با ما همراه باشید

اقتصادی

درآمد نفت را به صندوق توسعه ملی بدهید معادل بودجه نفتی را بگیرید

منتشر شده

در

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از طرحی جدید برای حذف نفت در بودجه، خبر داد که طی آن به تدریج دولت تمام منابع نفتی بودجه را در اختیار صندوق قرار داده و صندوق نیز از محل سود حاصل از سرمایه گذاری این منابع، معادل بودجه نفتی دولت در هر سال را به آن پرداخت خواهد کرد؛ در این شرایط اصل سرمایه، در صندوق توسعه ملی حفظ و فقط از سود سرمایه گذاری خرج خواهد شد.

مهدی غضنفری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به این که در روالی که در دولت ها بوده است، به دلیل کسری بودجه، به شکل های مختلف از صندوق برداشت کرده اند گفت که تقریبا ۶۰ درصد منابع ورودی صندوق بدون این که روی آن هیچ گونه فعالیت اقتصادی انجام شده باشد، در اختیار دولت قرار گرفته است، هر چند که ما در صندوق توسعه ملی متوجه هستیم که دولت ها در مقاطعی با کاهش درآمد مواجه شده و منابع آنها کفاف هزینه ها را نمی دهد، ولی ادامه این مسیر نیز ممکن نیست.

حذف تدریجی نفت از بودجه با سازوکار جدید

وی در ادامه از پیشنهادی  در هیات عامل صندوق توسعه ملی برای تغییر وضعیت موجود و تغییر نگرش به منابع حاصل ازفروش نفت به عنوان یک ثروت ملی خبر داد و با اشاره به اینکه امکان تامین بخشی از بودجه سالانه دولت از محل سود فعالیت های صندوق در صورت ایجاد سازوکار و اصلاح مقررات آن، فراهم می شود گفت که طبق پیشنهاد ما، دولت از محل منابع ورودی و درواقع اصل سرمایه صندوق استفاده نکرده و به تدریج از سود حاصل از فعالیت ها و سرمایه گذاری های حاصل از منابع نفتی توسط صندوق توسعه ملی برای تامین بودجه استفاده خواهد کرد، به عبارتی دولت منابع نفتی را در اختیار صندوق قرار می دهد و  معادل بودجه ای که سالانه از محل نفت تامین می کند، از سود سرمایه گذاری آن دریافت خواهد کرد.

اگر دولت منابع صندوق را نبرده بود، اکنون ۲۰ میلیارد دلار سود سالانه می گرفت

غضنفری دراین رابطه توضیح بیشتری ارائه کرد و افزود: فرایند حذف منابع نفتی از بودجه به صورت تدریجی پیش خواهد رفت؛ به طوری که در یک پروسه پنج تا ۱۰ ساله با تعیین ساز و کارهای مناسب به طور کامل استفاده دولت از اصل درآمدها و منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های آن قطع شده و وارد صندوق توسعه ملی می شود و در مقابل این صندوق است که از محل سرمایه گذاری خود، معادل بودجه نفتی دولت را تامین خواهد کرد. اگر طی این سال ها این اتفاق افتاده بود، اکنون حدود ۱۰۰ میلیارد دلارسرمایه در صندوق توسعه ملی قرار داشت و می توانست به راحتی حداقل ۲۰ میلیارد دلار سالانه از سود خود  به دولت بدهد، اما اکنون حدود  ۶۰ میلیارد دلار معادل ۶۰ درصد سرمایه صندوق را دولت ها برده اند و اصل سرمایه از بین رفته است.
اکنون دولت هر سال پول نفت را صفر می کند ولی با روش جدید فقط سود خرج می شود

وی درمورد تفاوت آنچه که اکنون در جریان است با روندی که پیشنهاد صندوق توسعه ملی تغییر می کند، افزود: اکنون دولت درآمد نفت را هر سال به بودجه برده و در پایان سال تمام می شود، در واقع اصل درآمد نفت و سرمایه از بین رفته و صفر خواهد شد. اما با روش جدید، درآمد سالانه نفت در صندوق حفظ و نگهداری شده و فقط سود آن خرج می شود، به عبارتی اصل سرمایه برای نسل های بعد حفظ می شود.

