با ما همراه باشید

اقتصاد

پرونده آزادسازی سهام عدالت باز ماند

منتشر شده

در

پرونده آزادسازی سهام عدالت باز ماند

فرایند آزادسازی سهام عدالت، سال ۱۳۹۹ بعد از حدود ۱۴ سال صورت گرفت تا مردم مالک سهام خود باشند؛ بر این اساس مشمولان حق انتخاب داشتند تا سهام خود را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم اداره کنند. با این حال شرایطی پیش آمد که تقریبا هیچ کدام از افراد دو گروه مذکور، نتوانستند آنطور که انتظار می رفت مالک سهام خود شوند.

اردیبشهت سال گذشته مقام معظم رهبری موافقت خود را با آزادسازی سهام عدالت در ابلاغیه ای اعلام کردند و بلافاصله به مشمولان این امکان داده شد که یکی از دو روش مستقیم و غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کنند و اعلام شد که در روش مستقیم افراد می‌توانند شخصا نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند اما در روش غیر مستقیم افراد سهامدار شرکت های سرمایه گذاری استانی باقی خواهند ماند.
از ۳۰ تا ۹ میلیون تومان!
فرایند آزادسازی در روزهای اوج بازار سرمایه صورت گرفت و شاخص در پی کسب رقم دو میلیون واحد بود. در آن روزها ارزش واقعی سهام عدالت به ارزش اولیه حدود ۵۰۰ هزار تومان به ۳۰ میلیون تومان رسیده بود و این رقم وسوسه کننده بسیاری از سهامداران را بر آن داشت تا نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند. البته در ابتدا ۳۰ درصد سهام عدالت و چندی بعد ۳۰ درصد دیگر آزادسازی شد و قرار بود ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۹، باقی مانده سهام آزادسازی شود که این اتفاق رخ نداد.
از سوی دیگر اشخاص نمی‌توانستند شخاص سهام خود را به فروش بگذارند و برای فروش سهام خود باید از طریق بانک و کارگزاری اقدام می‌کردند. در همان روزها بود که عوامل مختلف دست به دست هم دادند تا ریزش بازار استارت بخورد. یکی از همین عوامل نیز فشار فروشی بود که سهام عدالت به بازار تحمیل می‌کرد و همین اتفاق باعث شد تقاضای بسیاری از مشمولان به نتیجه نرسد و درحالی که همسو با روند کاهشی بازار سرمایه، از ارزش واقعی سهام عدالت کاسته می‌شد، سهام مردم فروش نمی‌رفت و در نتیجه پولی به حساب آن ها واریز نمی‌شد!
در نهایت مسئولان در شهریورماه تصمیم گرفتند برای جلوگیری از ریزش بیشتر بازار سرمایه، فروش سهام عدالت را متوقف کنند، بنابراین مشمولان حتی از طریق بانک و کارگزاری هم نمی‌توانستند اقدام به فروش سهام خود کنند. هرچند در شش ماهه دوم سال وعده هایی برای فروش سهام عدالت از جمله امکان خرید این سهام توسط هلدینگ های بزرگ داده شد، اما این وعده ها تا پایان سال اجرایی نشدند. این درحالی است که ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه حدود ۵۰۰ هزار تومانی، تا ۹ میلیون تومان هم کاهش پیدا کرد.
تکلیف سرمایه های مردم چه می‌شود؟
در آن سوی ماجرا نیز غیرمستقیم هایی بودند که سهام دار شرکت های سرمایه گذاری استانی شده بودند و ارزش این شرکت ها به بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده بود. در این راستا، قرار بود مجامع الکتریکی شرکت های سرمایه گذاری استانی برگزار شود تا سهامداران با حضور در مجامع اعضای هیات مدیره شرکت ها را انتخاب کنند. این اتفاق که به عبارتی بزرگ ترین انتخابات اقتصادی کشور محسوب میشد قرار بود در ۲۰ اسفندماه صورت بگیرد اما در نهایت لغو شد.
هرچند مسئولان به طور رسمی دلیلی برای لغو انتخابات ذکر نکردند اما باید گفت مخالفت شرکت های سرمایه گذاری استانی و انتقاد به نحوه برگزاری مجامع (زیرا مشمولان برای حشور در مجامع باید سجامی می‌شدند و شرکت ها بر این باور بودند که همه مردم امکان دسترسی به اینترنت و ثبت نام در سجام را ندارند) باعث لغو این جریان شد و به نظر می‌رسد برگزاری مجامع به سال جاری موکول شده و جای سوال است که تکلیف سرمایه چشمگیر مردم که اکنون در دست شرکت های سرمایه گذاری استانی باقی مانده و باید صرف توسعه پروژه های اقتصادی هر استان شود، چه خواهد شد؟
در هر صورت هرچند اتفاق مثبت آزادسازی سهام عدالت در سال ۱۳۹۹ رقم خورد اما نتیجه آن طبق پیش بینی ها پیش نرفت و می‌توان گفت باز هم مردم مالک سهام خود نشدند و مانند سال ۱۳۹۸ سهم مردم از سهام عدالت، سود ناچیزی بود که ۵۰ درصد آن را در روزهای پایانی اسفند ۱۳۹۹ دریافت کردند.
منبع:ایسنا

