با ما همراه باشید

استانها

چرا وضعیت آب خوزستان به اینجا رسید+ راهکار

منتشر شده

در

چرا وضعیت آب خوزستان به اینجا رسید+ راهکار

دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران و دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی در یاداشتی با اشاره به مشکلات مربوط به کم آبی در استان خوزستان به تشریح دلایل آن و ارائه راه حلهایی برای مواجهه با آن پرداخت. به اعتقاد وی، سد گتوند نقشی در تشدید مشکلات سال جاری این استان ایفا نکرده است.

به گزارش ایسنا، در یاداشت بنفشه زهرایی آمده است: تسهیم آب بین استان‌ها و ایالت‌های مختلف در کشورهای گوناگون از مبانی متفاوتی پیروی می‌کند. تصمیمات بالا به پایین دولتی برای تسهیم آب بین استان‌ها و مناطق مختلف که با مرزهای سیاسی از هم مجزا شده‌اند، براساس شاخص‌های مختلف نظیر سطح توسعه یافتگی، جمعیت، مساحت اراضی کشاورزی و قطب‌های صنعتی/معدنی و شهری و حق آبه‌های زیست محیطی در اکثر کشورها از جمله ایران رواج داشته و دارد. در موارد محدودتری، توافق‌نامه‌های رسمی بین استان‌ها/ایالت‌های بالادست و پایین دست، مبنای تسهیم آب بوده است.

رویکردهای نوین‌تری هم در برخی از کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. به طور مثال، توافق نامه‌هایی با مکانیزم‌های مالی هم در مورد تسهیم آب به کار برده شده است. مثلاً کمیت و کیفیت مشخصی برای آب تحویلی از استان بالادست به پایین دست مورد توافق قرار گرفته و چنانچه از این توافق تخطی صورت بگیرد، مثلا کمیت یا کیفیت آب تحویلی به استان پایین دست کاهش یابد، استان بالادست باید این افت کمیت و یا کیفیت را با پرداخت پول به استان پایین دست جبران کند. از این مکانیزم‌های مالی در طرح‌های انتقال آب  بین حوضه‌ای هم بعضاً در سایر کشورها استفاده شده است. این گونه راه حل‌ها اگر چه زمینه‌ توزیع بهتر و عادلانه‌ آب را بین مناطق مختلف حوضه‌های آبریز رودخانه‌ها که با مرزهای سیاسی از هم جدا شده‌اند، لزوماً فراهم نمی‌کنند ولی زمینه ساز مدیریت مسائل سیاسی/اجتماعی و کاهش مشکلاتی نظیر آنچه که امسال در خوزستان رخ داد، می‌توانند باشند.

در کشور ایران از نظام‌های بالا به پایین برای تسهیم آب بین استان‌ها استفاده می‌شود. شفافیت و جلب مشارکت ذینفعان در این فرآیند از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که توجیه نحوه‌ی تسهیم آب بین استان‌ها بخصوص در شرایط کم آبی و خشکسالی‌های شدید نظیر آنچه که در سال ۱۴۰۰ رخ داده است برای مردم محلی در استان‌های پایین دست مثل استان خوزستان، عمدتاً باید توسط مقامات استانی صورت گیرد که اگر خود نسبت به فرآیند تسهیم آب توجیه نباشند، قطعاً نمی‌توانند عادلانه بودن فرآیند را برای دیگران نیز تبیین کنند. در این مورد قطعاً نیاز به کار بیشتری در بخش آب وجود دارد. مخالفت‌های جدی با گره زدن مکانیزم‌های مالی به تسهیم آب و انتقال آب بین حوضه‌ای در مدیریت ارشد بخش آب ایران وجود دارد و به نظر نمی‌رسد فعلاً در سطوح عالی قوه‌ی مجریه هم پذیرش این ساز و کارها وجود داشته باشد.

در فرآیند تسهیم آب بین استان‌ها که در وزارت نیرو صورت گرفته است هم مشابه تجربیات بین المللی، از شاخص‌های مختلف مثل جمعیت، سطح زیرکشت و نیازهای آبی بخش‌های مختلف مصرف کننده آب و حق آبه‌های زیست محیطی رودخانه‌ها و تالاب‌ها استفاده شده است. صرفاً از باب صحت سنجی فرآیند طی شده در وزارت نیرو، با همکاری یک تیم تحقیقاتی متشکل از ۵ نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران، از یک مدل پیشرفته‌ هم بست آب، غذا و انرژی که در مدت چهار سال تدوین و پیاده سازی شده است، برای تسهیم آب زاینده رود بین دو استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان که در سال‌های‌ اخیر محل مناقشه زیادی بوده است، استفاده کردیم.

