با ما همراه باشید

اجتماعی

تعیین تعرفه خدمات درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان باشد

منتشر شده

در

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به رییس جمهوری خواستار تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور شد.

 به نقل از روابط عمومی و و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این نامه آمده است: ضرورت دارد تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور، ۱۰ درصد رشد داشته باشد و جزء حرفه‌ای تعرفه -سهم پزشک-در بخش خصوصی جهت اجرای بند ۹-۶ سیاست‌های کلی سلامت و ماده(۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور جهت یکسان سازی تعرفه پزشک در بخش خصوصی و دولتی به میزان ۱۰ درصد کاهش یابد. لذا  موضوع تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ و اصلاح نظام پرداخت براساس قوانین و مقررات مربوطه در دستور کار هیات دولت قرار گیرد.

در این نامه تاکید شده است: هیات وزیران سالانه به استناد بند(الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش‌های دولتی، غیردولتی و خصوصی را به پیشنهاد شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب می‌رساند. سازمان نظام پزشکی با ارسال نامه‌ای ضمن رد افزایش ۲۸.۵ درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی تعیین شده توسط شورای عالی بیمه سلامت، خواستار افزایش بیشتر تعرفه‌ها در سال ۱۴۰۱ شده است. (موضوع نامه شماره ۳۱/۱۰/۱۴۰۱ مورخ ۶/۱/۱۴۰۱ رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به معاون اول رئیس جمهور). در این زمینه نکاتی به عرض می‌رساند:
• براساس آخرین اطلاعات موجود میزان پرداخت مستقیم از جیب مردم در بخش سلامت به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ به‌ طوری که سالانه بیش از ۶۰۰ هزار نفر به علت هزینه‌های کمرشکن سلامت دچار فقر می‌شوند. یکی از دلایل اصلی ایجاد هزینه‌های کمرشکن و فقرزای سلامت در کشور، قیمت بالای خدمات درمانی است. لذا افزایش شدید تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۱ موجب گسترش فقر در کشور خواهد شد.

• در سال ۱۴۰۱ میانگین افزایش حقوق کارکنان دولت و سایر حقوق بگیران، ۱۰ درصد می‌باشد. بدین ترتیب میزان افزایش منابع بیمه‌های درمانی پایه از محل حق بیمه این افراد نیز ۱۰ درصد خواهد بود. اما پیشنهاد افزایش ۲۸.۵ درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در شورای عالی بیمه سلامت بدین معناست که بیمه‌های درمانی پایه امکان پوشش صد درصدی این افزایش تعرفه را نخواهند داشت و به تبع آن، پرداخت مستقیم از جیب مردم افزایش خواهد یافت که موجب افزایش هزینه‌های کمرشکن سلامت و فقر به علت سلامت خواهد شد که برخلاف سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و رویکرد دولت خواهد بود. به عبارت بهتر پیشنهاد فعلی شورای عالی بیمه سلامت به تنهایی پرداخت از جیب را افزایش خواهد داد و طبیعتاً درخواست مطرح شده در نامه سازمان نظام پزشکی این پدیده را تشدید خواهد کرد.

• موضوع افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران به معنای افزایش ۵۷ درصدی هزینه مراکز درمانی خصوصی نیست. چراکه اولاً بخش قابل توجهی از کارکنان و منشی مطب‌ها و درمانگاه‌های خصوصی قرارداد غیررسمی داشته و این افزایش حقوق برای آنها اعمال نخواهد شد. ثانیاً عمده دریافتی مراکز درمانی بخش خصوصی سهم پزشک خواهد بود. لذا افزایش جزء حرفه‌ای تعرفه بخش خصوصی که سهم پزشک می‌باشد، اساساً ارتباطی با این افزایش حقوق کارگران ندارد.

