آبی و سفید

منتشر شده

در

توسط

ماجرای سودجویی دلالان از دلار آبی و سفید

دلالان بازار ارز به بهانه اینکه احتمال تقلبی بودن دلار سفید نسبت به دلار آبی بیشتر است، دلار سفید را ارزان‌تر از دلار آبی می‌خرند و تمایل بیشتری به خرید دلار آبی دارند؛ درحالیکه از نظر فعالان رسمی بازار ارز، این دو نوع دلار تفاوتی از نظر ارزشی ندارند.

 دلار چاپ قدیم از لحاظ ظاهری با دلار چاپ جدید تفاوت‌های ظاهری دارد که این تفاوت در رنگ آن‌ها بارز و قابل مشاهده است زیرا، دلار چاپ قدیم به دلار سفید و چاپ جدید به دلار آبی معروف است.

البته، این دو نوع اسکناس تفاوت‌های ظاهری دیگری غیر از رنگ دارند که این تفاوت‌ها شامل تغییر فونت عدد ۱۰۰ به صورت متفاوت در قسمت بالا، پشت و روی اسکناس‌ها، قرار دادن یک خط آبی پهن جهت افزایش امنیت در وسط اسکناس و تصویر بنجامین فرانکلین بدون دایره و حاشیه‌ است.

فارغ از تفاوت‌های ظاهری بین این دو اسکناس، اگر یکبار به بازار ارز سر زده باشید و پای صحبت فعالان این بازار به خصوص فعالان غیررسمی ارزی نشسته باشید، متوجه این موضوع شده‌اید که نزد دلالان، دلار آبی یا همان اسکناس‌های ۱۰۰ دلاری آبی رنگ قیمت و ارزش بیشتری نسبت به دلار معمولی که سفید یا سبز رنگ است، دارد.

همچنین، برای خرید دلار بیشتر خواهان دریافت دلار آبی هستند و بهانه‌ای که از سوی دلالان در این زمینه مطرح می‌شود، این است که احتمال تقلبی بودن دلار سفید نسبت به دلار آبی بیشتر است و به جهت بالا بودن امنیت و پیچیده‌تر بودن جعل دلار آبی، این اسکناس را با قیمت بالاتری می‌فروشند.

این در حالی است که پیگیری‌های از صراف‌ها و فعالان بازار رسمی حاکی از آن است که این دو نوع دلار در خارج از مرزهای کشورمان (در صورتی که هر دو اصل باشند) دارای ارزش یکسانی هستند اما به دلیل وجود دلالان در بازار داخلی ارز، دلار آبی به قیمت ریالی بالاتری نسبت به دلار سفید به فروش می‌رسد.

 

ادامه مطلب
تبلیغات

برترین ها