با ما همراه باشید

حقوقی

رد چک‌های پرداختی شرکت کروز به چه کسانی می‌رسد؟

منتشر شده

در

دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز امروز در شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

 به نقل از قوه قضاییه، دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز امروز (شنبه، ۲ بهمن ماه) در شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

در ابتدای دادگاه قاضی صلواتی با اشاره به مواد ۳۵۲، ۳۵۴ و ۳۵۸ آیین دادرسی اعلام کرد دادگاه با حضور متهمان و وکلای آن‌ها و نماینده دادستان به صورت علنی برگزار می‌شود.

قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و کیفرخواست را قرائت کند.

امیر فولادی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: پرونده شرکت کروز در شعبه ۸ بازپرسی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهیه شده است.

متهم ردیف اول پرونده ح.ک فرزند حسن، دارای تابعیت ایرانی-آمریکایی آزاد با تودیع وثیقه به مشارکت عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته قطعات خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹۶۱میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان در فاصله سال‌های ۹۲/۱۰/۷ تا ۹۹/۱/۲۲ از مجرای مشارکت در پرداخت رشوه به کارکنان گمرک به شرح اتهامات انتسابی به متهمان ردیف ۱۲ تا ۱۷، متهم است.

وی همچنین به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی قطعات خودرو به عنوان نیازمندی‌های عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزارو ۷۸ دلار آمریکا از شرکت‌های خودرو سازی سایپا و ایران خودرو در حد فاصل سال‌های ۹۵ تا ۹۸ متهم است.

م. پ فرزند حسین دارای تابعیت ایرانی کانادایی، متواری؛ به مشارکت عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته قطعات خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹۶۱ میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان در حد فاصل سال‌های ۹۲ تا ۹۹ از مجرای پرداخت رشوه به کارکنان گمرک مندرج در کیفرخواست و متهمان ردیف ۱۲ تا ۱۷ متهم است.

وی همچنین متهم به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی قطعات خودرو به عنوان نیازمندی‌های عمومی از طریق تحصیل مال نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۷۸ دلار آمریکا از شرکت‌های سایپا و ایران خودرو حد فاصل سال‌های ۹۵ تا ۹۸ متهم است.

متهم ردیف سوم ن. ع فرزند کریم مدیرعامل شرکت کروز آزاد با قید وثیقه به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو با استفاده از اسناد مجعول و وساطت در پرداخت رشوه به کارمندان گمرک به شرح اتهامات انتسابی به متهمان ردیف ۱۲ تا ۱۷ متهم است.

متهم ردیف چهارم ع.ا فرزند حسین کارمند شرکت کروز آزاد با تودیع وثیقه به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو و وساطت در پرداخت رشوه به کارمندان گمرک به شرح اتهامات انتسابی به متهمان ردیف ۱۲ تا ۱۷ متهم است.

متهم ردیف پنجم ن.غ فرزند غلامرضا کارمند شرکت کروز آزاد با تودیع وثیقه به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو و وساطت در پرداخت رشوه به کارمندان گمرک به شرح اتهامات انتسابی به متهمان ردیف ۱۲ تا ۱۷ متهم است.

متهم ردیف ششم ن. ط فرزند مرتضی، کارمند شرکت کروز آزاد با تودیع وثیقه به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو و همچنین پرداخت رشوه به کارمندان گمرک بر اساس اتهامات انتسابی به متهان ردیف ۱۲ تا ۱۷ متهم است.

متهم ردیف هفتم س. ر فرزند صفرکارمند شرکت کروز ایران، آزاد با تودیع وثیقه به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو و وساطت در پرداخت رشوه به کارمندان گمرک بر اساس اتهامات انتسابی به متهمان ردیف ۱۲ تا ۱۷ متهم است.

متهم ردیف هشتم س. م فرزند پرویز کارمند کروز آزاد با تودیع وثیقه متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌‎ای قطعات خودرو است.

متهم ردیف نهم ر.ت کارمند شرکت کروز آزاد با تودیع وثیقه متهم به معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو است.

