کد خبر : 207688
تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۱:۴۲

جدیدترین قانون برگزاری مناقصات چیست؟

جدیدترین قانون برگزاری مناقصات چیست؟

    قانون برگزاری مناقصات هر ساله از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. لازم است تا مناقصه گزاران و مناقصه گران از آخرین قوانین برگزاری مناقصات ابلاغ شده آگاه باشند تا بتوانند مطابق با مفاد قانون برگزاری مناقصات در مناقصات شرکت کرده و یا مناقصات را برگزار نمایند. افراد متقاضی

 

جدیدترین قانون برگزاری مناقصات چیست؟

 

قانون برگزاری مناقصات هر ساله از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. لازم است تا مناقصه گزاران و مناقصه گران از آخرین قوانین برگزاری مناقصات ابلاغ شده آگاه باشند تا بتوانند مطابق با مفاد قانون برگزاری مناقصات در مناقصات شرکت کرده و یا مناقصات را برگزار نمایند.

افراد متقاضی شرکت در مناقصات می‌توانند به سایت مناقصات مراجعه و از آخرین مناقصات و مزایدات و تغییرات در قانون برگزاری مناقصات اطلاع یابند. یکی از تغییراتی که در قانون برگزاری مناقصات در سال 1401 تعیین گردید، تغییر حد و مرز و حد کف و سقف مبلغ معاملات جهت تعیین نوع معاملات است. قیمت های تعیین شده علاوه بر مناقصات برای مزایدات نیز کاربرد خواهد داشت.

تغییر اول در قانون برگزاری مناقصات

هیئت وزیران در جلسه ای مورخ 16 خرداد ماه سال 1401 با توجه به درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی و مطابق با تبصره 1 از ماده 3 قانون برگزاری مناقصات در مبلغ معاملات کوچک، متوسط و بزرگ تغییر ایجاد شد. این تغییرات در سال 1401 در قیمت معاملات برای تعیین نوع معاملات نشان می‌دهد. برای مشاهده مناقصات وارد سامانه مناقصات ستاد ایران شوید.

قانون برگزاری مناقصات

 

در قانون قبل مطابق ماده 3 که با عنوان طبقه‌بندی معاملات تقسیم می‌گردید، معاملات از منظر نصاب یا قیمت معامله به سه دسته تقسیم می‌شدند:

  • معاملات کوچک: معاملاتی با قیمت کمتر از دو میلیون ریال
  • معاملات متوسط: معاملاتی که از سقف معاملات کوچک یعنی از دو میلیون ریال بیشتر و از ده برابر سقف معاملات کوچک یعنی از بیست میلیون ریال تجاوز نکند.
  • معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ آن‌ها از ده برابر سقف معاملات کوچک یعنی بیست میلیون ریال بیشتر باشد.

همچنین با توجه به تبصره 1 از ماده 3 قانون برگزاری مناقصات وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ابتدای هر سال نصاب یا قیمت معاملات را با توجه به شاخص بها کالا و خدماتی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود جهت تأیید و تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

طبق ماده 3 قانون برگزاری مناقصات تغییرات در قیمت معاملات در سال 1401 مطابق ذیل تعیین گردید:

  • معاملات کوچک: معاملاتی که می‌بایست از سقف یک میلیارد ریال بیشتر نشوند.
  • معاملات متوسط: معاملاتی که از سقف معاملات کوچک یعنی از یک میلیارد ریال بیشتر و از ده میلیار ریال کوچک تر باشد.
  • معاملات بزرگ: معاملاتی که کف قیمتی آن‌ها از ده میلیار ریال بیشتر باشد.

تغییر دوم در قانون برگزاری مناقصات

مطابق با تغییرات در قانون برگزاری مناقصات در سال 1401 نصاب معاملات یا همان قیمت معاملات موضوع بند 1 مطابق ماده 42 قانون الحاق برخی مواد به قانون برگزاری مناقصات مطابق با مقررات مالی دولت به مواردی که معامله به صورت مزایده هم انجام می‌شود، تسری می‌یابد و این قیمت در مزایدات نیز ملاکی برای تعیین اندازه معاملات از منظر کوچک، متوسط و بزرگ بودن خواهد بود.

مطابق با ماده 42 قانون الحاق اختیارات هیأت وزیران در خصوص تعیین نصاب یا قیمت معاملات در مواردی که معاملات به صورت مزایده هم برگزار می‌گردد تسری خواهد یافت و ملاکی برای تعیین اندازه معاملات در فرایند مزایدات نیز خواهند بود.

تعیین حد نصاب معاملات

تعیین حد نصاب یا قیمت معاملات هر سال می‌بایست از سوی بانک مرکزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد گردد. کاربردهای تعیین حد نصاب یا قیمت معاملات را می‌توان در موارد ذیل خلاصه نمود:

  • تعیین نوع معاملات از لحاظ کف و سقف قیمتی در مناقصات شرکت‌های دولتی
  • ثبت اموالی که خریداری می‌شود و به عنوان هزینه می‌بایست در صورت های مالی مشخص شوند.
  • ارسال درست و مناسب صورت معاملات فصلی

با توجه به جدول حد نصاب از سال 1395 تا سال 1401 تقریباً هر ساله رشد 5 درصدی در حد نصاب معاملات ایجاد شده است. در سال 1395 حد نصاب معاملات کوچک برابر با دویست میلیون ریال، در سال 1396 حد نصاب معاملات کوچک برابر با دویست و بیست میلیون ریال، در سال 1397 حد نصاب معاملات کوچک برابر با دویست و پنجاه میلیون ریال، در سال 1398 حد نصاب معاملات کوچک برابر با سیصد و بیست و هشت میلیون ریال، در سال 1399 حد نصاب برابر با چهارصد و پنجاه میلیون ریال، در سال 1400 برابر با ششصد و پنجاه میلیون ریال و در سال 1401 حد نصاب معاملات کوچک برابر یک میلیارد ریال تعیین شده است. 

با توجه به شرایط تورمی و افزایش قیمت‌ها برای مثال مناقصات نفت مرکزی با توجه به حد نصاب قیمت در سال 1395 قابل بررسی نبوده و لزوماً می‌بایست از حد نصاب قانون برگزاری مناقصات در سال 1401 استفاده کرد تا شرایط به واقعیت نزدیک تر باشد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها