با ما همراه باشید

اشتغال

اژدها وارد نشد!

منتشر شده

در

https://cdn.isna.ir/d/2019/09/04/3/57938091.jpg
https://cdn.isna.ir/d/2019/09/04/3/57938091.jpg

به روزهای پایانی سال رسیدیم اما بجز یک شرکت ترک که از قبل در ایران بوده خبری از وعده حضور شرکت‌های چینی و ترکیه‌ای در پروژه نهضت ملی مسکن نیست؛ اخیرا نیز وزیر راه و شهرسازی بر فعال کردن انبوه‌سازان داخلی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکید کرد.

 مسئولان دولتی از جمله وزیر راه و شهرسازی بارها بر استفاده از توان بخش خصوصی در طرح جهش تولید و تامین مسکن (نهضت ملی مسکن) تاکید کرده‌اند. از سوی دیگر برنامه حضور شرکتهای چینی و ترکیه‌ای در این پروژه به منظور ارتقای تکنولوژی ساخت، روی میز قرار دارد اما بجز یک شرکت ترک که از قبل در پروژه مسکن مهر شهرهای جدید پردیس و پرند فعال بود و هم‌اکنون در طرح نهضت ملی مسکن شهر جدید بهارستان مشغول به کار است، ماههاست که خبری از حضور دیگر شرکتهای خارجی نیست. به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی، نگاه خود را به داخل معطوف کرده است.

دولت بر مبنای نظام فنی و اجرایی کشور در اواخر سال جاری هزینه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن را متری ۴.۵ میلیون تومان اعلام کرد اما برخی از انبوه سازان داخلی بر متری ۵.۵ میلیون تومان تاکید دارند. البته بعضی دیگر نیز هزینه های ساخت را بالای ۷ میلیون تومان در هر متر مربع تخمین می‌زنند. بر این اساس استفاده از شرکتهای خارجی برای کاهش قیمت مورد بررسی قرار گرفت. ارتقای فناوری ساخت، کاهش قیمت تمام شده و تهاتر نفت در شرایط تحریم از جمله اهداف دولت برای استفاده از شرکتهای خارجی بود. حدود سه ماه قبل یک عضو شورای عالی مسکن گفته بود که در مذاکره با شرکتهای خارجی به عدد کمتر از متری ۳ میلیون تومان رسیده‌ایم.

با این حال پس از آن دیگر خبری از شرکتهای خارجی به میان نیامد و به نظر می‌رسد طی پنج ماه گذشته رایزنی‌ها به نتیجه نرسیده است. در جلسه‌ای هم که اوایل آذرماه بین رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ با انبوه سازان داخلی برگزار شد، قاسمی از سازندگان ایرانی خواست در بحث ورود تکنولوژی و فناوری به کشور اقدامات لازم را انجام دهند. او اواخر آبان ماه از مذاکره با شرکتهای چینی برای ورود فناوریهای نوین ساخت و ساز مسکن به کشور خبر داده بود.

روز ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۰ اما وزیر راه و شهرسازی در نشست بررسی روند تامین زمین و اجرای طرح نهضت ملی مسکن، بر فعال کردن انبوه‌سازان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن و بهره‌مندی از توان بخش خصوصی در تولید مسکن در تمامی استان‌های کشور تاکید کرد.

موضوع مذاکره با چینی ها برای ورود به ساخت مسکن در قالب قانون جهش تولید و تامین مسکن، اولین بار ۱۹ مهرماه از سوی اقبال شاکری ـ نماینده مجلس ـ مطرح شد. هرچند او بعدا اظهارات منتسب به خود را تکذیب کرد و گفت «انشاءالله با توان داخلی موفق می‌شویم…» اما چند روز قبل موضوع مذاکره با چین از سوی وزارت راه و شهرسازی تایید شد.

با این حال مسئولان وزارت راه و شهرسازی از جمله قاسمی وزیر و محمودزاده معاون او ضمن اشاره به استفاده از توان شرکتهای خارجی به منظور ارتقای تکنولوژی ساخت در ایران گفته بودند که قرار نیست خارجی‌ها مسکن بسازند بلکه فناوری وارد می‌کنند. محمودزاده در این خصوص به ایسنا گفته بود که اگر مذاکره با خارجی‌ها به نتیجه نرسد با توان بخش داخلی کارها را جلو می‌بریم.