•    در سال ۱۳۸۳ به‌علت تفویض اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی توسط مجلس شورای اسلامی، تعرفه پزشکان در بخش خصوصی طی دوسال مجموعاً بیش از ۱۰۰۰ درصد توسط این سازمان افزایش یافت و موجب ایجاد اختلاف شدید تعرفه پزشکی در بخش خصوصی و دولتی برای اولین بار شد. این موضوع موجب ایجاد تبعاتی از جمله مهاجرت پزشکان از بخش دولتی به خصوصی، بیمارربایی از بخش دولتی به نفع بخش خصوصی، کاهش توان خرید خدمت بیمه‌های پایه و افزایش شدید پرداخت از جیب مردم و هزینه‌های کمرشکن سلامت شد؛ به‌طوریکه مجلس شورای اسلامی بار دیگر اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی را به هیات وزیران واگذار کرد و اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی از این سازمان -که عملکردی کاملا صنفی دارد- بازپس گرفته شد. این تجربه تاریخی نشان دهنده رویکرد کاملاً صنفی سازمان نظام پزشکی بدون توجه به منافع ملی و اثرات بلند مدت سیاست‌ها می‌باشد. به عنوان نمونه پس از افزایش بیش از ۱۰ برابری تعرفه‌های خصوصی در سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ توسط این سازمان، موضوع کاهش اختلاف تعرفه پزشک در بخش دولتی و خصوصی جزو مسائل مهم و ریشه‌ای نظام سلامت بوده و رهبر معظم انقلاب نیز در بند ۹-۶ سیاست‌های کلی سلامت بر حل این مسئله تاکید نمودند و در سند تحول دولت مردمی نیز رفع این مسئله به‌عنوان یک اقدام مهم هدف‌گذاری شده است. بنابراین برای نیل به این هدف بایستی با کاهش تعرفه پزشک در بخش خصوصی و افزایش تعرفه بخش دولتی، زمینه حذف این اختلاف تعرفه ایجاد شود.

•    در حال حاضر اصلی‌ترین نظام پرداخت به پزشکان، پرداخت به ازای خدمت یا کارانه است. براساس مطالعات انجام شده این شیوه پرداخت موجب افزایش شدید هزینه‌های درمانی مردم، ایجاد تقاضای القایی در ارائه خدمات، کاهش کیفیت خدمات درمانی و افزایش خطاهای پزشکی خواهد شد. باتوجه به معایب گسترده‌ این شیوه و مزایای اندک آن، در بسیاری از کشورهای پیشرو شیوه پرداخت به پزشکان از کارانه به سایر روش‌های پرداختی تغییر یافته است. براساس سند تحول دولت مردمی نیز این مهم یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم در بخش سلامت است. درحالیکه افزایش شدید تعرفه خدمات پزشکی در دو دهه گذشته، راه اصلاح این شیوه پرداختی را کند نموده است و کنترل رشد تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی از مقدمات اصلاح این شیوه پرداختی خواهد بود.
با عنایت به موارد پیشگفت؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی اصلی رفع فقر و ایجاد رفاه اجتماعی در کشور، خواستار آن است که «تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور، ۱۰ درصد رشد نموده و جزء حرفه‌ای تعرفه -سهم پزشک-در بخش خصوصی جهت اجرای بند ۹-۶ سیاست‌های کلی سلامت و ماده(۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور جهت یکسان سازی تعرفه پزشک در بخش خصوصی و دولتی به میزان ۱۰ درصد کاهش یابد».
لذا خواهشمند است موضوع «تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ و اصلاح نظام پرداخت» براساس قوانین و مقررات مربوطه در دستور کار هیات دولت قرار گیرد.

منبع: ايسنا

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجتماعی

«نه به کار کودک» با رفع فقر در خانواده‌ها

منتشر شده

در

توسط

به گفته‌ی حاج یوسیفی برای تحققِ «نه به کار کودک» باید فقر در خانواده‌های کودکان کار کاهش یابد چراکه اکثر این کودکان علیرغم میل باطنی خانواده به دلیل فقر به کار مجبور می‌شوند.