جزئیات فرآیند تسهیم آب بین استان‌ها شفاف سازی شود

سهم محاسبه شده برای دو استان از آورد رودخانه زاینده رود بسیار نزدیک بود به آنچه که وزارت نیرو تعیین کرده است. اگرچه به نظر می‌رسد رویکرد استفاده شده در وزارت نیرو، علمی و مستند به شاخص‌های قابل قبول ملی و بین المللی است، اما در حوضه آبریز رودخانه‌های کارون، دز و کرخه، نارضایتی‌های زیادی در مورد تسهیم آب بین استان‌های غربی بخصوص لرستان، ایلام و خوزستان وجود دارد که مکرراً در جلسات کارگروه ملی سازگاری با کم آبی با موضوع بررسی برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی این استان‌ها بروز پیدا می‌کرد. به نظر می‌رسد لازم است جزئیات فرآیند تسهیم آب بین این استان‌ها شفاف سازی شود و یکبار دیگر در این مورد اعتمادسازی شود تا در شرایطی مثل خشکسالی‌ شدید سال ۱۴۰۰، منشا دامن زدن به مجادلات نشود.

در سال جاری، سه استان کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و لرستان که همگی سرشاخه‌های اصلی رودخانه‌های ورودی به استان خوزستان را سیراب می‌کنند، با کاهش بارش حدود ۲۵۰، ۲۲۷ و ۲۲۲ میلی متر نسبت به متوسط درازمدت، در بین استان‌های کشور، رکورددار کاهش بارش هستند. این البته پدیده‌ی جدیدی در دهه‌های اخیر ایران نیست. بررسی بخشی از گزارش ارائه شده توسط مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور به هیات وزیران مربوط به تحلیل بارش ۱۰ سال اخیر نشان‌ می‌دهد که خشکسالی هواشناسی بسیار شدید (کاهش بارش نسبت به متوسط درازمدت) در بخش‌های بزرگی از استان‌های کرمانشاه، ایلام، خوزستان و چهارمحال و بختیاری به وقوع پیوسته که تبعات آن به خوبی در وضعیت نابسامان تالاب‌ها، منابع آب سطحی و زیرزمینی و پوشش گیاهی این استان‌ها مشهود است. در حال حاضر ۶۴ درصد مساحت کشور تحت خشکسالی هواشناسی ١٠ ساله‌ی متوسط تا بسیار شدید است.

سد گتوند نقشی در تشدید مشکلات سال جاری ایفا نکرده است

در چنین شرایطی، نقش سدهای واقع بر رودخانه‌های کارون، دز و کرخه در تنظیم جریان و تعدیل شرایط کم آبی بسیار قابل توجه است. به طور مثال، سد کرخه در فاصله‌ سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، متوسط حجم آورد ورودی به سد را در ماه تیر در این دوره، از ۱۸۷ میلیون متر مکعب به ۵۳۹ میلیون متر مکعب افزایش داده است. سدها اساساً مهمترین نقشی که در کشورهایی مثل ایران ایفا می کنند، تعدیل تغییرات شدید فصلی آورد رودخانه‌هاست و سدهای تنظیم کننده جریانات ورودی به استان خوزستان هم از این قاعده مستثنی نیستند. در تیر ماه سال جاری، سد کرخه نزدیک به پنج برابر آورد ورودی به خود در این ماه را تخلیه کرده که نشان دهنده‌ی این است که اگر سدهایی نظیر کرخه وجود نداشتند، در تابستان‌های بسیار خشکی نظیر امسال، جریان رودخانه‌های ورودی به استان خوزستان، می‌توانست به مراتب کمتر از مقدار محقق شده تاکنون باشد.

مشکلات کیفیت آب سد گتوند هم دوباره در بحران خشکسالی امسال، به عنوان یکی از عوامل موثر در تشدید مسائل آب استان مطرح شده است؛ هر چند که به نظر می‌رسد این سد نقشی در تشدید مشکلات سال جاری ایفا نکرده است. اساساً مدیریت بهره برداری از سد گتوند در سال‌های اخیر به گونه‌ای بوده است که بخشی از شوری طبیعی رودخانه کارون هم در سد تله اندازی شده است و آب با شوری کمتری از وضعیت طبیعی رودخانه، از سد تخلیه شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد بهره برداران از سد ترجیح داده‌اند با پذیرفتن ریسک تجمع بیشتر نمک در مخزن سد، آب با کیفیت بهتری به پایین دست تحویل بدهند. این رویکرد البته از این جهت مورد نقد است که مشکل علاج بخشی کیفیت آب موجود در سد و تخلیه‌ی تدریجی نمک موجود در سد را از طریق مدیریت بهره برداری از مخزن سد که راه‌کار پیشنهادی موسسه آب دانشگاه تهران نیز بود، به تاخیر انداخته است.

طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای سابقه‌ی بسیار طولانی در ایران دارند. اولین انتقال آب عمده‌ی بین حوضه‌ای در سال ۱۳۳۲ برای انتقال آب رودخانه بیرگان از سرشاخه‌های کارون به زاینده رود انجام شد. این انتقال آب، زیربنای توسعه در استان اصفهان، فراتر از منابع آبی که به صورت طبیعی در اخیار این منطقه است را رقم زد. بعد از آن، اجرای طرح‌های متنوع انتقال آب بین حوضه‌ای به این ناحیه و وابسته شدن آب شرب شهرهای کاشان و یزد به همین منابع آب انتقالی، به وابستگی آبی مناطق مختلف در فلات مرکزی و نوار غربی کشور به یکدیگر، دامن زد.

نقش انتقال‌های آب بین حوضه‌ای در بحران آب خوزستان پررنگ نیست

متوسط درازمدت مجموع انتقال‌های آب بین حوضه‌ای، از حوضه رودخانه‌های کارون و دز، حدود ۱.۱ میلیارد متر مکعب است که حدود ۴ درصد مصارف آب استان خوزستان است. مصارف آب در استان خوزستان که در برنامه سازگاری با کم آبی این استان درج شده و به تایید کارگروه سازگاری با کم آبی استان خوزستان نیز رسیده است، ۲۴.۶ میلیارد متر مکعب است که ۸۵ درصد آن در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. برنج‌کاری‌های انجام شده در سال جاری در استان خوزستان علیرغم همه هشدارهای صادر شده توسط سازمان‌های جهاد کشاورزی استان و آب و برق خوزستان و ممنوع اعلام کردن کشت برنج توسط کارگروه سازگاری با کم آبی استان خوزستان، بیش از دو میلیارد متر مکعب آب مصرف می‌کنند؛ بنابراین، در مجموع نقش انتقال‌های آب بین حوضه‌ای هم در بحران آب موجود استان، پررنگ نیست.

باید آبیاری بخشی از اراضی کشاورزی استان متوقف شود

پیش‌بینی‌های انجام شده توسط سازمان هواشناسی برای بارش‌های مناطق غرب کشور، نشانگر ادامه‌ی کم‌بارشی در مهر و آبان سال جاری است. اگر این پیش بینی محقق شود، تبعات کم آبی در استان خوزستان تا انتهای پاییز ادامه خواهد داشت و احتمالاً بخش مهمی از کشت پاییزه‌ی استان با محدودیت آبیاری مواجه خواهد شد. برای گذر از این بحران، باید آبیاری بخشی از اراضی کشاورزی استان متوقف شود و ساز و کاری برای پیاده سازی ممنوعیت کشت‌های با نیاز آبی بالا و برخورد با متخلفان اندیشیده شود.

راه حل چیست؟

راهکار اساسی برای افزایش تاب آوری استان در برابر کم‌آبی، مدیریت مصرف آب است. فاز اول برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی استان خوزستان با صرفه‌جویی ۲۵۰ میلیون مترمکعبی از منابع آب زیرزمینی و ۱۶۳۸ میلیون مترمکعبی از منابع آب سطحی و در مجموع معادل ۱۸۸۸ میلیون مترمکعب در افق ۱۴۰۵ در چارچوب اعتبارات موجود، در فروردین ماه سال جاری، مورد تصویب کارگروه ملی سازگاری با کم آبی قرار گرفت.

در این برنامه همچنین، از طریق جایگزینی آب خام با پساب در بخش‌های کشاورزی، فضای سبز و صنعت و ارتقای روش‌های پرورش ماهی در بخش شیلات، اصلاح مصارف و بهبود کیفیت منابع آب به میزان ۲/۲۱۹ میلیون مترمکعب صورت خواهد گرفت. اجرای این برنامه، باعث خواهد شد تاب آوری استان خوزستان در مواجهه با خشکسالی‌ها و کم آبی مزمن موجود در استان، تا پایان برنامه هفتم توسعه تا حدی زیادی ارتقاء یابد.