احداث ۴ میلیون واحد مسکونی ظرف ۴ سال یکی از مهمترین دغدغه‌های دولت است و قرار است از سال آینده با قدرت پیگیری شود. تا کنون بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در این طرح ثبت نام کرده اند و معاون وزیر راه و شهرسازی گفته است: «انشاءالله از اوایل سال آینده یک نهضت بزرگ ساخت و ساز در کشور خواهیم داشت»؛ نهضتی که به نظر می‌رسد اتکای اصلی آن بر ۵۰۰۰ شرکت انبوه‌سازی داخلی و بیش از ۵۰۰ هزار مهندس ایرانی است.

 

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتغال

استناد به تبصره‌ بودجه دولت برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران غیرقانونی است

منتشر شده

در

توسط

رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران در دوره پنجم استناد نهادهای عمومی از جمله شهرداری به تبصره‌ بودجه دولت برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران را غیرقانونی اعلام کرد.

«افشین حبیب زاده» رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران در دوره پنجم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نهادهای عمومی ازجمله شهرداری‌ها و شرکت‌ها و سازمانهای خصوصی مجاز به افزایش ۱۰ درصدی حقوق بر مبنای بخشنامه دولت هستند یا خیر؟ اظهار کرد: در تبصره ۱۲ قانون بودجه، بند یک-الف ذکر شده است که ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه به میزان ۱۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای “کارکنان رسمی، پیمانی” و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای “کارکنان قرارداد کار معین (مشخص)” که در اینجا مقصود کارگران قراردادی با قرارداد کار معین است، از ۵۶ میلیون ریال کمتر نباشد.

او ادامه داد: آنچه که در این بند از تبصره ۱۲ بودجه حائز اهمیت است، بخشی است که به کارکنان قرارداد معین اشاره دارد. در واقع کارکنان قرارداد معین از نظر قانون کار مشخص است و در واقع کارگران قراردادی که برای یک کار مشخص و واجد زمان محدود در جایی مشغول به کار می‌شوند را شامل می‌شود.

حبیب زاده با ذکر مثالی در توضیح این موضوع گفت: برای مثال کارگاهی برای ارتقای کیفیت ماشین آلات قراردادی با تعدادی کارگر برای این موضوع منعقد می‌کند و قرارداد با کارگران از زمانی که می‌خواهند ارتقا کیفیت دهند تا زمان پایان کار خواهد بود.

رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران در دوره پنجم تاکید کرد: برای کسانی که الان در نهادهای عمومی که در موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم به آن اشاره شده است مشغول هستند، موضوع قرارداد معین مشمول آن‌ها نمی‌شود و عمده کسانی که به عنوان کارگر قراردادی در نهادهای عمومی مشغول به کار هستند، تقریبا اکثرشان کار دائمی دارند و نه کار فصلی، معین یا موقت.

حبیب زاده با بیان اینکه این بخش از تبصره ۱۲ قانون بودجه مشمول کارگران قراردادی نمی‌شود، اضافه کرد: این موضوع تنها مشمول کارگران قرارداد معین می‌شود و هیچ یک از این کارگرها قرارداد کار معین ندارند و بعضا سال‌ها است که در نهادهای عمومی مشغول به کار هستند.

او با تاکید بر اینکه استناد به این بند بودجه وجاهت قانونی ندارد، تصریح کرد: در نتیجه این تبصره مشمول آن‌ها نمی‌شود و آنچه که برخی از نهادهای عمومی از جمله شهرداری‌ها به آن اشاره می‌کنند، استناد قانونی ندارد و اگر بخواهند به این موضوع اصرار کنند می‌شود موضوع را از دیوان عدالت اداری پیگیری کرد.

حبیب زاده تاکید کرد: در نتیجه همه کارگران، مشمول مصوبه شورای عالی کار و جدول افزایش دستمزد اعلامی از سوی این نهاد هستند.

منبع: ايلنا

ادامه مطلب

اشتغال

اقدامات زیرپوستی برای کاستن از حقوقِ قانونیِ کارگران سخت و زیان‌آور

منتشر شده

در

توسط

احسان سهرابی گفت: به نظر می‌رسد در مقوله‌ی کارگرانِ مشاغل سخت و زیان‌آور، دنبال محو کردن کارفرمای اصلی هستند و می‌خواهند پیمانکار تبعی را پررنگ کنند و دست کارگران را در پوست گردو بگذارند.