متهم ردیف دهم ب.پ فرزند عباس کارمند شرکت کروز متهم است به معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو.

متهم ردیف یازدهم ب. ن فرزند محمد طاهر ترخیص کار شرکت به معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو متهم است.

متهم ردیف دوازدهم غ.ف فرزند رضا کارمند گمرک فاقد آزاد با تودیع وثیقه متهم به دریافت رشوه از شرکت کروز است. وی همچنین متهم به معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به نفع شرکت کروز است.

متهم ردیف سیزدهم م. ا کارمند گمرک فرزند غلامحسین آزاد با تودیع وثیقه به دریافت رشوه از شرکت کروز متهم است. وی همچنین متهم به معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو از طریق تسهیل در فرایند غیرقانونی محموله‌های قطعات خودرو متعلق به شرکت کروز است.

متهم ردیف چهاردهم ش. ک فرزند طهماسب کارمند گمرک آزاد با تودیع وثیقه به دریافت رشوه از شرکت کروز و معاونت در قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو به نفع شرکت کروز متهم است.

متهم ردیف پانزدهم ح.ع فرزند جهانگیر کارمند گمرک آزاد با تودیع وثیقه متهم به دریافت رشوه از شرکت کروز و معاونت در قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو به نفع شرکت کروز است.

متهم ردیف شانزدهم م. ع کار فرزند، ولی به دریافت رشوه و معاونت در قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو به نفع شرکت کروز متهم است.

متهم ردیف هفدهم ع. گ فرزند علی محمد کارمند گمرک، آزاد با تودیع وثیقه متهم است به دریافت رشوه از شرکت کروز.

متهم ردیف هجدم ع.و فرزند محمد کارمند گمرک، متهم است به دریافت و پرداخت رشوه از شرکت کروز برای آقای غلامرضا فاتحی.

خرید سهام شرکت های خودروسازی توسط شرکت کروز برای ایجاد رانت

نماینده دادستان بیان کرد: سرمایه ثبتی شرکت کروز در سال ۸۳ مبلغ ۴ و نیم میلیارد تومان بوده و از سال ۸۹ خرید سهام شرکت‌های خودروسازی را آغاز کرده است. این شرکت در ابتدا بلوک ۱۱.۳۲ درصدی سهام ایران خودو را از طریق شرکت تدبیر سرمایه خریداری کرده و از همان ابتدا قصد به عضویت در آوردن یکی از افراد وابسته به خود را در هیات مدیره شرکت ایران خودرو داشته است که شورای رقابت با این اقدام غیر قانونی کروز مخالفت می‌کند.

وی گفت: در ادامه شرکت کروز یک شرکت صوری به نام شرکت پیشگامان گلیار تشکیل می‌دهد و سهام خریداری شده از ایران خودرو را در اختیار این شرکت قرار می‌دهد و فردی به نام امیری را به عنوان نماینده خود در هیات مدیره ایران خودرو معرفی می‌کند. میزان قرارداد شرکت کروز در سال ۷۶ با شرکت ساپکو مبلغ ۶ و نیم میلیارد تومان بوده و با توجه به رانت و انحصار ایجاد شده در شرکت ایران خودرو، در حال حاضر این رقم به بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت کروز با داشتن ۲۶.۹۲ درصد از سهام ایران خودرو و تملک چند درصد از سهام سایپا و تملک ۶۲.۹۹ درصد گروه خودرو سازی بهمن برای خرید این شرکت‌ها حق تقدم دارد.

نماینده دادستان بیان کرد: با استناد به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، عدم تامین قطعات از سوی شرکت ساپکو از تاریخ ۹۲/۱/۱۷ تا تاریخ ۹۲/۸/۲۹ برای شرکت ایران خودرو منجر به کاهش تولید به میزان ۱۸ هزار و ۹۸۵ دستگاه خودرو شده است.