دولت هر وقت نیاز داشته باشد به او پول می دهیم اما نه از اصل

به گفته این مقام مسئول در صندوق توسعه ملی، دیگر مزیت این روش این است که دولت هرگاه که نیاز داشته باشد، باز هم صندوق توسعه ملی از اصل پول در اختیار آن قرار نخواهد داد، بلکه هر چقدر که نیاز باشد بر اساس چارچوب های تعیین شده از محل سود پرداخت می شود.

صندوق شرط گذاشت

غضنفری البته بر شروط هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز تاکید کرد و یادآور شد: دولت نباید هیچ گاه به سمت برداشت از اصل سرمایه صندوق برود. همچنین دولت باید اجازه دهد، صندوق توسعه ملی در طرح های پر بازده و کم ریسک داخلی سرمایه گذاری کند.

دیگر نمی خواهد دولت فکر قیمت نفت باشد

وی مزایای پیشنهاد حذف نفت از بودجه و تامین آن از سود صندوق را هم مطرح و گفت که در کنار حفظ اصل پول و سرمایه ملی، با توجه به اینکه صندوق در مسیر سرمایه گذاری داخلی از جمله پتروشیمی، نیرگاه ها و نفتی پیش می رود، گام مهمی در توسعه و افزایش رشد اقتصادی کشور خواهد بود.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از دیگر خواص این تغییر رویکرد را این اعلام کرد که دیگر دغدغه دولت ها در بودجه برای قیمت نفت و فروش آن از بین رفته و درآمد آن را از محل دیگری که صندوق توسعه ملی است تامین خواهند کرد.

از رهبری می خواهیم موافقت کنند

وی با بیان اینکه این پیشنهاد باید در سران قوا مطرح و بررسی شود گفت که با توجه به دغدغه های مقام معظم رهبری در مورد وابستگی بودجه به نفت و تاکید ایشان نسبت به حفظ منابع صندوق توسعه ملی، از ایشان درخواست داریم با این پیشنهاد موافقت کنند.

پیشنهاد به زودی به هیات امنا می رود

غضنفری این را هم گفت که پیشنهاد صندوق توسعه ملی در اولین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی در سال آینده که احتمالا فروردین ۱۴۰۱ است مطرح خواهد شد.

 

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اقتصادی

اخذ مالیات خرید و فروش ارز خارج از صرافی‌ شدنی نیست

منتشر شده

در

توسط

عضو شورای عالی کانون صرافان اظهار داشت: در حال حاضر مردم خریدار ارز شده‌اند چراکه دقیقا در شرایطی که قیمت بسیاری از اقلام چندین برابر می‌شود و این افزایش قیمت بر روی نرخ ارز هم اثر گذار خواهد بود و بازار ارز همواره برای مردم جذابیت داشته است.

کامران سلطانی‌زاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره اطلاعیه سازمان امور مالیاتی مبنی بر اخذ مالیات بر درآمد خرید و فروش ارز خارج از صرافی‌ها اظهار داشت: اساسا خرید و فروش ارز خارج از صرافی‌ها قابل شناسایی نیست و معمولا در قوانین مالیاتی برای اخذ مالیات باید از هر دو طرف معامله اسناد و مدارکی  وجود داشته باشد که ایجاد سود از معامله را نشان دهند تا این سود مشمول دریافت مالیات شود.

وی گفت: معتقدم براساس قانون و سازو کار موجود، بعید است که مالیات بر درآمد و خرید و فروش ارز خارج از صرافی‌ها به اجرا برسد.

عضو شورای عالی کانون صرافان تاکید کرد: اگر صرافی‌های مجاز امکان معامله‌ ارز با نرخ آزاد را داشته باشند،‌ مردم برای رفع نیاز ارزی خود به صرافی‌ها مجاز مراجعه می‌کنند و در این صورت معاملات ارزی مردم مشخص خواهد بود و امکان دریافت مالیات هم به وجود می‌آید.