احسان سهرابی (نماینده کارگران در شورایعالی حفاظت فنی وزارت کار) در ارتباط با تغییرات احتمالی در برخورداری از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور به خبرنگار ایلنا می‌گوید: امروز مدعی هستیم که به مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار ملحق شده‌ایم و کلیه مباحث مطروحه در حوزه کار را با  نگاه سه جانبه‌گرایی انجام می دهیم ولی در عمل می‌بینیم تقنین مصوبات و دستورالعمل‌ها بدون در نظر گرفتن رای و نظرِ شرکای اجتماعی است.

او تاکید می‌کند: پیرو سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، سازمان تامین اجتماعی باید در اصول حاکم بر سازمان تامین اجتماعی با محوریت تثلیث، بازنگری کند ولی گاهاً دیده می‌شود در اجرا، دوجانبه‌گرایی به جای سه‌جانبه‌گرایی حاکم است و حق مشارکت کارگران و نمایندگان آن‌ها به رسمیت شناخته نمی‌شود در حالیکه نباید به گونه‌ای تصمیم‌سازی کنند که جامعه‌ی ذینفعان اصلی یعنی بیمه‌شدگان از عملکرد سازمان ناراضی شوند.

سهرابی به نشست نمایندگان دبیرخانه پنج تشکل بزرگ مهندسی کشور در هجدهم ماه جاری با مقامات وزارت کار اشاره می‌کند؛ نشستی که متعاقب نامه‌نگاری‌های قبلی و ارائه پیشنهادات اصلاحی توسط این دبیرخانه‌ی کارفرمایی برگزار شده است؛ او تاکید می‌کند: هیچ نشستی که در ارتباط با منافع بیمه‌شدگان باشد، نباید بدون حضور نمایندگان قانونی آن‌ها برگزار شود. باید خاطرنشان سازم مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در جلسه‌ای در خراسان رضوی، تاکید بر گفتگوی ملی سه جانبه داشتند و در این زمینه اولین جلسه نیز برگزار شده است اما  به نظر می‌رسد مسیر به سمت دیگری می‌رود و این نگرانی وجود دارد که به درخواست دبیرخانه پنج تشکل مهندسی کشور، تغییراتی به صورت دوجانبه در آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور و برخوداری کارگران از بازنشستگی پیش از موعد به وجود بیاید.

سهرابی اضافه می‌کند: به عنوان نماینده کارگران در شورایعالی حفاظت فنی، هر نوع اصلاحیه بدون نظر شرکای اجتماعی را محکوم می‌کنم و باید بگویم، انجام طرح‌هایی مثل طرح پارامتریک، توانمندی صندوق تامین اجتماعی و اصلاحات بر مبنای مکاتبات اتاق بازرگانی و یا دبیرخانه مشترک پنج تشکل مهندسی کشور بدون در نظر گرفتن  منافع و حقوق ذینفعان، علاوه بر اینکه بی‌احترامی به سه‌جانبه‌گرایی و کارگران به عنوان شریک اصلی اجتماعی است، غیرقانونی نیز هست و مصوبات این‌چنینی هرگز وجاهت قانونی نخواهد داشت.

به گفته وی، تغییراتی مانند انتقال دبیرخانه سخت و زیان‌آور به سازمان تامین اجتماعی که ذینفع اصلی است و یا مبرا دانستنِ کارفرمای اصلی از حقوق سخت و زیان‌آور کارگران پیمانکاری، از اصلاحات تخریبی احتمالی است که نباید بدون مداخله‌ی کارگران، هیچ کدام وجهه‌ی قانونی بیابد و اجرایی شود.

مسئولیت تضامنیِ کارفرمای مادر در ماده ۱۳ قانون کار به رسمیت شناخته شده است؛ سهرابی هشدار می‌دهد: طبق قوانین موضوعه، دستگاه به پیمان‌سپارنده یعنی همان کارفرمای اصلی باید در اجرای کار، نظارت کافی داشته باشد و در صورت قصور، مسئولیت تضامنی دارد؛ اما به نظر می‌رسد در مقوله‌ی کارگرانِ مشاغل سخت و زیان‌آور، دنبال محو کردن کارفرمای اصلی هستند و می‌خواهند پیمانکار تبعی را پررنگ کنند و دست کارگران را در پوست گردو بگذارند چراکه پیمانکار می‌آید و چندماه بعد بی‌خبر می‌رود و کارگر دستش نمی‌رسد که حقوقش را از او مطالبه کند.