اعظم حاج یوسفی (موسس و مدیرعامل موسسه کودکان نیکوکار موعود ایرانیان) به خبرنگار ایلنا گفت: در دنیای پرخشونت امروز، کودکان چندان رنگ مهربانی نمی‌بینند؛ اگر نتوانیم مهربانی را ترویج کنیم، باید در کتاب‌های قدیم دنبال آن بگردیم؛ در همین راستا، ما در دو بستر کار را پیش می‌بریم که یکی آموزش نیکوکاری به کودکانِ برخوردار با رضایت والدین آن‌هاست. با کودکان کارگاه‌هایی برگزار می‌کنیم که در این کارگاه‌ها، مفاهیم نیکوکاری تسهیلگری می‌شود؛ بعد از آن یک فعالیت اجتماعی با آن‌ها انجام می‌دهیم که در محیط یک فعالیت نیکوکارانه صورت بگیرد؛ برای نمونه، در هفته سلامت، با بچه‌ها در مورد سلامت سیاره زمین صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که باید به «پلاستیک» نه بگوییم. کیسه‌های متقال موسسه تهیه کرد؛ کودکان روی آن طرح و نقاشی کشیدند و سپس همایشی به نام تجربه و امید، برگزار شد که در آن پیشکسوتان نیکوکار در کنار کودکان نیکوکار قرار گرفتند و نیکوکاری را تشویق کردند.

او افزود: ما خیرین کوچکی به نام کودکان نیکوکار داریم که فعالیت‌های مختلفی صورت می‌دهند و خدماتی به کودکان کار ارائه می‌دهند. ما بیست و چهارم خرداد روزِ «نه به کار کودک» را در پیش رو داریم؛ برای آن روز برنامه‌هایی داریم؛ در دو منطقه (۵ و ۱۵) بررسی سلامت کودکان کار را با کمک پزشکان متخصص انجام می‌دهیم. می‌خواهیم توجه مردم و مسئولان را به این موضوع جلب کنیم که کودکان کار نیز مانند سایر کودکان جامعه باید به درستی تغذیه شوند و در روند رشد، مکمل‌های لازم را دریافت کنند؛ این کودکان از طرف موسسه رایگان ویزیت می‌شوند و اگر نیاز به آزمایش‌های پزشکی داشته باشند، انجام می‌شود؛ اگر نیاز به مکمل غذایی داشته باشند، رایگان به آن‌ها داده می‌شود.

به گفته‌ی حاج یوسیفی برای تحققِ «نه به کار کودک» باید فقر در خانواده‌های کودکان کار کاهش یابد چراکه اکثر این کودکان علیرغم میل باطنی خانواده به دلیل فقر به کار مجبور می‌شوند.

او ادامه می‌دهد: این کودکان اکثراً بی‌سرپرست یا بدسرپرست هستند؛ بنابراین از طرف موسسه اشتغال مادران این کودکان تقویت می‌شود؛ ما آموزش رایگان قالیبافی داریم؛ بعد کمک می‌کنیم این مادران کارگاه دایر کنند و دستمزدشان بیشتر از عرف بازار باشد تا نیاز به کار کودک تا حدودی مرتفع شود. از سوی دیگر، ما بورسیه‌های مختلف برای کودکان کار مستعد ارائه می‌دهیم؛ بورسیه‌های تحصیلی، هنری یا ورزشی براساس استعداد کودکان داده می‌شود؛ در سال‌های گذشته از بین همین کودکان، فارغ التحصیلان مهندسی، پرشکی و… داشته‌ایم.

این فعال اجتماعی در پایان تصریح می‌کند: برای حذف کامل کار کودک، باید زیرساخت‌ها و شرایط فراهم شود و صرفاً با شعار نمی‌توان این پدیده را از میان برداشت.

منبع: ايلنا

ادامه مطلب

اجتماعی

حرکت یکی از دیواره‌های گود برج میلاد!

منتشر شده

در

توسط

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: وضعیت گودهای همه مناطق تحت کنترل است و تنها وضعیت گود برج میلاد خطرناک است، چرا که یکی از دیواره‌های آن حرکت کرده بود و برای آن سریعا جلسه گذاشتیم و تامین اعتبار شد و قرارداد با پیمانکار در حال بسته شدن است و در روزهای آتی کارگاه تشکیل می‌شود.

«سید محمد آقامیری» عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به سوالی درباره تذکرهای پی در پی درباره گود برج میلاد گفت: جلسه گود برج میلاد گذاشته شد و برای آن تامین اعتبار شد و قرارداد با پیمانکار در حال بسته شدن است و اقدامات پایدارسازی آن انجام می‌شود.

او درباره اعتبار در نظر گرفته شده برای پایدارسازی گود برج میلاد گفت: معاونت فنی و عمرانی قرارداد آن را بسته و قرار است یک تامین اعتبار اولیه شود تا کار سریع آغاز شود.

