با ما همراه باشید

حقوقی

تلاش‌ها برای بهبود وضعیت معیشتی موجب سوءاستفاده دشمنان نشود

منتشر شده

در

رییس قوه قضاییه گفت: در مسیر تلاش‌ها برای بهبود وضعیت پرداختی‌ها به کارکنان دستگاه قضایی به هیچ وجه نباید اقدامی صورت گیرد که موجبات سوءاستفاده و شعف دشمنان و بدخواهان را فراهم آورد.

 به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا، امروز (دوشنبه ۲۰ دی) در جریان جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به بیانات روز گذشته مقام معظم رهبری در دیدار با مردم متدیّن و غیور استان قم به مناسبت سالروز قیام تاریخی ۱۹ دی اظهار کرد: استماع بیانات و فرمایشات مقام معظم رهبری و تأمل بر روی نکات ارزشمند مطرح شده از جانب ایشان اثرات بسیار مطلوب و راهگشایی دارد؛ چرا که معظم‌له بر روی مسائل کشور ، منطقه و جهان اشراف خاص و کاملی دارند و علاوه بر بصیرت و تجربیات گرانسنگی که دارا می‌باشند، از زمان‌شناسی فوق‌العاده‌ای نیز بهره‌‎مند هستند.

رئیس دستگاه قضا بر همین اساس به مجموعه مقامات و مسئولان قضایی توصیه کرد که استماع بیانات و فرمایشات مقام معظم رهبری را همواره در دستور کار خود قرار دهند و تأمل و درنگ بر روی نقطه نظرات مطرح شده از جانب معظم‌له را پیوسته مد نظر داشته باشند چرا که این امر به مثابه چراغ هدایت‌بخش راه قلمداد می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه با گرامیداشت سالروز قیام مردم غیور و متدین قم در روز ۱۹ دی سال ۵۶ که نقش موثر و شگرفی در به ثمر نشستن نهضت اسلامی مردم ایران به رهبری حضرت امام خمینی(ره) علیه رژیم ستمشاهی داشت، گفت: در طول ۴۳ سال گذشته، مردم متدین و غیور ایران اسلامی همواره مورد تهاجم نظام سلطه در جبهه‌ها و حوزه‌های مختلف اعم از نبرد نظامی، نرم، اقتصادی، تبلیغاتی، نفوذی و تلفیقی بوده‌اند؛ اما علیرغم همه این تهاجمات و تحمیلات و توطئه‌ها، مردم ما از پای ننشسته و به مقابله با جبهه دشمن پرداختند و امروز به برکت ایستادگی و ایثار مردم، کشور ما به عزت و قدرت در حوزه‌های مختلف نائل آمده‌ است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به سالگرد هواپیمای اوکراینی، ضمن تسلیت به همه بازماندگان اظهار داشت: دستگاه قضایی پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی را تاکنون با جدیت پیگیری کرده است؛ با این حال تأکید داریم که بیش از گذشته نسبت به این پرونده دقت و سرعت  لحاظ شود و همه جوانب و ابعاد آن دنبال شود؛ امیدواریم با یک رسیدگی دقیق ، عادلانه ، منطبق با موازین و به دور از مسائل حاشیه‌ای، پرونده این سانحه ناگوار به نتیجه برسد و اقدامات حقوقی و قضایی صورت گرفته بخشی از تسلای خاطر بازماندگان این سانحه باشد.

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به صعوبت و خطیر بودن مأموریت‌های محوله به مجموعه قضات و کارکنان دستگاه قضایی اظهار داشت: همواره تأکید ما این بوده است که انجام مأموریت‌های قضایی بصورت دقیق ، سریع و کامل نیازمند امکانات ، بودجه و نیروی انسانی بیشتری می‌باشد؛ نیروی انسانی‌ای که دغدغه‌ای جز پیشبرد سریع امور قضایی مردم نداشته باشد؛ لذا از چندین سال قبل با تلاش‌های صورت گرفته بویژه از ناحیه معاونت راهبردی وقت، بودجه ثابتی از بودجه عمومی کل کشور به دستگاه قضایی تخصیص یافت.