سلطانی‌زاده درباره مواضع بانک مرکزی برای امکان معاملات ارز با نرخ آزاد در صرافی‌ها گفت: بانک مرکزی هم محدودیت‌ و ملاحظاتی را نسبت به فاصله قیمت‌های ارزی دارد و به همین دلیل محدودیت فروش ارز را اعمال می‌کند اما در واقع با این محدودیت‌ها، تامین نیاز ارزی مردم به بازار غیر رسمی منتقل می‌شود و دقیقا همین تقاضاها در بازار غیررسمی بر روی قیمت ارز اثر می‌‌گذارد در این شرایط  بهتر بود که این معاملات در صرافی‌ها مجاز انجام شود تا رصد دقیق‌تری بر روی معاملات ایجاد شود و از سوی دیگر در این شرایط  پول مردم در مجراهای رسمی جابه جا می‌شوند و  مردم گرفتار دلارهای تقلبی هم نخواهند شد.

وی درباره امکان شناسایی سوداگران ارزی اظهار داشت: معمولا سیستم‌های مالی قابل رصد است اما راهکار است که بازار غیر رسمی به بازار رسمی منتقل شود اما توجیه بانک مرکزی این است که  درصورت امکان فروش ارز نرخ آزاد در صرافی‌ها تقاضا افزایش می‌یابد این در حالی است که این تقاضا به بازار غیر رسمی هدایت شده‌است.

عضو شورای عالی کانون صرافان با اشاره به وضعیت بازار ارز با افزایش قیمت دلار، گفت: در حال حاضر مردم خریدار ارز شده‌اند چراکه دقیقا در شرایطی که قیمت بسیاری از اقلام چندین برابر می‌شود و این افزایش قیمت بر روی نرخ ارز هم اثر گذار خواهد بود و بازار ارز همواره برای مردم جذابیت داشته است.

به گزارش ایلنا، سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه‌ای تاکید کرد سوداگران ارزی که حسب اعلام بانک مرکزی و نهادهای نظارتی اقدام به خرید و فروش غیر مجاز ارز خارج از شبکه بانکی یا صرافی‌ها کرده باشند، در اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول پرداخت مالیات علی الحساب بر درآمد می‌شوند.

در این اطلاعیه آمده است که اقدامات لازم برای شناسایی و وصول مالیات از ۱۰۰۵ سوداگر ارزی معرفی شده از سوی بانک مرکزی که در طی دو سال گذشته از طریق بیش از ۵۰۰۰ حساب بانکی به صورت غیر قانونی و خارج از شبکه بانکی و صرافی ها اقدام به خرید و فروش ارز کرده اند، در دست رسیدگی مالیاتی است.

لازم به ذکر است گردش مالی این دلالان ارزی بالغ بر یکصد هزار میلیارد تومان بوده است. ۷۳۱ نفر از این دلالان ارزی فاقد سابقه مالیاتی بوده و برای اولین بار برای آن ها پرونده مالیاتی تشکیل شده است.

منبع: ايلنا

ادامه مطلب

اقتصادی

نرخ مرغ کاهشی شد/ تخم مرغ در مناطق مرزی ارزان‌تر از بازار داخل

منتشر شده

در

توسط

رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی گفت: نخریدن کالایی که بیش از حد گران شده است باید به یک فرهنگ تبدیل شود چراکه با این گرانی‌ها تولیدکنندگان می‌خواهند سودهای چند صد برابری نصیب خود کنند و آگاهی مردم باید بالا برود و با نخریدن باعث متعادل کردن قیمت‌ها در بازار شوند.

مهدی یوسفخانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به کاهش نرخ مرغ در بازار، گفت: مرغ گوشتی تا صبح روز گذشته با نرخ مصوب 59 هزار و 800 تومان عرضه می‌شد اما بعد از ظهر دیروز نرخ آن به زیر نرخ مصوب رسید و حدود 5 هزار تومان کاهش پیدا کرد.