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار

نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی چقدر است؟

منتشر شده

در

توسط

نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی چقدر است؟

وزارت اقتصاد ارقام مربوط به نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌های تجاری دولتی، بانک های تخصصی دولتی، بانک های خصوصی شده و بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری کشور را به تفکیک هر استان تا پایان تیر ماه سال جاری منتشر کرد.

 گزارش تازه وزارت اقتصاد درباره نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی نشان می دهد، متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی در بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی معادل ۶۳ درصد و پایین تر از بانک های دیگر است. متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی بانکهای تخصصی دولتی معادل ۱۲۶ درصد است. این شاخص در بانک های تجاری دولتی معادل ۷۹ درصد و در بانک های خصوصی شده معادل ۸۶ درصد بوده است.
در این گزارش که به منظور سیاست گذاری بهتر و ارتقای شفافیت و عدالت منتشر شده تصریح شده است: از سال ۱۳۸۵ بانک مرکزی به صورت ماهانه میزان مانده تسهیلات و مانده سپرده های «کل شبکه بانکی» را به تفکیک استان منتشر می کند اما وجه تمایز این گزارش نسبت به داده های منتشر شده از سوی انک مرکزی، انتشار نسبت تسهیلات به سپرده به تفکیک بانک های تجاری دولتی، تخصصی دولتی،‌ خصوصی شده، خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی است که  این امکان را به آحاد مردم و کارشناسان اقتصادی می دهد که بتوانند یکی از جنبه های الگوی پرداخت تسهیلات بانک های مختلف را بررسی و ارزیابی کنند.
این گزارش می افزاید: البته این شاخص به تنهایی نمی تواند ملاک ارزیابی توازن و عدالت در پرداخت تسهیلات باشد چرا که این امکان وجود دارد به هر دلیلی از جمله اینکه دفتر شرکت در شهری غیر از شهری که شرکت تولیدی فعالیت دارد، افتتاح حساب کرده باشد ولی تسهیلات در شهر محل فعالیت شرکت مصرف شود؛ در چنین شرایطی نسبت تسهیلات به سپرده استان محل فعالیت شرکت پایین خواهد بود، در حالیکه در واقعیت استان محل مصرف تسهیلات از مزایای آن بهره مند شده است.
در این گزارش آمده است: اشکال دیگر این نسبت این است که در صورتی که تسهیلات بانک به مرحله تملیک وثائق برسد، منابع تخصیص داده شده به آن تسهیلات از سرفصل تسهیلات خارج شده و در نسبت فوق الذکر گزارش نمی شود در حالی که قبلاً بانک معادل آن تسهیلات را پرداخت کرده است.