رئیس قوه قضائیه افزود: همچنین از سال ۹۹ نیز یک تلاش فوق‌العاده‌ای برای ساماندهی وضعیت استخدامی و بهبود اوضاع معیشتی همکاران فعال در شوراهای حل اختلاف صورت گرفت که این تلاش‌ها کماکان ادامه دارد.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه حقوق‌ها و مزایایی که در قالب فوق‌العاده‌ در بسیاری از دستگاه‌های اداری وجود دارد در قوه قضائیه موجود نیست، گفت: البته باید توجه داشت از زمانی که آقای رئیسی مسئولیت دولت را برعهده گرفته‌اند تلاش داشته‌اند تا حقوق‌های پرداختی به کارکنان همه دستگاه‌ها را به هم نزدیک گردانند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به تلاش‌های مستمر و بی‌شائبه‌ای که طی مدت اخیر برای ترمیم وضعیت پرداختی‌ها به مجموعه کارکنان دستگاه قضایی صورت گرفته است، تصریح کرد: من به یاد ندارم که هیچ موضوع و مسئله‌ای در دستگاه قضایی به اندازه ترمیم  پرداختی به همکاران قضایی مورد اهتمام قرار گرفته باشد؛ در همین راستا همه مسئولان دستگاه قضایی در حوزه های مختلف و حتی  رؤسای کل دادگستری‌ها، تلاش‌های مستمر و زیادی انجام داده‌اند و جلسات پرتعدادی را با نمایندگان مجلس و دولتی‌ها برای تبیین موضوع نسبت پرداختی‌ها به کارکنان دستگاه قضایی با حجم و صعوبت کار و مأموریت محوله به آنها، ترتیب دادند.

محسنی اژه‌ای در ادامه با یادآوری افزایش حجم کارهای مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی تصریح کرد: با توجه به شرایط سال‌های اخیر کشور، ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی زیاد شده و انتظارات از قضات و مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی نیز این است که تا حد توان به پرونده‌ها رسیدگی کنند و از رسوب و انباشت آنها و ایجاد پرونده‌های معوق جلوگیری بعمل آورند؛ بر همین اساس بسیاری از همکاران ما ساعت‌های متمادی از شبانه روز را به حضور در محل کار اختصاص می‌دهند تا رسیدگی به امور قضایی مردم به تأخیر نیفتد.

رئیس قوه قضائیه ضمن برشمردن مشکلات معیشتی همکاران قضایی خود، با تاکید بر اینکه از این مشکلات و معضلات آگاه است، تصریح کرد: بسیاری از قضات ما امکان تهیه منزل در شهر محل خدمت خود را ندارند؛ همچنین برخی از آنها نیز به صورت ۲ الی ۳ شیفته کار می‌کنند که این قضیه قابل استمرار نیست و حالت فرسایشی به خود می‌گیرد و نیروهای ما را فرسوده می‌کند.

رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه رسیدگی به وضعیت پرداختی‌ها به کارکنان دستگاه قضایی مستمراً و مجدانه در دستور کار مقامات و مسئولان قوه قضائیه است، بیان داشت: در ماه‌های اخیر معاونت‌های مختلف دستگاه قضایی از جمله معاونین «مالی و پشتیبانی» و «منابع انسانی» تلاش‌های زیاد و بی‌وقفه‌ای را برای به نتیجه رساندن طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان دستگاه قضایی انجام دادند و در این راستا جلسات پر تعداد و مستمری را با نمایندگان مجلس و اعضای دولت برگزار کردند ؛ در همین راستا برای حصول نتیجه سریعتر، این تدبیر صورت گرفت که موضوع مزبور از طریق طرح در مجلس مطرح شود و کثیری از نمایندگان مجلس نیز توجیه شدند و قبول کردند که فوق‌العاده موجود کارکنان دستگاه قضایی کفاف حجم و سختی کار آنها را نمی‌دهد.

محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه تلاش‌ها برای ترمیم فوق العاده‌های پرداختی به کارکنان دستگاه قضایی، کماکان ادامه دارد، گفت: باید این موضوع را نیز مورد توجه قرار داد که دولت و مجلس هم دارای محذوریت‌هایی هستند و بسیاری از طرح‌ها و لوایح در مجلس رد یا تعدیل می‌شوند؛ علی‌ایحال مهم آن است که تلاش‌های ما در راستای ترمیم فوق العاده‌های پرداختی به کارکنان دستگاه قضایی ادامه دارد و بن‌بستی در این زمینه وجود ندارد.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: تلاش‌ها برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دستگاه قضایی استمرار دارد و در این مسیر هیچگونه بن‌بستی وجود ندارد و چنانچه از راه فعلی در پیش گرفته شده به نتیجه نرسیم، مسیرها و روش‌های قانونی دیگری را برای ارتقای وضعیت معیشتی همکارانمان در دستگاه قضایی پیگیری خواهیم کرد.