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

استانها

نوای دفتین زنی رو به خاموشی است

منتشر شده

در

توسط

نوای دفتین زنی رو به خاموشی است

 قالیبافی هنر اصیل ایرانی است که همواره از دیرباز زبانزد مردم جهان بوده است. در این میان فرش دست‌باف خراسان رضوی نیز یکی از زیباترین فرش‌های دست‌باف‌ به شمار می‌رود. در برخی از مناطق و روستاهای خراسان رضوی، قالی بافی پیشه‌ اصلی مردم است. با این وجود صنعت قالیبافی و بافندگان این صنعت این روزها با مشکلات متعددی از جمله گران بودن مواد اولیه، افزایش هزینه‌های تولید و عدم بهره‌مندی از بیمه روبه‌رو هستند به طوری که به گفته کارشناسان این حوزه مشکلات ریزودرشت این صنعت تهدیدی برای افول این هنر اصیل تلقی می‌شود.

قالیبافان خراسان رضوی روزهای بسیاری از عمر خود را در پشت دارهای قالی، به امید بهره‌مندی از بیمه قالیبافی سپری کرده‌اند، اما متأسفانه اجرای این مصوبه با مشکلاتی همراه بوده است تا جایی که سال‌های متمادی است، قالیبافان به امید برخورداری از بیمه قالیبافی به انتظار نشسته‌اند.

به همین منظور و برای بررسی مشکلات بافندگان و صنعت قالیبافی به روستای هندل‌آباد یا همدل‌آباد در دهستان کنویست بخش مرکزی شهرستان مشهد و در ۳۵ کیلومتری شهر مشهد سری زده‌ایم. شغل بیشتر زنان این روستا قالیبافی است. وارد یکی از کارگاه‌های فعال در روستا می‌شویم. چهار زن مقابل دار قالی نشسته‌اند. صدای دفتین‌ زنی بر گره‌های ظریف نخ‌های رنگارنگ بر روی دار برافراشته قالی در فضا طنین‌انداز است. به سراغ یکی از بافندگان می‌رویم و با او گفت‌وگو می‌کنیم. راضیه حدودا ۴۵ سال سن دارد و از قدیمی‌ترین بافندگان کارگاه است.

او می‌گوید: یکی از بزرگترین مشکلات بافندگان این است که تحت پوشش بیمه قرار ندارند. در طی این همه سال قالیبافی بیمه نداشته‌ام و در این مورد از جایی درخواست نکرده‌ام. کسی هم برای بیمه شدن ما درخواستی نداده است.

راضیه با اشاره به دشوار بودن شغل قالیبافی و دستمزد پایین آن ادامه می‌دهد: اگر تلاش بیشتری کنیم و بتوانیم زیاد کار کنیم و وقت بیشتری برای قالیبافی داشته باشیم نهایتا بتوانیم روزی ۴۰ هزارتومان کار کنیم و یک قالی را در چهار الی ۶ ماه به صاحبکار تحویل بدهیم. به طور کلی حمایتی از بافندگان نمی‌شود.

به کارگاه قالیبافی دیگری می‌رویم. دو زن در کارگاه مشغول به کار هستند. مریم یکی از زنان بافنده دارای ۳۰  سال تجربه در زمینه قالیبافی است. او درباره وضعیت کار و بیمه بافندگان می‌گوید: در سال ۹۲ که در همین رابطه خبرهایی به گوشمان رسید، اقداماتی انجام داده و نام خود را ثبت کردیم. ولی متاسفانه به ما گفتند که دیگر چنین طرحی وجود ندارد و ما موفق به بیمه خود نشدیم.

این بافنده با اعتراض به پایین بودن دستمزد و حقوق بافندگان ادامه می‌دهد: ما هرروز صبح تا شب در حال قالیبافی هستیم. با این حال تنها می‌توانیم بعد از چهار یا پنج ماه یک قالی سه در چهار تحویل بدهیم که دستمزد آن برای هر نفر ۴ یا ۵ میلیون تومان بیشتر نخواهد بود.

این خانم قالیباف در پاسخ به این سوال که آیا خود مستقیما به بازار دسترسی دارد یا برای کسی کار می‌کند، پاسخ می‌دهد: برای کسی کار می‌کنم. برای خود اشتغالی به کمیته امداد مراجعه کردم تا بتوانم خودم مستقیما به بازار برای فروش قالی دسترسی داشته باشم. ولی برای این کار حمایتی نشدم.

