به گزارش ایسنا، به نقل از العین الاخباریه، عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر با اصلاح برخی مفاد قانون شماره ۱۰ سال ۱۹۷۲ در مورد اخراج بدون مجازات انضباطی و نیز قانون خدمت مدنی موافقت کرد.

براساس این اصلاحات، کارکنان نهادهایی که در اصلاحیه‌ها آمده است در مواردی نظیر ارتکاب تخلف سنگین و خسارت زدن به منافع اقتصادی و عمومی کشور یا وجود شواهد جدی مبنی بر آسیب رساندن به امنیت ملی کشور به طریق مجازات انضباطی اخراج می‌شوند.

همچنین براساس این قانون وجود نام کارمند در لیست تروریستی یا از بین رفتن اعتماد و اعتبار در شغلی که دارد یک دلیل محکمه پسند برای اخراج تلقی می‌شود.

قانون اخراج بدون مجازات انضباطی پیش از موافقت رئیس جمهوری در پارلمان مصر تصویب شده بود.

اخیرا درخواست‌ها برای اخراج اعضای گروه اخوان المسلمین از نهادهای مصر در پی “نفوذ این گروه و نقشش در اقدامات خرابکارانه” افزایش یافته است.