سهرابی با تاکید بر اینکه «کلیه مصوبات این عرصه در صلاحیت ذاتی شورایعالی حفاظت فنی وزارت کار است و وزارت کار یا سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند به سفارش نهادهای کارفرمایی، اصلاحات تعدیلی به عمل بیاورد» اضافه می‌کند: به عنوان نماینده کارگر، سلامت کارگران برایمان مهم است و اعتقادمان براین است که محیط کار باید استاندارد و کاملاً سالم و امن باشد، نه اینکه با اصطلاحِ ناگوارِ «بازنشستگی بهش نساخت فوت کرد» از کارگران  بازنشسته یاد کنیم؛ تسریع در فوت دقیقاً به علت بیماریهای حرفه‌ای کارگر است؛ بیماری‌هایی که در سنوات خدمتی برایش حادث شده است؛ لذا قرار نیست تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها، یک‌سویه و یک‌جانبه باشد، آنهم در شرایطی که این تصمیمات دقیقاً با زندگی و سلامت کارگران در ارتباط است.

منبع: ايلنا

ادامه مطلب

اشتغال

مسئولان به «قند یاسوج» کمک کنند/ انتظار کارگران برای بازگشایی مجدد کارخانه

منتشر شده

در

توسط

کارگران قند یاسوج می‌گویند: دولت، بانک‌ها و دیگر نهادها به واحد قند یاسوج کمک کنند تا هر چه زودتر راه‌اندازی شود.

 کارگران کارخانه قند یاسوج  همچنان در انتظار بازگشایی کارخانه هستند. این واحد از دی ماه سال۹۵، در نتیجه واگذاری غیرکارشناسی به بخش خصوصی و افزایش بدهی‌ها به یکباره تعطیل شد و حدود ۳۰۰ کارگر قراردادی شاغل در آن بیکار شدند. در تمامی این سال‌ها، کارگران منتظر ازسرگیری مجدد فعالیت کارخانه بوده‌اند.

یکی از کارگران کارخانه قند یاسوج با بیان اینکه مشکل این کارخانه «کمبود نقدینگی» است، گفت: نهادهای دولتی، بانک‌ها و دیگر ارگان‌ها باید به این کارخانه قدیمی کمک کنند تا هر چه سریعتر راه‌اندازی شود و مشکل کمبود نقدینگی و تاخیر در پرداخت اقساط سایر بدهی یکبار برای همیشه حل شود.

او افزود: این مجموعه در حال حاضر با سه مشکل اساسی روبه‌رو است: یکی بدهی ۲ میلیاردی گاز از سال ۹۳ تاکنون به دلیل دیرکرد و میزان جریمه نیز به ۸ میلیارد تومان افزایش یافته است. دوم بدهی ۸۸۰ میلیونی کارخانه بابت بیمه کارگران به تامین اجتماعی که ۲۵۶ میلیون تومان از این مبلغ مربوط به بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور است و سوم بدهی کارخانه بابت ارزش افزوده، مالیات بر حقوق، مالیات بر مسکن و سایر بدهی‌های ریز و درشت دیگر.

این کارگر در ادامه درباره وضعیت قند یاسوج گفت: باوجود آنکه هر یک از مسئولان ضمن بازدید از کارخانه وعده بازگشایی و رفع مشکلات آن را داده و می‌دهند اما هنوز مشکلات به قوت خود باقیست و راه‌اندازی صورت نگرفته است.

او گفت: در حال حاضر کارفرما فقط مشکل تامین منابع مالی برای پرداخت بدهی‌ها و رفع مشکلات راه اندازی کارخانه را دارد بنابراین اگر مسئولان کمک کنند تا تسهیلاتی که برای این واحد تولیدی درنظر گرفته شده زودتر پرداخت کنند، به زودی کارخانه با تجهیز و راه‌اندازی می‌شود.

این کارگر یادآور شد: با تعطیلی کارخانه، بخشی زیادی از مطالبات معوقه سنواتی و حقوقی تعدادی از کارگران نیز بلاتکلیف مانده و هنوز پرداخت نشده است.

این کارگر با بیان اینکه کارگران خواستار آن هستیم که هرچه سریعتر مسئولان به مشکلات این واحد تولیدی رسیدگی کنند، افزود: از مسئولان درخواست داریم برای رفع مشکلات این کارخانه، که ظرفیت اشتغال بیش از ۵۰۰ کارگر را دارد، چاره‌اندیشی اساسی کنند.

منبع: ايلنا

ادامه مطلب
تبلیغات

برترین ها