به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، در بیانیه دفتر اجرایی جنبش النهضه (۵۳ نماینده از مجموع ۲۱۷ نماینده) در خصوص دستورات قیس سعید، رئیس‌جمهوری مبنی بر تعلیق ۳۰ روزه فعالیت پارلمان و برکناری هشام المشیشی از نخست‌وزیری آمده است: خروج از بحران و مشکلات کشور از طریق تکروی در حکومت ممکن نیست زیرا به شیوع فساد و جناح‌بندی و ظلم می‌افزاید که کشور را بیشتر دچار خرابی می‌کند.

این جنبش از سعید خواست منافع ملی را ارجحیت دهد و به قانون اساسی رجوع کرده و به قانون پایبند باشد و زمینه مذاکره را فراهم کند.

این جنبش اظهار کرد: تدابیر استثنایی رئیس‌جمهوری نقض قانون اساسی و قانون و تجاوز صریح از مستلزمات دموکراسی و حقوق فردی و مدنی ملت تونس و وارد کردن موسسات کشور در نزاع‌هایی است که عمل به خدمت به کشور و شهروندان را مختل می‌کنند.

طبق بیانیه النهضه، این تدابیر آنقدر که به خطرات و رنج‌های ملت تونس می‌افزاید به منزله حل مشکلات روی هم انباشته شده نیست زیرا ثبات و امنیت اجتماعی و اقتصاد ملت را از بین می‌برد.

این حزب افزود: همه مقابل ملت تونس، موسسات قانونگذاری، سیاسی و مدنی مسؤول هستند و این مسؤولیت همه را به همبستگی دعوت می‌کند و هیچ‌کس نباید از مذاکره کنار گذاشته شود و باید منافع ملت و شهروندان در نظر گرفته شود.

این جنبش تاکید کرد، نسبت به ادامه مبارزه خود برای دفاع از منافع ملت در رزق و روزی، عزت و آزادیشان و بازگشت سریع به فعالیت عادی موسسات و آمادگی برای هرگونه فداکاری و چشم‌پوشی‌های لازم در این راه پایبند است.

عصر یکشنبه قیس سعید بعد از نشست فوق‌العاده با فرماندهان نظامی و امنیتی نخست‌وزیر را برکنار کرد و خودش قوه مجریه را تحت کنترل گرفت و به مدت ۳۰ روز فعالیت پارلمان را تعلیق و مصونیت نمایندگان را لغو کرد.

سعید گفت، تصیمیمات فوق‌العاده و استثنایی او برای نجات کشور بود. اما اکثر احزاب آن را رد کرده و این گام‌ها را کودتا و خروج از قانون اساسی خواندند در حالی‌که گروه‌های دیگر آنها را تایید و “تصحیح مسیر” خواندند.