نماینده دادستان گفت: هم اکنون سهام شرکت ایران خودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد انتقال داده شده است و نماینده شرکت کروز در ایران خودرو توسط حمید کشاورز توچایی تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: با عضویت شرکت کروز در هیات مدیره ایران خودرو زمینه فروش گران قطعات خودرو به این شرکت فراهم شده است و اسناد نشان می‌دهد این شرکت میزان ارز کالاهای ترخیصی به گمرکات را بیشتر از ارز پرداختی اعلام می‌کرد و طبق گزارش سازمان حمایت از مصرف کننده و وزارت صمت حدود ۲۲۰ میلیون دلار گرانفروشی شرکت کروز به شرکت‌های خودروساز در طول سال‌های ۹۵ تا ۹۸ مشخص شده است که شرکت‌های خودروسازی در قیمت تمام شده خودرو محاسبه و از مردم دریافت کرده‌اند، در نتیجه ۲۲۰ میلیون دلار از جیب مردم خارج شده است که این موضوع موجب افزایش قیمت خودرو در طول سال‌های گذشته شده است.

نماینده دادستان ادامه داد: طبق گزارش بانک مرکزی شرکت کروز در طول سال‌های ۹۲ تا ۹۸ حدود یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون و ۴۳۹ هزار و ۴۳۵ دلار ارز دولتی از شبکه بانکی دریافت کرده است که بیشترین ارز پرداختی در بین قطعه سازان کشور محسوب می‌شود.

نماینده دادستان گفت: با رصدهای صورت گرفته مشخص شد محموله‌های شرکت کروز دارای شرایط قاچاق هستند و بازپرس شعبه ۸ تعداد ۶ فقره از محموله‌های قاچاق متعلق به شرکت کروز را در گمرک فرودگاه امام (ره) و گمرک بندر شهید رجایی متوقف کرده است.

فولادی بیان کرد: با تخلیه سیستم‌های بخش خرید خارجی شرکت کروز مشخص شد این شرکت صدها مهر و سربرگ خارجی را با استفاده از نرم افزار آماده و در زمان ترخیص کالا از آن‌ها استفاده کرده است. تعداد اظهارنامه‌های شرکت کروز در گمرکات نزدیک به ۲۶ هزار و ۷۰۳ عدد است که ارزش آن‌ها معادل یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است.

نماینده دادستان بیان کرد: حدود ۹۵ درصد مهرهای موجود که در گمرک به کار برده شده است با اسناد کشف شده منطبق بود و مجموع کالاهای قاچاق کشف شده از شرکت کروز در گمرکات حدود یک میلیارد و ۷۳۴ میلیون و ۵۸۳ هزار و ۸۴۱ دلار است که از این مقدار ۱۵۵ میلیون و ۸۹۲ هزار دلار مربوط به کالاهای فاقد اسناد ترخیص هستند.

نماینده دادستان گفت: حسب گزارش معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه حد فاصل تاریخ ۹۴/۹/۱۰ تا ۹۴/۱۰/۱۷ مجموعا مبلغ ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال طی ۳۸ تراکنش بانکی از حساب محمد علی پور فطرتی به حساب آقای مسعود احمدی زاده در بانک صادرات از مرتبطین حسین فریدون واریز شده است. استفاده حسین فریدون از حساب‌های مسعود احمدی زاده جهت دریافت رشوه و حق حساب از رسول دانیال‌زاده تایید شده است و موجب محکومیت مسعود احمدی‌زاده به اتهام فراهم کردن بزه ارتشاء از طریق دراختیار قراردادن حساب بانکی به حسین فریدون به ۱۵ سال حبس تعزیری شده است. پرونده وجوه دریافتی حسین فریدون و مسعود احمدی‌زاده از شرکت کروز در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است. در حال حاضر مسعود احمدی زاده در خارج از کشور است.

وی بیان کرد: در بازرسی از شرکت کروز مهرهای جعلی و اسناد رشوه کشف شده است.

نماینده دادستان گفت: تیم خرید خارجی شرکت کروز توسط میرآقایی هدایت می‌شده است و تمام افراد زیر نظر آقایان کشاورز و فطرتی بوده‌اند.