او بزرگترین مشکل خود را در زمینه قالیبافی دستمزد پایین آن دانست و می‌گوید: کار سنگین و اصلی را ما انجام می‌دهیم ولی پول فروش فرش به جیب افراد دیگری می‌رود.

آینده‌ای برای بافندگان قالی وجود ندارد

مریم با اشاره به دشواری شغل خود و عدم حمایت کافی بیان می‌کند: ما می‌خواهیم بیمه بافندگان پیگری شود. با وجود اینکه ۳۰ سال است که در حال قالیبافی هستیم، ولی هیچ آینده تضمین شده‌ای از سمت این شغل ندارم.

برای بررسی بیشتر به خانه دیگری که در یکی از اتاق‌های آن دار قالی را برپا بود سرزدیم. این بافنده که نامش زهرا است ۲۵ سال است که مشغول قالیبافی در این روستا است. او در رابطه با وضعیت شغلی خود می‌گوید: چندباری که از صاحبکار خود درخواست بیمه کرده‌ام، جواب می‌دهد امکان بیمه شدن وجود ندارد.

زهرا در رابطه با وضعیت دستمزد و حقوق بیان می‌کند: اگر بتوانیم هر روز و بدون وقفه قالی ببافیم، هر سه الی چهار ماه می‌توانیم یک قالی را تحویل دهیم که پول آن هم زمانی که بین کارگران تقسیم می‌شود، به هر یک مقدار ناچیزی می‌رسد.

درآمد ناچیزی نصیب ما می‌شود

او ادامه می‌دهد: ۲۵ سال است که مشغول قالیبافی هستم. از چشم و سر و شانه و… برای این کار مایه گذاشته‌ام  ولی در نهایت تمام سود این کار به جیب فرد دیگری می‌رود و درآمد ناچیزی نصیب ما می‌شود.

دولت و مسئولین  از ما حمایت کنند

زهرا خاطرنشان می‌کند: دولت و مسئولین باید از ما حمایت کنند تا بتوانیم سود کاری که انجام می‌دهیم، نصیب خودمان شود و شرایط دسترسی مستقیم ما به بازار را فراهم کند.

این بافنده با اشاره به قالی که در حال بافت است، ادامه می‌دهد: شاید قیمت این قالی ۱۰۰ میلیون تومان باشد ولی از این ۱۰۰ میلیون تومان تنها ۱۰ میلیون آن نصیب بافندگان این قالی می‌شود.

در همین رابطه مهدی کلالی، رئیس اداره کل فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار می‌کند: حدود ۹۰ هزار بافنده در سطح استان وجود دارد که این تعداد صرفا با مهارت قالیبافی آشنایی دارند و تنها ۴۵ درصد از این آمار قالیباف فعال هستند. البته این آمار کاملا دقیق نیست و این یک ضعف در صنعت قالیبافی تلقی می‌شود زیرا سامانه‌ای وجود ندارد که آمارها را به طور دقیق و کامل بررسی کند. از طرفی هم چون بافندگان قشر خاصی هستند که امکان دارد به اینترنت و سایر منابع دسترسی نداشته باشند، ثبت اطلاعات و آمارشان کمی دشوار است.

او با بیان مشکلات موجود در زمینه بیمه تامین اجتماعی قالیبافان ادامه می‌دهد: بیمه تامین اجتماعی قالیبافان از سال ۹۳ تا کنون به دلیل محدودیت‌های اعتباری دیگر کسی را جذب نکرد و بیمه شدگان نیز ریزش داشتند. در همین راستا، مرکز ملی فرش ایران تفاهم‌نامه‌ای را با صندوق بیمه عشایر روستایی کشاورزان منعقد کرد که خط در آمدی قالیبافان را از ۴۵۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰ هزارتومان تعیین کند و بر مبنای آن، بافندگان مستلزم می‌شدند که ۱۵ درصد از درآمدشان را برای بیمه پرداخت کنند که از این ۱۵ درصد نیز، ۱۰ درصد را دولت و ۵ درصد را بافنده پرداخت می‌کرد.