آقامیری در واکنش به اینکه تعدادی از این گودها مربوط به خود شهرداری تهران است و وقتی خود نهاد شهرداری نسبت به بی‌خطرسازی آن‌ها اقدام نمی‌کند، نمی‌شود از دیگران انتظار رفع خطر از گودها را داشت، گفت: برای گودهای پرخطر مصوبه‌ای در شورای قبلی داشتند و وضعیت گودها بررسی شده است و ما نیز تذکر دادیم که وضعیت گودها را اعلام کنند و تقریبا وضعیت همه از نظر پایدارسازی تحت نظارت است.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران درباره گودهای پرخطر منطقه ۲۲ اظهار کرد: پروانه‌های صادره منطقه ۲۲ براساس مصوبه‌ای معطل مانده بود و براساس آن مصوبه در حال پیگیری هستند که سریعا اقدامات مربوط به این زمین‌ها تعیین تکلیف شود، چرا که به این ملک‌ها مجوز بلندمرتبه‌سازی نمی‌دادند و ما برای ۶۰ پروانه این مجوز را دادیم.

یکی از دیواره‌های گود برج میلاد حرکت کرده است

آقامیری افزود: براساس آن مجوز کارهای ساخت و ساز را شروع می‌کنند و مشکل گودها برطرف می‌شود.

او درباره گودهای پرخطر سایر مناطق گفت: وضعیت گودهای همه مناطق تحت کنترل است و تنها وضعیت گود برج میلاد خطرناک بود و یکی از دیواره‌های آن نیز حرکت کرده بود و برای آن سریعا جلسه گذاشتیم و تامین اعتبار شد و قرارداد با پیمانکار در حال بسته شدن است و در روزهای آتی کارگاه تشکیل می‌شود.

تعدادی از ساختمان‌های پرخطر مربوط به وزارتخانه‌ها است

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در پاسخ به سوال دیگری درباره وضعیت ساختمان‌های پرخطر تهران اظهار کرد: تعدادی از این ساختمان‌ها مربوط به سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها است. حتی مسکونی و متعلق به شخص خاص نیستند. به همه این ساختمان‌ها تذکر داده شده است.

آقامیری با بیان اینکه شهرداری بیش از این نمی‌تواند جلو برود و برای مثال دستور تخریب بگیرد و نسبت به تخریب اقدام کند، گفت: زیرا مردم در آن‌ها حضور دارند. شهرداری تنها می‌تواند تذکر دهد و براساس استانداردهای قانونی هشدار دهد. همچنان که در مورد ساختمان پلاسکو نیز شهرداری تذکرهای لازم را داده بود و بیشتر از این نمی‌تواند اقدام کند.

اسامی ساختمان‌های پرخطر اعلام شود

او در واکنش به اینکه چرا شهرداری اسامی ساختمان‌های پرخطر را اعلام نمی‌کند، گفت: به ساختمان‌ها تذکر داده‌اند اما اینکه لیست ساختمان‌های پرخطر را عمومی اعلام نمی‌کنند بحث دیگری است. اسامی ساختمان‌ها اعلام شود، مشکلی ندارد.کسانی که در این ساختمان‌ها ساکن هستند حتما باید وضعیت املاک را بدانند.

آقامیری درباره جلسات ویژه بررسی فرونشست زمین در شهر تهران نیز گفت: جلسات هنوز ادامه دارد. هفته آینده گزارش کاملی از وضعیت فرونشست در تهران و کل کشور در شورا ارائه می‌دهیم و سپس یک نشست خبری برگزار می‌کنیم و شورای عالی استان‌ها نیز افتتاح دبیرخانه برای فرونشست و کمیته علمی را اعلام می‌کند.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران اضافه کرد: با دولت و مجلس نیز هماهنگ کردیم و اینکه این موضوع نهایی شود و به لایحه‌ای که مدنظر ما است برسیم و برای تصویب به مجلس برود بیشتر از دو ماه زمان می‌برد.

