با ما همراه باشید

اشتغال

آیا «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» تا پایان اردیبهشت تصویب می‌شود؟

منتشر شده

در

نمایندگان مجلس می‌گویند تا قبل از پایان اردیبهشت، طرح به صحن می‌آید و تصویب می‌شود؛ آیا واقعاً این اتفاق می‌افتد؟

 از وزارت نیرو تا پرستاران، از کارگران شهرداری‌ها گرفته تا نیروهای متخصص نفت، از شمال گرفته تا جنوب، میلیون‌ها کارگر کشور در انتظار تصویب طرحی هستند که قرار بود حداکثر در زمستان سال قبل در صحن علنی مجلس طرح و به تصویب برسد.

امروز یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های نیروی کار در ایران، حذف پیمانکاران، ساماندهی قراردادها و تامین حداقلی از امنیت شغلی است که فقط و فقط با تصویبِ «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» به سرانجام می‌رسد اما تاخیر طولانی در تصویب نهایی این طرح، آهسته آهسته امیدواری‌ها را به ناامیدی بدل می‌کند.

این طرح کجا معطل مانده است و چرا بعد از اینهمه انتظار به تصویب نمی‌رسد؛ نمایندگان مجلس چه می‌گویند؛ نگاه فعالان کارگری چگونه است و آیا به راستی لابی‌های قدرتمند پیمانکاران توانسته‌اند با نفوذ در لایه‌های بالایی قدرت، مقابل منافع میلیون‌ها خانواده‌ی کارگری کشور تا جایی ترکتازی کنند که قطعیت تصویب طرح که بارها توسط نمایندگان مجلس وعده داده شده بود، از اساس زیر سوال برود؟!

حشمت‌الله سلیمانی (فعال صنفی کارگران عسلویه و پارس جنوبی) در این رابطه می‌گوید: امیدوارم هرچه زودتر این طرح به تصویب برسد؛ اگر خدای ناکرده «عدالت در پرداختِ» مورد نظر نهادهای دولتی به کرسی بنشیند و بازهم پیمانکاران سر جای خودشان باقی بمانند، همه چیز به هم می‌ریزد؛ کارگران پیمانکاری نفت مدتهاست که امید دارند با تصویب طرح ساماندهی وضعیت‌شان بهبود یابد؛ غیر از این باشد، شاهد موج مهاجرت کارگران متخصص نفت و گاز به کشورهای همسایه خواهیم بود؛ حداقل آنجا چند برابر ایران دستمزد می‌گیرند.

به گفته وی، حالا که دستمزدها در ایران در قیاس با کشورهای منطقه و حاشیه‌ی خلیج فارس به شدت پایین است، لااقل با تامین میزانی از امنیت شغلی و امید به آینده از طریق تصویب طرح ساماندهی، کارگران را به ادامه‌ی کار امیدوار کنند و قدری «رضایت شغلی» برای نیروها فراهم آورند.

رامین اناری (نماینده کارگران قراردادی و شرکتی کشور)، مدتهاست پیگیر تصویب این طرح در راهروهای مجلس است؛ به گفته وی، ورود ریاست مجلس شورا به بحث طرح ساماندهی و تاکید ایشان بر آمدن طرح به صحن علنی مجلس، می‌تواند گام مثبتی رو به جلو باشد؛ حالا دیگر همه چیز برای آمدن طرح به صحن علنی و تصویب نهایی آن فراهم است و نباید تاخیر روا دارند.

او اضافه می‌کند: در روزهای گذشته، جلسه‌ای با حضور برخی نمایندگان مجلس و مدیران سازمان امور استخدامی برگزار شد که طبق اخبار و اطلاعاتی که به دستم رسیده، برآیند جلسه بسیار مثبت بوده؛ ما به نمایندگان مجلس تاکید کرده‌ایم که نمی‌خواهیم به هیچ‌وجه واسطه‌ها و پیمانکاران باقی بمانند و آن‌ها هم به ما امیدواری داده‌اند که به هیچ وجه چنین خبری نیست و طرح ساماندهی با تمام کلیات و جزئیات خود به صحن علنی می‌آید و مصوب می‌شود. دستور ویژه‌ی قالیباف ریاست مجلس، بر آمدن طرح به صحن علنی است و همین امر، کمک زیادی کرده است تا مسیر هموار شود.