محسنی اژه‌ای  در ادامه با اشاره به شأنیت و جایگاه ویژه دستگاه قضایی و کارکنان این دستگاه نزد مردم تصریح کرد: در مسیر تلاش‌ها برای بهبود وضعیت پرداختی‌ها به کارکنان دستگاه قضایی به هیچ وجه نباید اقدامی صورت گیرد که موجبات سوءاستفاده و شعف دشمنان و بدخواهان را فراهم آورد؛ چرا که شأن و جایگاه قوه قضائیه متفاوت است و مردم انتظاری که از کارکنان این دستگاه دارند را شاید از کارکنان سایر دستگاه‌ها نداشته باشند؛ لذا باید مسائل و موضوعات را از مجاری صحیح پیگیری کنیم و از هرگونه اقدامی که باعث برزمین ماندن و ایجاد تعلل در کار مردم می‌شود پرهیز کنیم و ان‌شاءالله این مشکلات به زودی رفع می‌شود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی دادستانی کل کشور و دادستان‌های مناطق مختلف کشور در دفاع و صیانت از حقوق عامه بیان داشت: هر چه بیشتر جلو می‌رویم اقدامات صورت گرفته در امر احیای حقوق عامه توسط مسئولان قضایی بیشتر جلوه‌گر می‌شود که در این رابطه باید از مسئولان امر بویژه دادستانی کل کشور و دادستان‌های مناطق مختلف کشور تقدیر به عمل آورد.

رئیس دستگاه قضا گفت: طبق گزارشی که اخیراً بررسی می‌کردم میزان مشارکت مردم در آخرین حراجی که توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی صورت گرفته بیش از ۴ هزار نفر بوده است که این آمار با حراج های انجام گرفته در دوره‌های پیشین که نهایتاً ۲۰۰ نفر در مزایده شرکت می‌کردند، بسیار متفاوت است و این امر بیانگر همت مسئولان ذیربط در دستگاه قضایی و همچنین مسئولان دولتی است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به بهبود وضعیت تخلیه کالاها در بنادر و گمرکات کشور تصریح کرد: اخیراً یکی از  رؤسای کل دادگستری استان‌ها که در استان مورد نظر بندرگاه وجود دارد گزارش داده که وضعیت کالاها در بنادر کشور با گذشته قابل مقایسه نیست و شرایط در بخش‌های مخالف بهبود یافته است؛ البته هنوز اشکالاتی بویژه در زمینه دپوی کالاها وجود دارد که باید هر چه سریعتر برای رفع آنها اقدامات مقتضی صورت گیرد.

محسنی اژه‌ای در پایان از رئیس جمهور و سایر مسئولان دولت سیزدهم که به محض ارسال گزارش‌های مقامات قضایی پیرامون وقوع آسیب‌ها در حوزه‌های مختلف، سریعاً در جهت اصلاح رویه‌ها و رفع آسیب‌های گزارش شده اقدام می‌کنند، تقدیر به عمل آورد و در همین راستا گفت: روز جمعه فیلمی برای من ارسال شد که در آن نشان داده می‌شد چند هزار تن جو دپو شده در حال فرسوده شدن است؛ من بلافاصله پیگیری کردم و در تماسی که با رئیس جمهور محترم داشتم ایشان به سرعت در مورد رفع مشکل به مسوولین زیربط در دولت دستور دادند و بلافاصله وزیر اقتصاد هم به موضوع ورود کردند.

 

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حقوقی

ثبت نام آزمون وکالت سال۱۴۰۱ آغاز شد

منتشر شده

در

توسط

 ثبت نام آزمون وکالت سال۱۴۰۱ آغاز شد

روابط عمومی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از آغاز ثبت نام آزمون وکالت سال۱۴۰۱ خبر داد.

 داوطلبان “آزمون فوق‌العاده وکالت” باید از تاریخ “۲۰فروردین ماه لغایت ۲۶ فروردین ماه” به سایت دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی   http://www.azmoon.org مراجعه و ضمن مطالعه دقیق آگهی “آزمون وکالت” سال١۴۰۱ نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

جهت کسب آخرین اخبار و اطلاعات تکمیلی در خصوص “آزمون وکالت” نیز باید  به سایت مرکز وکلا به نشانی www.23055.ir مراجعه شود.

همچنین”آزمون وکالت” در روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ برگزار خواهد شد.

 

ادامه مطلب

حقوقی

نرخ دیه کامل ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شد

منتشر شده

در

توسط

با ابلاغ رئیس قوه قضاییه نرخ دیه کامل ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شد.

 به نقل از  مرکز رسانه قوه قضاییه، به موجب ابلاغ رئیس قوه قضاییه با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، قیمت دیه کامل در ماه‌های غیر حرام برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶ میلیارد ریال معادل ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شد.
منبع: ايسنا

ادامه مطلب

حقوقی

برای درخواست طلاق باید کجا رفت؟‬‬

منتشر شده

در

توسط

 

درخواست طلاق از هر طرفی، چه زن چه مرد، اعلام شود، باید مراحل قانونی خود را طی کند. هر طلاقی از هر نوعی که باشد باید در دادگاه بررسی شود. در واقع، برای این که صیغه طلاق جاری شود، به اجازه قانونی دادگاه نیاز است. 