همچنین اشکال دیگر نسبت تسهیلات به سپرده که لازم است محققان در استفاده از این نسبت، به آن توجه داشته باشند، دخیل بودن کیفیت تسهیلات و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در صورت نسبت تسهیلات به سپرده است؛ یعنی اگر بانکی تسهیلات مشکوک الوصول داشته باشد که در برخی موارد باید معادل ۱۰۰ درصد ارزش آن را ذخیره گیری نماید، تسهیلات پرداخت شده در نسبت تسهیلات به سپرده گزارش نمی شود در حالی که چنین تسهیلاتی پرداخت شده است.
با این همه، با توجه به اینکه این اشکالات در نسبت گزارش شده برای همه بانکها احتمالاً یکسان است، تفاوت نسبت فوق الذکر، در بانکهای مختلف می تواند حاوی نکاتی برای پژوهشگران اقتصادی و آحاد مردم به عنوان ناظر عمومی باشد.
این گزارش در ادامه، متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی در بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را معادل ۶۳ درصد و پایینتر از نسبت تسهیلات به سپرده ی بانکهای دیگر اعلام می دارد.
این گزارش با اعلام اینکه متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی بانکهای تخصصی دولتی معادل ۱۲۶ درصد بوده است، می افزاید: این یعنی مقدار مانده تسهیلات بیش از معادل مانده ارزش سپرده هاست که به این دلیل است که بانکهای تخصصی دولتی از خطوط اعتباری، منابع صندوق توسعه ملی و سرمایه بیشتری در مقایسه با سایر بانکها برخوردار بوده اند و به اتکای منابعی غیر از سپرده ها اقدام به پرداخت تسهیلات کرده اند.
جدول مربوط به شاخص “نسبت تسهیلات به مانده سپرده پس از کسر سپرده قانونی- تیرماه ۱۴۰۰” بانک های کشور را اینجا مشاهده نمایید.
نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی چقدر است؟
گفتنی است، در جدول مذکور بانک‌های دولتی تجاری عبارت از بانک ملی، سپه و پست بانک هستند.
بانک‌های تخصصی دولتی نیز شامل بانک مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات و توسعه تعاون می‌شوند.
بانک‌های صادرات، تجارت، ملت و رفاه کارگران ذیل “بانک‌های خصوصی شده” قرار گرفته‌اند.
همچنین، بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری شامل کارآفرین، سامان، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، آینده، دی، انصار، شهر، گردشگری، ایران زمین، قرض الحسنه مهر، قرض الحسنه رسالت، خاورمیانه، ایران و ونزوئلا، قوامین، مؤسسه اعتباری توسعه، مؤسسه اعتباری کوثر و مؤسسه اعتباری ملل هستند.
لازم به ذکر است، در جدول یاد شده رنگ سبز نشانگر نسبت تسهیلات به سپرده بالاتر و رنگ قرمز نشانگر نسبت تسهیلات به سپرده پایین تر است.
منبع: ايسنا