به گفته وی، طرح ساماندهی، مخالفان محدود و انگشت شماری در مجلس دارد ولی اکثریت نمایندگان با آن موافقند و پیش‌بینی این است که حتی قبل از پایان اردیبهشت این طرح به صحن بیاید و کلیات آن تصویب شود.

اناری معتقد است؛ «طرح شفافیت آرای نمایندگان» می‌تواند کمک موثری در روند تصویب طرح باشد؛ با این طرح ما به روشنی می‌فهمیم کدام نمایندگان مجلس با طرح ساماندهی مخالفند و در جبهه‌ی مقابل کارگران ایستاده‌اند؛ با این طرح، دوغ از دوشاب و سره از ناسره مشخص می‌شود؛ ما می‌خواهیم بدانیم به راستی کدامیک از نمایندگان مجلس همدست لابی پیمانکاران هستند.

در زمستان سال قبل نیز، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس بارها وعده دادند که این هفته یا هفته بعد با جمع‌آوری ۵۰ امضا، طرح ساماندهی به صحن می‌آید و تصویب می‌شود؛ اما یک فصل و دو فصل گذشت و خبری از عمل به این وعده نشد؛ حالا نمایندگان مجلس می‌گویند تا قبل از پایان اردیبهشت، طرح به صحن می‌آید و تصویب می‌شود؛ آیا واقعاً این اتفاق می‌افتد؟

حسن لطفی (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) در این رابطه با تاکید بر ضرورت حذف پیمانکاران و واسطه‌ها و برقراری قرارداد مستقیم با نیروهای شاغل در بدنه‌ی دولت می‌گوید: بدون تردید طرح ساماندهی تا پایان اردیبهشت به صحن علنی مجلس می‌آید؛ با توجه به دیدگاه مثبت اکثریت نمایندگان مجلس، بی شک طرح با رای بالا به تصویب می‌رسد و هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد.

به گفته وی، وجود شرکت‌های پیمانکاری بین نیروی انسانی و دولت، موجب تضییع حقوق کارگران است و بودجه هنگفتی به جیب پیمانکاران سرازیر می‌شود، بدون هیچ منفعتی برای دولت یا نیروی انسانی. لطفی تاکید می‌کند: قرار است جلساتی با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و دولت برگزار شود اما مطمئناً طرح ساماندهی تا پایان ماه جاری، تعیین تکلیف خواهد شد.

در عین حال، هفدهم اردیبهشت، علی بابایی کارنامی (رئیس فراکسیون کارگری مجلس) در صفحه توئیتر خود نوشت: «در مجموعه جلسات فشرده‌ای که بین معاونت اداری و استخدامی ریاست جمهوری و کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد، آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت بررسی گردید. امیدواریم به زودی حامل اخبار خوش برای این قشر شریف باشیم.»

همه‌ی این اظهارات، امیدبخش است اما اگر باز در آخرین لحظه، اتفاقات سال قبل تکرار نشود، سنگی از ناکجا مقابل گام‌های تصویب طرح ساماندهی نیفتد و همه چیز دچارِ توقف اجباری نشود. #طرح ساماندهی، #حذف پیمانکاران و #تبدیل وضعیت، هفته‌هاست که فضای مجازی را پر کرده است؛ کارگران زیرِ پست‌ها و صحبت‌های تمام کاربدستان، از نمایندگان مجلس گرفته تا وزیر کار و اعضای کارگری شورایعالی کار، مدام از آخرین وضعیت این طرح می‌پرسند و تاکید می‌کنند هیچ راهکاری برای بهبود وضعیت، به جز حذف پیمانکاران از طریق تصویب و ابلاغ این طرح وجود ندارد.