یعنی زن و مرد نمی‌توانند بعد از تصمیم برای طلاق سرشان را پایین بیندازند و به دفترخانه بروند. در آنجا هم درخواست طلاقشان را به ثبت برسانند. حتی اگر طلاق توافقی باشد هم اجازه رسمی دادگاه لازم است.  

درخواست طلاق از طرف مرد یا زن در گذشته با مراجعه به دادگاه و تنظیم دادخواست شروع می‌شد. اما امروزه طلاق هم مثل همه چیز رنگ و بوی آنلاین به خودش گرفته است. در ادامه توضیحات بیشتری در این باره آورده شده است. 

 

مراحل کلی طلاق

برای این که زن و مرد بتوانند از هم جدا شوند باید طلاق خود را با اجازه قانون و دادگاه ثبت کنند. مراحل زمانی که درخواست طلاق از طرف مرد یا زن باشد کمی با هم متفاوت خواهد بود. 

در گذشته، مرد می‌توانست بدون مراجعه به دادگاه به دفترخانه برود و زن خود را طلاق بدهد. اما امروزه به همین سادگی نیست. زن و مرد در هر نقطه‌ای از کشور باشند، باید اول در دادگاه اقامه دعوی کنند. بعد از دریافت حکم طلاق از طرف دادگاه برای جاری شدن صیغه طلاق می‌توانند به دفترخانه بروند. 

در اولین مرحله نیاز به تنظیم دادخواست طلاق است. برای این کار زن یا مرد باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند. در آنجا می‌توانند موضوع طلاق را مطرح و مستندات و مدارک لازم را به دادخواست ضمیمه کنند. تنظیم دادخواست قبلاً در دادگاه انجام می‌شد. اما در حال حاضر در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می‌شود. از طرف همین دفتر است که بعد از ثبت دادخواست زن و مرد به دادگاه طلاق ارجاع داده می‌شوند. این کار با کمک گرفتن از وکیل و مشاوره حقوقی با آگاهی و دقت بیشتری صورت خواهد گرفت. 

بعد از این مرحله، برای فرد ابلاغیه ارسال خواهد شد تا در روز و ساعت مقرر در دادگاه حضور باید. در این مرحله خود فرد یا وکیل او می‌توانند در دادگاه حاضر شوند. چه درخواست طلاق از طرف مرد باشد چه از طرف زن، دعوای بین این دو و طرح مسئله طلاق در دادگاه خانواده بررسی خواهد شد. یعنی تنها این دادگاه است که صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی را داراست. 

 

مراحل درخواست طلاق از طرف زن

مراحل درخواست طلاق از طرف مرد با زن متفاوت است. مهم است که زنان در این مورد با قوانین آشنایی داشته باشند. داشتن حق طلاق به آنها این حق را می‌دهد که بتوانند برای این کار قدم بردارند. در غیر این صورت، وجود به یک وکیل کاربلد می‌تواند راهگشا باشد. 

نخستین مرحله برای دستیابی به طلاق برای زن ثبت نام در سامانه‌ای است که با نام طلاق شناخته می‌شود. پس از آن باید در جلسه‌های مشاوره پیش از طلاق حضور یابد. بعد از این جلسه‌ها، اگر بر تصمیم خود پابرجا بماند، می‌تواند برای تنظیم دادخواست به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برود. دادخواست ثبت شده به دادگاه ارسال خواهد شد. در مراحل بعد زن باید بتواند موضوعات عنوان شده در دادخواست را در دادگاه اثبات کند. بعد از اثبات با اسناد و مدارک قانونی حکم طلاق صادر می‌شود.  

 

مراحل درخواست طلاق از طرف مرد

اولین مرحله درخواست طلاق از طرف مرد مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای تنظیم دادخواست است. در مرحله بعد زن و مرد برای داوری ارجاع داده می‌شوند. آنها باید یک فرد متأهل واجد شرایط را به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند. اگر طلاق توافقی نباشد، باید تکلیف حق و حقوق زن مشخص شود. این حقوق شامل مهریه و نفقه و اجرت المثل و نحله می‌شود. پس از آن گواهی عدم امکان سازش از دادگاه صادر خواهد شد. این در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که ادامه امکان زندگی مشترک وجود ندارد. بعد از آن است که حکم طلاق صادر می‌شود و می‌توانند با حضور در دفاتر طلاق آن را ثبت کنند. 

طلاق غیابی زمانی صادر می‌شود که زن یا مرد مجهول المکان باشند. وقتی طرفی که به دادگاه مراجعه می‌کند بتواند این موضوع را ثابت کند، دادگاه حکم طلاق را اعلام خواهد کرد. برای اثبات این موضوع به زمان نیاز است به سادگی دادگاه حکم طلاق را صادر نخواهد کرد.  

 

ادامه مطلب
تبلیغات

برترین ها