وی بیان کرد: طبق گزارش اطلاعات سپاه مبلغ ۶ میلیارد ریال در ۲ فقره، ۱۱ میلیارد ریال در یک فقره و یک فقره یک میلیارد ریال بابت انتخابات مجلس نهم توسط شرکت کروز انجام و به تایید حمید کشاورز توچایی رسیده است. طبق رد یابی‌ها مبالغ مذکور به منظور انتخابات به حسین فریدون و مرتبطین او پرداخت شده است.

نماینده دادستان بیان کرد: ردیابی چک‌های پرداختی شرکت کروز نشان می‌دهد مبالغ بعد از چند ماه به حساب مسعود احمدی زاده واریز شده است. طبق بررسی‌ها مشخص شد وجوه واریزی به حساب مسعود احمدی زاده متعلق به حسین فریدون بوده و مسعود احمدی زاده به عنوان صندوق مالی حسین فریدون ایفای نقش می‌کرده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه شرکت کروز یک شرکت خصوصی بوده است نشان می‌دهد حمید کشاورز و فطرتی برای پیش برد کار خود اقدام به پرداخت این مبالغ به مسعود احمدی‌زاده می‌کردند تا مسیرهای کاری آن‍ها از طریق حسین فریدون هموار شود.

در ادامه قاضی صلواتی ختم جلسه را اعلام و گفت جلسه بعدی متعاقبا اعلام می‌شود.

 

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حقوقی

ثبت نام آزمون وکالت سال۱۴۰۱ آغاز شد

منتشر شده

در

توسط

 ثبت نام آزمون وکالت سال۱۴۰۱ آغاز شد

روابط عمومی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از آغاز ثبت نام آزمون وکالت سال۱۴۰۱ خبر داد.

 داوطلبان “آزمون فوق‌العاده وکالت” باید از تاریخ “۲۰فروردین ماه لغایت ۲۶ فروردین ماه” به سایت دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی   http://www.azmoon.org مراجعه و ضمن مطالعه دقیق آگهی “آزمون وکالت” سال١۴۰۱ نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

جهت کسب آخرین اخبار و اطلاعات تکمیلی در خصوص “آزمون وکالت” نیز باید  به سایت مرکز وکلا به نشانی www.23055.ir مراجعه شود.

همچنین”آزمون وکالت” در روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ برگزار خواهد شد.

 

ادامه مطلب

حقوقی

نرخ دیه کامل ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شد

منتشر شده

در

توسط

با ابلاغ رئیس قوه قضاییه نرخ دیه کامل ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شد.

 به نقل از  مرکز رسانه قوه قضاییه، به موجب ابلاغ رئیس قوه قضاییه با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، قیمت دیه کامل در ماه‌های غیر حرام برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶ میلیارد ریال معادل ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شد.
منبع: ايسنا

ادامه مطلب

حقوقی

برای درخواست طلاق باید کجا رفت؟‬‬

منتشر شده

در

توسط

 

درخواست طلاق از هر طرفی، چه زن چه مرد، اعلام شود، باید مراحل قانونی خود را طی کند. هر طلاقی از هر نوعی که باشد باید در دادگاه بررسی شود. در واقع، برای این که صیغه طلاق جاری شود، به اجازه قانونی دادگاه نیاز است. 

یعنی زن و مرد نمی‌توانند بعد از تصمیم برای طلاق سرشان را پایین بیندازند و به دفترخانه بروند. در آنجا هم درخواست طلاقشان را به ثبت برسانند. حتی اگر طلاق توافقی باشد هم اجازه رسمی دادگاه لازم است.  

درخواست طلاق از طرف مرد یا زن در گذشته با مراجعه به دادگاه و تنظیم دادخواست شروع می‌شد. اما امروزه طلاق هم مثل همه چیز رنگ و بوی آنلاین به خودش گرفته است. در ادامه توضیحات بیشتری در این باره آورده شده است. 

 

مراحل کلی طلاق

برای این که زن و مرد بتوانند از هم جدا شوند باید طلاق خود را با اجازه قانون و دادگاه ثبت کنند. مراحل زمانی که درخواست طلاق از طرف مرد یا زن باشد کمی با هم متفاوت خواهد بود. 