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) می‌گوید: بدون تردید، یکی از دغدغه‌های جدی کارگران کشور، امروز همین بحث تبدیل وضعیت و تصویب طرح ساماندهی است؛ جمعیت انبوهی از کارگران شاغل کشور با بیم و امید چشم به مجلس شورا دوخته‌اند تا این اختاپوس هزارپای شرکت‌های پیمانکاری از میان برداشته شود؛ کارگران مدام می‌پرسند پس چه شد؛ چرا به وعده‌ها عمل نکردند!

او تاکید می‌کند: آخر اردیبهشت، آخرین مهلتی است که باید برای تصویب طرح ساماندهی در نظر بگیرند؛ نمایندگان مجلس با تصویب این طرح با رای بالا، ثابت کنند که همانطور که مدعی می‌شوند نماینده اکثریت مردم یعنی کارگران و طبقات فرودست کشور هستند؛ هیچ بهانه و توجیهی برای تاخیر کار پذیرفتنی نیست. باید به منافع جمع بیندیشند و در مقابل لابی‌های قدرتمند پیمانکاران و واسطه‌ها کوتاه نیابند. از زمستان سال قبل، به کارگران امید دادند که طرح ساماندهی به صحن مجلس می‌آید و به تصویب می‌رسد اما هنوز جلسه پشت جلسه با دولتی‌ها برگزار می‌کنند؛ واقعاً پیمانکارانی که بخش عمده‌ای از سرمایه‌ی پروژه‌های کشور را به جیب می‌زنند چه منفعتی برای کشور و اقتصاد دارند که برای حذف‌شان تا این اندازه تعلل می‌شود؟! بدون تردید، حذف پیمانکاران موجب کاهش هزینه‌های سربارِ دولت و بخش عمومی می‌شود.

همه منتظرند که این طرح با اکثریت آرا در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد؛ تا امروز همه چیز به مصاحبه‌های پی‌درپی و وعده‌های ریز و درشت نمایندگان مجلس و سوگیری‌های معکوسِ مسئولان سازمان امور استخدامی محدود مانده است؛ اما آیا واقعاً آخر اردیبهشت، نقطه‌ی پایانی بر این انتظار طولانیِ چندماهه است؟

گزارش: نسرین هزاره مقدم

منبع: ايلنا

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتغال

نگرانی از افزایش بیکاری در مشاغل خدماتی و خانگی به دلیل گرانی‌

منتشر شده

در

توسط

دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری گفت: افزایش نرخ ارز، عدم تامین نقدینگی ریالی مورد نیاز، گرانی مواد اولیه، کاهش قدرت خرید مردم و رکود بازار از عوامل اصلی نابسامانی در بازار کسب و کار به شمار می‌روند و این شرایط روند تعدیل نیروی انسانی را سرعت بخشیده است.

 علی ترکاشوند با اشاره به تشدید مشکلات اقتصادی واحدهای خدماتی به دنبال گرانی‌های اخیر، پیش‌بینی کرد با گران شدن مواد اولیه محصولات غذایی همچون شکر؛ روغن، مرغ، برنج و تخم مرغ که مواد اولیه تولیدات برخی صنوف خدماتی و خانگی همانند شیرینی‌پزی‌ها و رستوران‌ها هستند، ادامه فعالیت برای آنها مقرون به صرفه نباشد و در نتیجه کارگران شاغل در این واحد‌ها، اولین قربانیان این بحران برای کاهش هزینه‌های جاری تولید خواهند بود. در عین حال برخی مشاغل خانگی که در این حوزه فعالیت می‌کنند امکان ادامه را از دست می‌دهند.

