به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، شماره تلفن رهبر پاکستان در فهرست تحقیق گروهی متشکل از ۱۷ سازمان رسانه‌ای بین‌المللی قرار داشت و عفو بین‌الملل گفته بود اهداف جاسوسی بالقوه برای کشورهایی هست که این جاسوس‌افزار را خریداری کردند.

وزارت خارجه پاکستان با صدور بیانیه‌ای، هند را به “شناسایی تحت امر دولت، به صورت ادامه‌دار و گسترده و عملیات‌های جاسوسی که علنا نقض هنجارهای جهانی رفتار دولت‌های مسوول است” متهم کرد.

در این بیانیه آمده است: با توجه به جدی بودن این گزارش‌ها، ما از ارگان‌های مربوطه سازمان ملل می‌خواهیم که موضوع را به طور کامل بررسی کنند، واقعیت‌ها را فاش کنند و عاملان هندی را مورد بازخواست قرار دهند.

وزارت خارجه هند به این بیانیه اسلام آباد واکنشی نداشته است.

دولت هند همچنین با درخواست مخالفان سیاسی داخلی برای تحقیق درباره ادعاهای جاسوسی از مقام‌هایی از جمله رائول گاندی، رهبر اصلی اپوزیسیون هند مواجه است. دهلی‌نو به این اتهامات هم پاسخی نداده است.