به گفته این فعال اقتصادی؛ قیمت مرغ امروز نیز همچنان روند کاهشی به خود گرفت و حدود 10 هزار تومان کاهش نرخ را تجربه کرد.

وی علت عدم استقبال از خرید مرغ را به کاهش توان خرید مردم نسبت داد و افزود: قیمت مصوب بیشتر از توان و قدرت خرید مصرف‌کنندگان است از این‌رو میزان خرید و تقاضا کاهش پیدا کرد.

یوسفخانی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود قیمت مرغ فردا نیز روند کاهشی خود را دنبال کند و این روند کاهشی همچنان ادامه خواهد داشت تا در نهایت روی یک نرخ ثابت بماند.

رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی با بیان اینکه نهاده‌ها با نرخ دولتی تا پایان اردیبهشت به تولیدکنندگان داده خواهد شد، افزود: وزارت کشاورزی به عنوان متولی اعطای نهاده‌ها تا پایان این ماه با ارز دولتی، نهاده‌ها را در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد داد و از ماه‌های بعد به صورت تدریجی این نهاده‌ها قطع خواهد شد.

وی با اشاره به تاثیر پویش‌های نه به خرید کالاهای اساسی گران، گفت: نخریدن کالایی که بیش از حد گران شده است باید به یک فرهنگ تبدیل شود چراکه با این گرانی‌ها تولیدکنندگان می‌خواهند سودهای چند صد برابری نصیب خود کنند و آگاهی مردم در این زمینه باید بالا برود و با نخریدن یک کالای گران باعث متعادل کردن قیمت‌ها در بازار شوند.

قیمت تخم‌مرغ بالاتر از توان مردم است

ناصر نبی‌پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به کاهشی شدن قیمت تخم‌مرغ در بازار، گفت: روند کاهشی شدن قیمت تخم‌مرغ از دیروز آغاز شد و قیمت تخم‌مرغ به کیلویی 30 تومان هم رسید.

وی با بیان اینکه با گرم شدن هوا روزانه 200 تا 250 تن مازاد تولید داریم، خاطر نشان کرد: دولت نرخ یک کیلو مرغ درب مرغداری‌ها را کیلویی 39 هزار و 800 تومان اعلام می‌کرد طبیعی است که نرخ آن در بازار به کیلویی 70 تا 80 هزار تومان برسد؛ این افزایش نرخ بالاتر از توان خرید مصرف‌کنندگان است از این‌رو میزان تقاضا برای خرید کاهش پیدا کرد.

این فعال اقتصادی با اشاره به ادامه‌دار بودن روند کاهشی قیمت تخم‌مرغ تا شهریور سال جاری، گفت: بسیاری از تولیدکنندگان خرد توان تامین هزینه‌ها را ندارند از این‌رو مرغ‌های خود را به کشتارگاه‌ها می‌فروشند.

نبی‌پور با بیان اینکه ذرت با نرخ کیلویی 12 هزار تومان در بازار موجود نیست، خاطر نشان کرد: دولت نرخ ذرت در بازار آزاد را کیلویی 12 هزار تومان اعلام کرد این در حالیست که ذرت در بازار کیلویی 13 هزار تومان بفروش می‌رسد.

به گفته وی؛ نرخ تخم‌مرغ صادراتی در منطقه‌های مرزی کیلویی 27 هزار تومان است اما در بازار داخلی کیلویی 30 هزار است پس در نتیجه صادرات توجیه اقتصادی ندارد مگر اینکه دولت مانند ترکیه برای صادرکنندگان مشوق‌های در نظر بگیرد.

منبع: ايلنا

ادامه مطلب

اقتصادی

ساخت پروژه نهضت ملی طولانی‌تر از مسکن مهر

منتشر شده

در

توسط

نایب رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: در حال حاضر قیمت مصالح ساختمانی به طور هفتگی افزایش پیدا می‌کند.

ایرج رهبر در گفت‌وگو‌ با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین عوامل در افزایش و رشد ساخت‌و ساز مسکن ثبات قیمت مصالح ساختمانی است و این افزایش قیمت مصالح ساختمانی باعث کاهش انگیزه ساخت و ساز شده‌ است.