این فعال کارگری گفت: افزایش نرخ ارز، عدم تامین نقدینگی ریالی مورد نیاز، گرانی مواد اولیه، کاهش قدرت خرید مردم و رکود بازار از عوامل اصلی نابسامانی در بازار کسب و کار به شمار می‌روند و این شرایط روند تعدیل نیروی انسانی را سرعت بخشیده است.

وی گفت: برخی از کارفرمایان معتقدند مشکلات مقطعی بوده و برطرف خواهد شد، بنابراین چند هفته‌ای منتظر مانده و دست به تعدیل نیرو نمی‌زنند اما اگر نابسامانی‌ برای بخش تولید ادامه یابد، برخی از این واحدهد مجبور به تعطیلی یا کاهش نیرو هستند.

دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری، با ابراز نگرانی از امنیت شغلی برخی گروه‌های کارگری، یادآور شد: حفظ اشتغال موجود از ایجاد اشتغال مهم‌تر بوده و لازم است دست‌اندرکاران و مسئولان ذی‌ربط با هوشیاری کامل، در رفع موانع بکوشند و ترتیبی اتخاذ کنند که به واحد‌هایی که تحت تاثیر گرانی‌ها قرار گرفته‌اند به نحوی کمک شود.

ترکاشوند با اشاره به این مهم که اکثر قراردادهای کار کارگران صنوف خدماتی موقتی بوده و با توافق انجام شده است، بیان کرد: با این وجود کارگاه‌هایی که به طور کامل تعطیل و کارگران‌شان بیکار می‌شوند، تبعات اجتماعی منفی به دنبال می‌آورند.

این فعال کارگری تصریح کرد: به طور حتم با ادامه گرانی‌ها با پدیده ریزش کارگران واحدهای کوچک و متوسط تولیدی و صنوف و مشاغل خدماتی مواجه می‌شویم درحالی‌که نیمی از این کارگران از خدمات بیمه‌ای محروم هستند.

او گفت: افزایش بیکاری فشار زیادی به منابع تامین اجتماعی برای دریافت بیمه بیکاری در شرایطی که صندوق تامین اجتماعی وضعیت خوبی ندارد، وارد خواهد کرد.

ترکاشوند گفت: از دولت و نهادهای مسئول ازجمله وزارت تعاون و کار درخواست داریم برای مقابله با بیکاری ناشی از تبعات گرانی چاره‌اندیشی کنند.

منبع: ايلنا

ادامه مطلب

اشتغال

استناد به تبصره‌ بودجه دولت برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران غیرقانونی است

منتشر شده

در

توسط

رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران در دوره پنجم استناد نهادهای عمومی از جمله شهرداری به تبصره‌ بودجه دولت برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران را غیرقانونی اعلام کرد.

«افشین حبیب زاده» رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران در دوره پنجم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نهادهای عمومی ازجمله شهرداری‌ها و شرکت‌ها و سازمانهای خصوصی مجاز به افزایش ۱۰ درصدی حقوق بر مبنای بخشنامه دولت هستند یا خیر؟ اظهار کرد: در تبصره ۱۲ قانون بودجه، بند یک-الف ذکر شده است که ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه به میزان ۱۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای “کارکنان رسمی، پیمانی” و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای “کارکنان قرارداد کار معین (مشخص)” که در اینجا مقصود کارگران قراردادی با قرارداد کار معین است، از ۵۶ میلیون ریال کمتر نباشد.

او ادامه داد: آنچه که در این بند از تبصره ۱۲ بودجه حائز اهمیت است، بخشی است که به کارکنان قرارداد معین اشاره دارد. در واقع کارکنان قرارداد معین از نظر قانون کار مشخص است و در واقع کارگران قراردادی که برای یک کار مشخص و واجد زمان محدود در جایی مشغول به کار می‌شوند را شامل می‌شود.