ادامه مطلب

اخبار

قیمت‌گذاری‌ها در بورس حذف می‌شود

منتشر شده

در

توسط

قیمت‌گذاری‌ها در بورس حذف می‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: برنامه ما پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری‌های مضر به بازار در صنایع بورسی است و به زودی خبر تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران بورسی و مدیران حدود ۳۰ هلدینگ و حقوقی بزرگ بازار سرمایه در ساختمان باب همایون وزرات اقتصاد و دارایی گردهم آمدند تا وضعیت بورس و راهکارهای حمایت از بازار سرمایه را بررسی کنند. در این نشست بر لزوم فراهم کردن بسترها برای فعالیت شفاف بازار سرمایه تاکید شد.
احسان خاندوزی در این نشست گفت: شواهد قطعی نشان می‌دهد بازار سرمایه در بلندمدت بیشترین بازدهی را در مقایسه با بازارهای رقیب داشته است و نگاه ماه به بازار حرفه‌ای و بلندمدت است. با نگاه به اطلاعات سودآوری شرکت‌ها نشان می‌دهد چشم انداز، روشن است و جای نگرانی برای تصمیم هیجانی نیست.
وی افزود: «وظیفه وزارت اقتصاد و سازمان بورس، توسعه ابزارها و نهادها و ایجاد بازاری شفاف و کارا و پیش بینی پذیر است و بازار بدهی مکمل بازار سهام است نه رقیب آن.». خالص تامین مالی دولت از اوراق در دو ماه اخیر بسیار اندک و ناچیز و در  ۴۰ روز اخیر صفر ریال بوده است هرچند فضای مجازی پر از اطلاعات غیردقیق است. از این به بعد هم دولت بیشتر به دنبال جبران کسری بودجه از طریق مولدسازی دارایی و فروش اموال مازاد است.
خاندوزی ادامه داد: برنامه ما پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری‌های مضر به بازار در صنایع بورسی است و به زودی خبر تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد. به دنبال پیش‌بینی پذیرکردن نرخ‌های کلیدی اقتصاد و بالتبع بورس هستم تا نااطمینانی از بازار زدوده شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در گذشته برای تغییرات مکرر قیمت خوراک و نرخ تسعیر ارز بانک‌ها و قواعد پالایشی‌ها و فراخوان عموم به سهامداری مستقیم اشتباهات بزرگی صورت گرفته که باید با همکاری وزارت‌های نفت و صمت و بانک مرکزی و سازمان بورس شاهد کاهش این اشتباهات و ایجاد اطمینان در بازار باشیم.
وی گفت: برای اعتمادآفرینی در حال اجماع‌سازی با وزارت‌های نفت و صمت و بانک مرکزی هستیم تا آنجا هم خبرهای امیدبخشی به اقتصاد منتقل کنیم.
منبع: ايسنا

ادامه مطلب

اخبار

برگزاری جلسه فوق العاده ستاد تنظیم بازار با دستور مخبر در یکی از میادین میوه و تره بار

منتشر شده

در

توسط

برگزاری جلسه فوق العاده ستاد تنظیم بازار با دستور مخبر در یکی از میادین میوه و تره بار

معاون اول رییس جمهور و اعضای کارگروه تنظیم بازار امروز (دوشنبه) و پیش از جلسه کارگروه تنظیم بازار با حضور در یکی از میادین میوه و تره بار سطح شهر تهران از نزدیک در جریان روند توزیع و قیمت های مواد لبنی، گوشتی و تخم مرغ و همچنین میوه و صیفی جات برای مصرف کنندگان قرار گرفتند.

 مخبر در این بازدید که مدت دو ساعت و به صورت سرزده انجام شد، پس از شنیدن مشکلات در نحوه توزیع و همچنین برخی تغییر قیمت ها دستورات لازم را به وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری برای حل مشکلات در نحوه عرضه به مصرف کنندگان و تفاوت قیمت ها در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای صادر کرد.
همچنین معاون اول رییس جمهور در این بازدید و در گفت و گوی صمیمی با مردم و پس از شنیدن درد و دل ها و مشکلات آنها تاکید کرد که دولت با تمام توان و همکاری و همراهی مردم به دنبال رفع مشکلات و بهبود وضعیت معیشتی آحاد جامعه است.
پس از این بازدید و در جلسه فوق العاده ستاد تنظیم بازار پس از بررسی گزارش ها و تبادل نظر اعضا، تصمیمات و دستورات لازم توسط معاون اول رییس جمهور اتخاذ و جهت اجرا به دستگاه های مربوطه ابلاغ شد.
منبع: ايسنا

ادامه مطلب

برترین ها