رئیس اداره کل فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه می‌دهد: در مرداد ماه سال ۹۹ نیز مجددا یک تفاهم‌نامه تکمیلی منعقد شد که طبق این تفاهم نامه، دولت باید تمام حق بیمه قالیبافان در یک سال اول را پرداخت می‌کرد. یعنی در سال اول، همان ۵ درصدی که قالیباف موظف به پرداخت آن بود از جانب دولت پرداخت می‌شد. در  سال اول، قالیباف موظف به پرداخت یک درصد از حق بیمه بود، از سال دوم موظف به پرداخت ۲درصد،سال سوم ۳درصد، سال چهارم ۴ درصد و در نهایت سال پنجم موظف به پرداخت ۵درصد از حق بیمه می‌شود. اما متاسفانه به دلیل محدودیت‌های اعتباری دولت قبل، تا کنون خبری از اجرای این تفاهم نامه نشده است.

خراسان رضوی هم‌اکنون با کمبود قالیباف مواجه است

رئیس اداره کل فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به عدم تطابق درآمد قالیباف با تورم حاضر در کشور عنوان کرد: درآمد یک قالیباف هیچ تطابقی با تورم موجود در اقتصاد کشور ندارد و به این دلیل آمار قالیبافان فعال رو به کاهش است. با وجود اینکه سرمایه‌گذار وجود دارد، اما خراسان رضوی هم‌اکنون با کمبود قالیباف مواجه است. بزرگترین دغدغه قالیباف‌ها بازار و فروش و تامین مواد اولیه است. برای بهبود این وضعیت، تنها راهکار پیشنهادی ما این بود که قالیبافی از حالت تک‌بعدی خارج شده و به یک فعالیت کارگاهی تبدیل شود.

کلالی همچنین با عنوان مزایای فعالیت کارگاهی قالیبافان ادامه داد: مزایای فعالیت کارگاهی قالیبافان این است که تسهیلات بانکی و تولید محصولات معیوب را به حداقل می‌رساند. زیرا هر کارگاه یک ناظر فنی دارد و حین کار به رفع اشکالات محصولات می‌پردازد. فایده دیگر فعالیت کارگاهی این است که وظیفه قالیباف فقط بافندگی و سپس دریافت درآمد است و دیگر دغدغه بازار و نقدینگی را ندارد.

حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ کارگاه غیرمتمرکز قالیبافی در خراسان رضوی وجود دارد

وی افزود: حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ کارگاه غیرمتمرکز قالیبافی در خراسان رضوی وجود دارد و در هر کارگاه حداقل ۱۰ نفر مشغول به کار هستند. میزان کارگاه‌های متمرکز نیز بین ۵۰ الی ۶۰ عدد است. تعداد کارگاه‌های قالیبافی استان تا پایان سال ۱۴۰۰ به‌روز خواهد شد و در تلاش هستیم تا آمار کارگاه‌های موجود در استان را افزایش دهیم.

از ابتداء سال ۱۴۰۰ تا کنون ۱۷ مورد پروانه بهره‌برداری کارگاه  قالیبافی در استان صادر شده است

رئیس اداره کل فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی همچنین از ایجاد دو سامانه بهین‌یاب و هماهنگ در جهت صدور پروانه‌های بهره‌برداری خبر داد و می‌گوید: سازمان ملی فرش خوشبختانه در سال ۱۴۰۰ با استفاده از دو سامانه بهین‌یاب و هماهنگ، صدور پروانه و تاسیس کارگاه‌های قالیبافی را تسریع و قابل پیش‌بینی کرده است. فعالیت این دو سامانه بدین صورت است که واحد تولیدی اطلاعات خود را در سامانه بهین‌یاب ثبت کرده و سپس سازمان ملی فرش در سامانه هماهنگ برای آن واحد تولیدی پروانه بهره‌برداری صادر خواهد کرد. از ابتداء سال ۱۴۰۰ تا کنون ۱۷ مورد پروانه بهره‌برداری کارگاه  قالیبافی در استان صادر شده و هر کدام از این واحدهایی که پروانه بهره‌برداری کسب می‌کنند حداقل برای ۲۰ نفر اشتغال‌زایی دارند.

کلالی در ارتباط با میزان صادرات فرش دستباف در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در ارتباط با صادرات فرش دستباف آمار کامل و دقیقی در دست نداریم زیرا این اطلاعات تحت اختیار گمرک است و گمرگ این آمار را محرمانه تلقی می‌کند. از سال ۹۷ به بعد دیگر هیچ آمار گمرکی در خصوص صادرات فرش در دست نیست اما نمی‌توان با قطعیت گفت فرشی که از مرز خراسان رضوی صادر شده در خود این استان نیز تولید شده است، زیرا آن فرش می‌تواند از تبریز به خراسان رضوی ارسال شده باشد و سپس از مرز خراسان رضوی به سایر کشورها صادر شود و برعکس.