حبیب زاده با ذکر مثالی در توضیح این موضوع گفت: برای مثال کارگاهی برای ارتقای کیفیت ماشین آلات قراردادی با تعدادی کارگر برای این موضوع منعقد می‌کند و قرارداد با کارگران از زمانی که می‌خواهند ارتقا کیفیت دهند تا زمان پایان کار خواهد بود.

رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران در دوره پنجم تاکید کرد: برای کسانی که الان در نهادهای عمومی که در موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم به آن اشاره شده است مشغول هستند، موضوع قرارداد معین مشمول آن‌ها نمی‌شود و عمده کسانی که به عنوان کارگر قراردادی در نهادهای عمومی مشغول به کار هستند، تقریبا اکثرشان کار دائمی دارند و نه کار فصلی، معین یا موقت.

حبیب زاده با بیان اینکه این بخش از تبصره ۱۲ قانون بودجه مشمول کارگران قراردادی نمی‌شود، اضافه کرد: این موضوع تنها مشمول کارگران قرارداد معین می‌شود و هیچ یک از این کارگرها قرارداد کار معین ندارند و بعضا سال‌ها است که در نهادهای عمومی مشغول به کار هستند.

او با تاکید بر اینکه استناد به این بند بودجه وجاهت قانونی ندارد، تصریح کرد: در نتیجه این تبصره مشمول آن‌ها نمی‌شود و آنچه که برخی از نهادهای عمومی از جمله شهرداری‌ها به آن اشاره می‌کنند، استناد قانونی ندارد و اگر بخواهند به این موضوع اصرار کنند می‌شود موضوع را از دیوان عدالت اداری پیگیری کرد.

حبیب زاده تاکید کرد: در نتیجه همه کارگران، مشمول مصوبه شورای عالی کار و جدول افزایش دستمزد اعلامی از سوی این نهاد هستند.

منبع: ايلنا

ادامه مطلب

اشتغال

اقدامات زیرپوستی برای کاستن از حقوقِ قانونیِ کارگران سخت و زیان‌آور

منتشر شده

در

توسط

احسان سهرابی گفت: به نظر می‌رسد در مقوله‌ی کارگرانِ مشاغل سخت و زیان‌آور، دنبال محو کردن کارفرمای اصلی هستند و می‌خواهند پیمانکار تبعی را پررنگ کنند و دست کارگران را در پوست گردو بگذارند.

احسان سهرابی (نماینده کارگران در شورایعالی حفاظت فنی وزارت کار) در ارتباط با تغییرات احتمالی در برخورداری از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور به خبرنگار ایلنا می‌گوید: امروز مدعی هستیم که به مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار ملحق شده‌ایم و کلیه مباحث مطروحه در حوزه کار را با  نگاه سه جانبه‌گرایی انجام می دهیم ولی در عمل می‌بینیم تقنین مصوبات و دستورالعمل‌ها بدون در نظر گرفتن رای و نظرِ شرکای اجتماعی است.

او تاکید می‌کند: پیرو سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، سازمان تامین اجتماعی باید در اصول حاکم بر سازمان تامین اجتماعی با محوریت تثلیث، بازنگری کند ولی گاهاً دیده می‌شود در اجرا، دوجانبه‌گرایی به جای سه‌جانبه‌گرایی حاکم است و حق مشارکت کارگران و نمایندگان آن‌ها به رسمیت شناخته نمی‌شود در حالیکه نباید به گونه‌ای تصمیم‌سازی کنند که جامعه‌ی ذینفعان اصلی یعنی بیمه‌شدگان از عملکرد سازمان ناراضی شوند.