وی افزود: در این شرایط که انبوه‌سازان دیگر زیر بار ریسک‌های قابل پیش‌بینی نمی‌روند، عدم کنترل قیمت‌ها در بازار مصالح ساختمانی باعث کاهش تولید شده چراکه مصالح ساختمانی تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده ساختمان و واحدها دارد.

نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه قیمت مصالح ساختمانی به طور هفتگی افزایش پیدا می‌کند، گفت: وعده دولت این بود که در راستای افزایش تولید مسکن، قیمت مصالح ساختمانی را کنترل و برای سازندگان مسکن تعدیل کند اما تا به امروز این وعده محقق نشده‌ است.

رهبر ادامه داد:‌ فولاد و سیمان از مهم‌ترین اجزای ساخت وساز هستند که قیمت این دو قلم در هر هفته بالا می‌رود. فقط یک مورد میلگرد قبل از سال جدید، با افزایش قیمت در هر کیلوگرم به 14 هزار تومان رسید همین میلگرد در کمتر از دو ماه گذشته به 19 الی 20 هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده‌است.

وی با تاکید بر اینکه قیمت مصالح ساختمان متاثر از اقتصاد کلان کشور و نرخ تورم است، اظهار داشت: در حالی که تنها نرخ تورم خود عامل افزایش قابل توجه قیمت مصالح ساختمانی می‌شود در این شرایط اتفاق بسیار اشتباهی که در بازار رخ داده این است قیمت‌ها با قیمت‌‍های جهانی مقایسه می‌شوند. اعمال قیمت‌های جهانی در شرایطی که مصالح ساختمانی تولید داخل هستند و  عمدتا با یارانه انرژی تولید می‌شوند و مواد اولیه آن از معادن کشورمان تامین می‌شود، بسیار اشتباه است. از سوی دیگر مگر مردم درآمد دلاری دارند که هزینه‌ها را با قیمت‌های جهانی در نظر می‌گیرند؟

نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران تاکید کرد: قیمت مصالح ساختمانی در بازار داخل کشور را نباید با قیمت‌های صادراتی در نظر گرفت. با افزایش قیمت‌های صادراتی هم نباید قیمت همان مصالح در بازار داخل افزایش پیدا کند چراکه اساسا قیمت‌های صادراتی با شاخص‌های متفاوتی تعیین می‌شود و نباید مصالح ساختمانی با همان قیمت صادراتی به دست تولیدکنندگان برسد بنابراین بعد از آن هم انتظار داشت که قیمت مسکن افزایش پیدا نکند.

رهبر ادامه داد:‌ در مقطعی بحث اختصاص مصالح ساختمانی با کارت اعتباری به انبوه‌سازان مطرح شد اما هیچ وقت به اجرا نرسید و بعید است که طرح به اجرا برسد چراکه اساسا دغدغه مسئولان نیست.

وی با اشاره به قیمت تمام شده ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در استان تهران اظهار داشت: هر حالی که دولت اعلام کرده قیمت تمام شده این واحدها 4 میلیون و 700 هزار تومان است اما اجرای این پروژه با این قیمت‌ها نشدنی است و خود مسئولان و متولی‌ها اذعان دارند که قیمت تمام شده ساخت هر متر مربع به حدود 10 الی 12 میلیون تومان می‌رسد اما اصرار به قیمت های غیر واقعی دارند.

نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران ادامه داد: به طور قطع اجرای پروژه نهضت ملی مسکن با این قیمت‌های غیر واقعی تکرار پروژه مسکن مهر خواهد بود و ساخت و تکمیل این پروژه، طولانی‌تر از مسکن مهر خواهد بود و به خوبی هم می‌دانیم که زمان‌بر شدن اتمام پروژه‌ها خود عامل افزایش قیمت‌ها و گران‌تر شدن آن می‌شود.

منبع: ايلنا

ادامه مطلب
تبلیغات

برترین ها