در خراسان رضوی سالانه بین ۳۰ تا ۳۵ هزار متر مربع فرش تولید می‌شود

وی افزود: با توجه به اینکه در خراسان رضوی ۴۰ تا ۴۵ هزار قالیباف فعال وجود دارد و سالانه بین ۳۰ تا ۳۵ هزار متر مربع تولید داریم و تنوع سبک تولید در استان فراوان است، در زمینه صادرات نمی‌توان گفت نسبت به سایر استان‌ها پیشتاز هستیم، اما عملکرد خوب و چشمگیری داریم و حدود ۵۰ درصد از تولیدمان به صادرات ختم می‌شود.

همچنین هادی مخملی، رئیس اتحادیه فرش دستبافت مشهد در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص وضعیت بیمه بافندگان و مشکلات آن‌ها می‌گوید: در حال حاضر تعداد قالیبافانی که در مشهد در انتظار بیمه تامین اجتماعی هستند ۵۷۰۰ نفر است. از ابتداء سال ۹۳ تا کنون ۶۰۰۰ بیمه مربوط به قالیبافان قطع شده است. تعداد قالیبافان که در حال حاضر در مشهد  بیمه هستند ۲۲۰۰ نفر است.

اولین مانع در مسیر کار قالیبافان کاهش قدرت و ظرفیت آن‌ها در جهت تولید است

او در رابطه با موانعی که بر سر راه قالیبافان وجود دارد، ادامه می‌دهد: اولین مانع در مسیر کار قالیبافان کاهش قدرت و ظرفیت آن‌ها در جهت تولید است. تا قبل از افزایش قیمت مواد اولیه، قالیباف به تنهایی می‌توانست به صورت شخصی فعالیت کند، اما اکنون این شرایط وجود ندارد و قالیبافان با مشکلات زیادی سر و کار دارند.

بیمه حدود ۶۰۰۰ قالیباف قطع شده و هنوز تجدید نشده است

رئیس اتحادیه فرش دستباف مشهد بیان می‌کند: دومین مانع در مقابل قالیبافان مربوط به بیمه تامین اجتماعی است. به دلیل عدم بودجه کافی دولت بیمه برای قالیبافان لحاظ نمی‌شود. از سال ۹۳ که بیمه‌های تامین اجتماعی قالیبافان به مشکل برخورده است، بیمه حدود ۶۰۰۰ قالیباف قطع شده و هنوز تجدید نشده است.

مخملی تصریح می‌کند: البته بیمه صندوق عشایر عملکرد نسبتا مطلوبی داشته اما این بیمه شرایط و فواید کمتری دارد. فایده بیمه صندوق عشایر این است که در صورتی که قالیباف دوباره تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرارگیرد، سوابق آن را پذیرفته و تایید می‌شود.

بیمه تنها عاملی است که به قالیبافان برای ادامه دادن این شغل سخت، انگیزه می‌دهد

او در ارتباط با تاثیر چشمگیر بیمه تامین اجتماعی در روند عملکرد قالیبافان بیان می‌کند: موضوع بیمه تنها عاملی است که به قالیبافان برای ادامه دادن این شغل سخت، انگیزه می‌دهد. زیرا بیمه تامین اجتماعی مشخص کننده آینده، جایگاه و منزلت بافنده است و همچنین تاثیر چشمگیری در اشتغالزایی و افزایش میزان بافندگان و تولید دارد.

رئیس اتحادیه فرش دستباف مشهد خاطرنشان می‌کند: عامل اصلی عدم بیمه تامین اجتماعی قالیبافان، کمبود بودجه دولت است. اتحادیه‌ها با وجود چنین شرایطی موظفند با بررسی گروه‌های مختلف قالیبافان، به تخصیص بیمه به قالیبافانی که شرایط سخت‌تری دارند، اقدام کنند.

در حالی که بیمه قالیبافان از اهمیت بسیاری برخوردار است و امنیت شغلی برای بافندگان رقم زده و موجب انگیزه برای ادامه این حرفه محسوب می‌شود، اما به دلیل کمبود بودجه امکان برقرای بیمه همه قالیبافان و اجرای این حکم قانونی آن وجود ندارد. از طرف دیگر، با توجه به افزایش نرخ تورم در سال‌های اخیر، دستمزد این قشر کفاف زندگی آن‌ها را نمی‌دهد و در حال حاضر شرایط به ‌گونه‌ای است که هیچ آینده‌ تضمین شده‌ای برای قالیبافان وجود ندارد.