سهرابی به نشست نمایندگان دبیرخانه پنج تشکل بزرگ مهندسی کشور در هجدهم ماه جاری با مقامات وزارت کار اشاره می‌کند؛ نشستی که متعاقب نامه‌نگاری‌های قبلی و ارائه پیشنهادات اصلاحی توسط این دبیرخانه‌ی کارفرمایی برگزار شده است؛ او تاکید می‌کند: هیچ نشستی که در ارتباط با منافع بیمه‌شدگان باشد، نباید بدون حضور نمایندگان قانونی آن‌ها برگزار شود. باید خاطرنشان سازم مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در جلسه‌ای در خراسان رضوی، تاکید بر گفتگوی ملی سه جانبه داشتند و در این زمینه اولین جلسه نیز برگزار شده است اما  به نظر می‌رسد مسیر به سمت دیگری می‌رود و این نگرانی وجود دارد که به درخواست دبیرخانه پنج تشکل مهندسی کشور، تغییراتی به صورت دوجانبه در آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور و برخوداری کارگران از بازنشستگی پیش از موعد به وجود بیاید.

سهرابی اضافه می‌کند: به عنوان نماینده کارگران در شورایعالی حفاظت فنی، هر نوع اصلاحیه بدون نظر شرکای اجتماعی را محکوم می‌کنم و باید بگویم، انجام طرح‌هایی مثل طرح پارامتریک، توانمندی صندوق تامین اجتماعی و اصلاحات بر مبنای مکاتبات اتاق بازرگانی و یا دبیرخانه مشترک پنج تشکل مهندسی کشور بدون در نظر گرفتن  منافع و حقوق ذینفعان، علاوه بر اینکه بی‌احترامی به سه‌جانبه‌گرایی و کارگران به عنوان شریک اصلی اجتماعی است، غیرقانونی نیز هست و مصوبات این‌چنینی هرگز وجاهت قانونی نخواهد داشت.

به گفته وی، تغییراتی مانند انتقال دبیرخانه سخت و زیان‌آور به سازمان تامین اجتماعی که ذینفع اصلی است و یا مبرا دانستنِ کارفرمای اصلی از حقوق سخت و زیان‌آور کارگران پیمانکاری، از اصلاحات تخریبی احتمالی است که نباید بدون مداخله‌ی کارگران، هیچ کدام وجهه‌ی قانونی بیابد و اجرایی شود.

مسئولیت تضامنیِ کارفرمای مادر در ماده ۱۳ قانون کار به رسمیت شناخته شده است؛ سهرابی هشدار می‌دهد: طبق قوانین موضوعه، دستگاه به پیمان‌سپارنده یعنی همان کارفرمای اصلی باید در اجرای کار، نظارت کافی داشته باشد و در صورت قصور، مسئولیت تضامنی دارد؛ اما به نظر می‌رسد در مقوله‌ی کارگرانِ مشاغل سخت و زیان‌آور، دنبال محو کردن کارفرمای اصلی هستند و می‌خواهند پیمانکار تبعی را پررنگ کنند و دست کارگران را در پوست گردو بگذارند چراکه پیمانکار می‌آید و چندماه بعد بی‌خبر می‌رود و کارگر دستش نمی‌رسد که حقوقش را از او مطالبه کند.

سهرابی با تاکید بر اینکه «کلیه مصوبات این عرصه در صلاحیت ذاتی شورایعالی حفاظت فنی وزارت کار است و وزارت کار یا سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند به سفارش نهادهای کارفرمایی، اصلاحات تعدیلی به عمل بیاورد» اضافه می‌کند: به عنوان نماینده کارگر، سلامت کارگران برایمان مهم است و اعتقادمان براین است که محیط کار باید استاندارد و کاملاً سالم و امن باشد، نه اینکه با اصطلاحِ ناگوارِ «بازنشستگی بهش نساخت فوت کرد» از کارگران  بازنشسته یاد کنیم؛ تسریع در فوت دقیقاً به علت بیماریهای حرفه‌ای کارگر است؛ بیماری‌هایی که در سنوات خدمتی برایش حادث شده است؛ لذا قرار نیست تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها، یک‌سویه و یک‌جانبه باشد، آنهم در شرایطی که این تصمیمات دقیقاً با زندگی و سلامت کارگران در ارتباط است.

منبع: ايلنا

ادامه مطلب
تبلیغات

برترین ها