محمد قاسمی در پنجمین نشست کنترل مجرمان حرفه‌ای و محکومین سابقه‌دار گفت: نشست‌های این ستاد در پیشگیری و کنترل جرائم استان از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و عدم حضور مسئولان ارشد برخی دستگاه‌های عضو، غیرقابل ‌قبول بوده و جای گلایه دارد و قطعاً دلیل عدم حضور آنان از سوی دادستانی پیگیری خواهد شد.

بنا بر اعلام روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، وی افزود: تاکنون زحمات قابل‌تقدیری از سوی دستگاه‌های عضو این ستاد اجرایی شده است، اما متأسفانه در برخی دستگاه‌ها جدیت لازم برای دستیابی به اهداف مدنظر احساس نمی‌شود و انتظار این است، دستگاه‌ها از همه توان و ظرفیت خود برای اجرای مصوبات این ستاد و تکالیف مربوطه بهره‌مند شوند.

دادستان قزوین در ادامه بیان کرد: امروزه مجرمان به‌صورت حرفه‌ای و گاه سازمان یافته عمل می‌کنند و اگر بخواهیم در بحث پیشگیری و مقابله با جرائم موفق باشیم، باید جلوتر از مجرمان و متهمان گام برداریم، در غیر این صورت به نتایج مطلوب دست نخواهیم یافت.

وی تأکید کرد: اگر در بحث پیشگیری، به‌عنوان یک اصل اجتماعی به‌خوبی عمل شود، بدون شک دستگاه‌ها و نهادها هزینه‌های کمتری را نسبت به مقابله با جرائم متحمل خواهند شد. لذا برای تحقق امر مهم پیشگیری، اقدامات دستگاه‌ها باید مکمّل یکدیگر بوده، تا منسجم‌تر عمل شود و قطعاً اقدامات جزیره‌ای موجب اتلاف بیت‌المال شده و انتظارات جامعه و قانون‌گذار نیز برآورده نخواهد شد.

قاسمی همچنین تصریح کرد: بی‌تردید اگر دستگاه‌ها و نهادها در صحنه و میدان، از حیث اقدامات اجرایی و برنامه‌ریزی حضور به‌موقع داشته باشند، در تحقق امر پیشگیری موفق عمل خواهند کرد و از وقوع جرائم و آسیب‌ها پیشگیری شده و یا به‌محض وقوع جرائم، علل و مسببین شناسایی و در کمترین زمان در چنگال قانون گرفتار خواهند شد.

لزوم تهیه اطلس جرم برای نقاط مختلف قزوین

وی با بیان این که هر نقطه از شهر نیازمند تهیه اطلس جرم و آسیب است، افزود: جرائم و آسیب‌های هر منطقه شهری باید بومی‌گزینی و آسیب‌شناسی شود، زیرا هر منطقه نیازمند یک الگوی پیشگیری است و علل و عوامل وقوع جرم و یا تکرار جرم باید شناسایی شود، تا بتوان اقدامات هدفمند برای تحقق پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی تبیین کرد.

دادستان مرکز استان در ادامه تصریح کرد: بحث اعتیاد در اکثر مجرمان مشهود است و همین موضوع زمینه وقوع جرائم را فراهم می‌سازد، اما متأسفانه اصلاح قوانین حوزه مواد مخدر طی سال‌های اخیر، ریسک جرائم مربوطه را پایین آورده و هزینه‌های سنگینی را برای کشور و جامعه به همراه داشته است. لذا از آنجایی ‌که اصلاح و روزآمدی قوانین در مقابله با بسیاری از جرائم و آسیب‌ها حائز اهمیت است، بحث پیشگیرانه و بازدارندگی در اصلاح قوانین باید موردتوجه قرار گیرد.

وی یادآور شد: از ابتدای سال تاکنون، مصوبات بسیار قابل توجهی در نشست‌های این ستاد تبیین و برنامه‌ریزی شده است، اما در اجرای مصوبات از سوی برخی دستگاه‌ها غفلت صورت گرفته و می‌بایست تا پایان سال جاری، دستگاه‌های عضو ستاد نسبت به اجرای تکالیف و وظایف خود، در راستای شناسایی، رصد و کنترل مجرمان حرفه‌ای و محکومین سابقه‌دار عمل کنند و قطعاً از اقدامات فعال و به‌موقع دستگاه‌ها تقدیر خواهد شد و نیز دستگاه‌هایی که در انجام وظایف مربوطه غفلت و کوتاهی داشته‌اند، باید پاسخگو باشند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: پیشگیری از وقوع جرم و سایر مسائل و موضوعات اجتماعی نیازمند مشارکت منسجم تمامی دستگاه‌ها، نهادها و همچنین جامعه است و صرفاً با اقدامات بی‌اثر و جزیره‌ای دستگاه‌های مختلف، اهداف مدنظر محقق نخواهد شد. لذا تمامی دستگاه‌ها و فرد فرد جامعه با حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی باید ایفای نقش و سهم خود در اصلاح جامعه را اجرایی کنند.

انتهای پیام

منبع:ایسنا