گزارش از فرزانه لک زایی و لعیا فضیلت

منبع: ايسنا

ادامه مطلب

استانها

واکسیناسیون به تنهایی در قطع انتقال کرونا کافی نیست

منتشر شده

در

توسط

واکسیناسیون به تنهایی در قطع انتقال کرونا کافی نیست

 سخنگوی علوم پزشکی گیلان، دورهمی های خانوادگی و مسافرت های چند روزه را یکی از مهمترین عوامل افزایش بیماران کرونایی دانست و اضافه کرد: اگرچه روند واکسیناسیون در حال انجام است، اما برای قطع زنجیره انتقال ویروس در حال حاضر واکسیناسیون به تنهایی کافی نیست.

دکتر فردین مهرابیان در گفت وگو با ایسنا، از بستری شدن ۷۸ بیمار جدید کرونایی در استان گیلان طی روز گذشته خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر تعداد کل بیماران بستری در سطح بیمارستان های دولتی و خصوصی استان گیلان ۳۸۲ نفر است.

وی ۷۴ نفر از بیماران بستری را نیازمند بخش های مراقبت های ویژه و آی.سی.یو دانست و افزود: همچنین ۶۸ بیمار در وضعیت بدحال هستند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با اشاره به تلاش های کادر بهداشت و درمان جهت کاهش آمار بیماران بستری، عنوان کرد: همچنان این نگرانی وجود دارد که با عدم رعایت پروتکل های بهداشتی با موج جدید بیماری مواجه شویم.

مهرابیان، دورهمی های خانوادگی و مسافرت های چند روزه را یکی از مهمترین عوامل افزایش بیماران کرونایی دانست و اضافه کرد: اگرچه روند واکسیناسیون در استان با سرعت و دقت در حال انجام است، اما برای قطع زنجیره انتقال ویروس در حال حاضر واکسیناسیون به تنهایی کافی نیست و حتما باید فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از وسائل حفاظت فردی را در دستور کار قرار دهیم.

وی با اشاره به واکسیناسیون ۷۵ درصدی دوز اول و ۲۶ درصدی دوز دوم جامعه هدف گیلان، متذکر شد: امروز ۳۲ پایگاه واکسیناسیون در سطح استان گیلان آماده واکسیناسیون هستند.

سخنگوی علوم پزشکی گیلان همچنین از اختصاص چهار پایگاه به تزریق واکسن کرونا در شهرستان رشت خبر داد و گفت: نوبت اول و دوم واکسن سینوفارم و نوبت دوم برکت در پایگاه شبانه روزی پارس خزر و نوبت دوم واکسن آسترازنیکا و نوبت اول سینوفارم در مراکز چمران و ملوان رشت تزریق می‌شود.

منبع: ايسنا

ادامه مطلب

اخبار حواادث

قصرشیرین لرزید

منتشر شده

در

توسط

قصرشیرین لرزید

 زلزله ای به بزرگی 4.2 ریشتر قصرشیرین در استان کرمانشاه را لرزاند.

این زمین لرزه ساعت 12 و 28 دقیقه امروز(ششم مهر) در مرز عراق و کرمانشاه، حوالی قصرشیرین و در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داد.

محل وقوع این زمین لرزه 15 کیلومتری قصرشیرین اعلام شده است.

زلزله خسارتی نداشته است

مرادعلی تاتار فرماندار قصرشیرین در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به زلزله ۴.۲ ریشتری که دقایقی قبل رخ داد، افزود: مرکز این زلزله قصرشیرین نبوده و در خاک عراق رخ داده است.

وی ادامه داد: این زلزله در قصرشیرین بسیار کم احساس شد و هیچ مشکلی ایجاد نکرد.

فرماندار قصرشیرین با بیان اینکه هیچ خسارت جانی و مالی از هیچ قسمتی از شهرستان گزارش نشده، تاکید کرد: مرکز وقوع و شدت لرزه بگونه‌ای نبود که بخواهد ایجاد مشکل کند.

تاتار افزود: به دلیل آنکه این زلزله در خاک عراق رخ داده و قصرشیرین را چندان تحت تأثیر قرار نداده است، نیازی به اعزام تیم‌های ارزیاب به روستاها نیست.

وی اضافه کرد: هیچ اختلالی هم در خدمات برق، گاز و آب نداشتیم، زیرا لرزش بسیار جزیی بود.

منبع: ايسنا

ادامه مطلب
تبلیغات

برترین ها