در گذشته، مرد می‌توانست بدون مراجعه به دادگاه به دفترخانه برود و زن خود را طلاق بدهد. اما امروزه به همین سادگی نیست. زن و مرد در هر نقطه‌ای از کشور باشند، باید اول در دادگاه اقامه دعوی کنند. بعد از دریافت حکم طلاق از طرف دادگاه برای جاری شدن صیغه طلاق می‌توانند به دفترخانه بروند. 

در اولین مرحله نیاز به تنظیم دادخواست طلاق است. برای این کار زن یا مرد باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند. در آنجا می‌توانند موضوع طلاق را مطرح و مستندات و مدارک لازم را به دادخواست ضمیمه کنند. تنظیم دادخواست قبلاً در دادگاه انجام می‌شد. اما در حال حاضر در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می‌شود. از طرف همین دفتر است که بعد از ثبت دادخواست زن و مرد به دادگاه طلاق ارجاع داده می‌شوند. این کار با کمک گرفتن از وکیل و مشاوره حقوقی با آگاهی و دقت بیشتری صورت خواهد گرفت. 

بعد از این مرحله، برای فرد ابلاغیه ارسال خواهد شد تا در روز و ساعت مقرر در دادگاه حضور باید. در این مرحله خود فرد یا وکیل او می‌توانند در دادگاه حاضر شوند. چه درخواست طلاق از طرف مرد باشد چه از طرف زن، دعوای بین این دو و طرح مسئله طلاق در دادگاه خانواده بررسی خواهد شد. یعنی تنها این دادگاه است که صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی را داراست. 

 

مراحل درخواست طلاق از طرف زن

مراحل درخواست طلاق از طرف مرد با زن متفاوت است. مهم است که زنان در این مورد با قوانین آشنایی داشته باشند. داشتن حق طلاق به آنها این حق را می‌دهد که بتوانند برای این کار قدم بردارند. در غیر این صورت، وجود به یک وکیل کاربلد می‌تواند راهگشا باشد. 

نخستین مرحله برای دستیابی به طلاق برای زن ثبت نام در سامانه‌ای است که با نام طلاق شناخته می‌شود. پس از آن باید در جلسه‌های مشاوره پیش از طلاق حضور یابد. بعد از این جلسه‌ها، اگر بر تصمیم خود پابرجا بماند، می‌تواند برای تنظیم دادخواست به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برود. دادخواست ثبت شده به دادگاه ارسال خواهد شد. در مراحل بعد زن باید بتواند موضوعات عنوان شده در دادخواست را در دادگاه اثبات کند. بعد از اثبات با اسناد و مدارک قانونی حکم طلاق صادر می‌شود.  

 

مراحل درخواست طلاق از طرف مرد

اولین مرحله درخواست طلاق از طرف مرد مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای تنظیم دادخواست است. در مرحله بعد زن و مرد برای داوری ارجاع داده می‌شوند. آنها باید یک فرد متأهل واجد شرایط را به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند. اگر طلاق توافقی نباشد، باید تکلیف حق و حقوق زن مشخص شود. این حقوق شامل مهریه و نفقه و اجرت المثل و نحله می‌شود. پس از آن گواهی عدم امکان سازش از دادگاه صادر خواهد شد. این در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که ادامه امکان زندگی مشترک وجود ندارد. بعد از آن است که حکم طلاق صادر می‌شود و می‌توانند با حضور در دفاتر طلاق آن را ثبت کنند. 

طلاق غیابی زمانی صادر می‌شود که زن یا مرد مجهول المکان باشند. وقتی طرفی که به دادگاه مراجعه می‌کند بتواند این موضوع را ثابت کند، دادگاه حکم طلاق را اعلام خواهد کرد. برای اثبات این موضوع به زمان نیاز است به سادگی دادگاه حکم طلاق را صادر نخواهد کرد.  

 

ادامه مطلب
تبلیغات

برترین ها