منبع: ايلنا

ادامه مطلب

اجتماعی

پیش بینی پرداخت‌هایی از سوی دولت در حوزه حمل و نقل داشتیم که اتفاق نیفتاد/ رساندن شرایط اتوبوس‌ها به وضعیت قابل قبول کمی طول می‌کشد

منتشر شده

در

توسط

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: شهرداری الان شبانه روزی در بحث حمل و نقل کار می‌کند اما بسیاری از اینها هماهنگی دولت را نیاز دارد و گاهی اوقات دیر اتفاق می‌افتد و طول می‌کشد و پیش بینی برای پرداخت‌هایی از سوی دولت داشتیم که اتفاق نیفتاد و این موارد کار را خراب می‌کند.

«علیرضا نادعلی» سخنگوی شورای شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در واکنش به وضعیت ترافیک شهر تهران و انفجار جمعیت در مترو و اتوبوس پس از بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و شکایت مردم از این مساله اظهار کرد: در مساله اتوبوس همواره در ادوار مختلف مشکلاتی را داشتیم. اتوبوس یک زیرساخت گران قیمت است و واردات و اورهال آن هزینه هنگفتی دارد.

او ادامه داد: با عقب افتادگی که در دروه قبل داشتیم رساندن سریع شرایط در زمینه اتوبوس‌ها به نقطه قابل قبول کمی طول می‌کشد و به دورخیز نیاز دارد. با مدلی که در بین اعضای شورا می‌بینم و با آنچه که گذشت شهرداری را نیز این شکلی‌تر یافتم که اولویت اول همه الان همین است.

نادعلی با بیان اینکه شهرداری الان شبانه روزی در این بحث کار می‌کند اظهار کرد: اما بسیاری از اینها هماهنگی دولت را نیاز دارد و گاهی اوقات دیر اتفاق می‌افتد و طول می‌کشد و پیش بینی برای پرداخت‌هایی از سوی دولت داشتیم که اتفاق نیفتاد و این موارد کار را خراب می‌کند.

سخنگوی شورای شهر تهران افزود: اهمیت این مساله به حدی مهم است که نه فقط برای ما در شورا و شهرداری بلکه برای دولت و ارگان‌های ملی هم که باید در‌ این موضوع کمک کنند تبدیل به یک امر حیاتی می‌شود و همه دارند مطالبه می‌کنند. بعد از کرونا و با آمدن همه به کف خیابان‌ها سختی بیشتر از قبل شده است.

او در واکنش به اینکه دولت جدید از ابتدا اعلام شد که با مدیریت شهری دوره جدید همسو است و این مساله به بهبود شرایط حمل و نقل تهران کمک می‌کند اما عملا این اتفاق رخ نداده است اظهار کرد: ظاهرا توافقات جدیدی رخ داده است. اما ما مطالبه خود را نسبت به این مساله کم نمی‌کنیم و معتقد هستم که دوستان بیش از چیزی که دارد اتفاق می‌افتد تلاش می‌کنند. شهردار تهران هر جلسه بدون اینکه ما بپرسیم درباره این موضوع صحبت می‌کرد.

نادعلی گفت: اما معاون حمل و نقل با توجه به اینکه دغدغه اصلی مردم در این زمینه است باید بیش از این در حوزه اطلاع‌رسانی ظاهر شوند و باید پاسخگویی کنند تا ذهن مردم درگیر این موضوع بشود که عده‌ای دارند کار می‌کنند و درباره این موضوع زحمت می‌کشند. اقدامات و موانع را بگویند تا مردم بدانند مدیریت شهری با چه موضوعاتی دست و پنجه نرم می‌کند.

او با اشاره به وضعیت پله‌های برقی گفت: برای مثال شرایط پله‌های برقی را و مشکلات مردم در بالا و پایین رفتن از این پله‌ها را دیدیم. وقتی میزان مطالبه مردم از میزانی زیادتر شد، پاسخگویی دوستان بهتر اتفاق افتاد و برخی از شرکت‌های داخلی ابراز آمادگی کردند ما آنچه که لازم است را داریم و می‌توانیم تامین کنیم.

نادعلی تاکید کرد: در هر صورت نتیجه حرف‌ها را مردم باید طی مدت کمی ببینند و انتظار داریم در حوزه خدمات شهری و سازمان زیباسازی هر یک پله برقی که درست می‌کنند را اعلام کنند تا مردم بدانند یک زیرساخت به زیرساخت‌ها اضافه شد و یک مشکل از مشکلات شهر کم شد.

منبع: ايلنا

ادامه مطلب
تبلیغات

برترین ها