با ما همراه باشید

اقتصادی

میزگرد| کوتاهی دولت روحانی مسکن را به “ابربحران” تبدیل کرد/ مردم ۲۸ خرداد به «تغییر» رأی بدهند

منتشر شده

در

 در فاصله 10 روز مانده به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، تنها یکی از کاندیداها برنامه‌ مشخصی را برای بخش مسکن معرفی کرده است که بر اساس آن قرار است سالانه حداقل 4 میلیون واحد مسکونی با توجه به نیاز کشور ساخته شود. واقعیت آن است که مسکن کشور سال‌هاست به‌دلیل تفکرات اشتباه و اصرار بر اجرای سیاست‌های شکست‌خورده در یک نابسامانی محض به‌سر می‌برد. خروجی بی‌توجهی به این بخش نیز باعث تورم‌های سرسام‌آوری شده که نمونه آن افزایش 690درصدی قیمت‌ها طی 8 سال اخیر بوده است.

کارشناسان اقتصادی به‌ضرس قاطع می‌گویند کلید ساماندهی بخش مسکن و افزایش تولید در دست دولت‌هاست، کلیدی که طی سال‌های 84 تا 92 باعث ساخت 2.3 میلیون واحد مسکونی شد و از سال 92 تا امروز موجبات رشد 7برابری قیمت مسکن را فراهم آورد. در میزگرد خبرگزاری تسنیم به موضوع “آیا یک رئیس جمهور اختیار و ابزار حل مشکل مسکن مردم را دارد؟” پرداخته شد. در این میزگرد افشین پروین‌پور عضو سابق شورای‌عالی مسکن، محمدرضا عبدلی پژوهشگر مرکز پژوهش‌ها و استادیار دانشگاه و بیژن خطیبی عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران حضور داشتند. در بخش اول این میزگرد که در ادامه می‌آید مسائل مختلفی از جمله اشتباه ادغام وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری، شورای‌عالی مسکن، نبود راهبرد اصلی در بخش مسکن،‌ تبدیل 100 روستا به شهر طی 4 سال اخیر و… مطرح شد.

مسکن مهر , مسکن مهر پردیس , مسکن مهر پرند , مسکن مهر اندیشه , مالیات ,

*تسنیم: بخش مسکن کشور طی 8 سال اخیر بیشترین جهش‌های قیمت را بین دولت‌ها داشته است. برخی کارشناسان دلیل عمده این اتفاق را نوع نگاه وزیر سابق به مسکن و عدم حمایت از حوزه ساخت‌وساز می‌دانند، با توجه به اختلافات مشهود بین رئیس‌جمهور کنونی و وزیر سابق راه در برخی مسائل بخش مسکن، اساساً یک رئیس‌جمهور ابزار لازم برای حل مشکل مسکن را در اختیار دارد؟

پروین‌پور: حل مشکل مسکن اراده حاکمیتی فراتر از دولت می‌خواهد. مسکن مسئله ابعاد بزرگی دارد و دولت نمی‌تواند به تنهایی آنرا حل کند هم نیازمند رهبری، قوه قضاییه و قوه مقننه است. ابعاد مسکن بسیار گسترده است. منافعی که در حل نشدن مسئله مسکن آنقدر بزرگ است که دولت نمی‌تواند به تنهایی آنرا حل کند.

حاکمیت باید با تمام قوا به حل مشکل وارد شود. در تمام دنیا هم همینطور است؛‌مسئله مسکن تا زمانی که یک اراده قوی پشت آن نبوده حل نشده است. نکته بعدی این‌که فرض می‌کنیم اراده به وجود آمد و ارکان حاکمیت برای حل مسئله مسکن هماهنگ شدند. مجری دولت است و قوای مقننه، مقننه و حتی رهبری باید کمک کنند اما اصل کار را باید دولت انجام دهد.  مسکن یک مسئله بخشی نیست؛ مثلا یک وزارت راه و شهرسازی داریم که متولی رفع این مشکل است.

ادغام وزارت راه غلط بود هر دو -مسکن و حمل‌ونقل- به حاشیه رفتند. هیچکس در کشور نداریم که به مسکن و حمل‌ونقل مسلط باشد. یا آدمی بوده که وجه حمل و نقل قوی تر باشد مسکن خیلی متوجه نمی شود یا برعکس.دو موضوعی که خیلی هم به هم ارتباطی ندارد. در سطح دولت مسکن به دلیل ابعاد گسترده به تنهایی توسط وزارت راه قابل حل نیست.

در دولت قبلی طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور پیشنهاد تشکیل شورایی تحت عنوان شورای مسکن را دادیم.گفتیم که خود رئیس‌جمهور بالای سر آن باشد و وزارت مسکن به تنهایی نمی‌توان مسئله مسکن را حل کند. خوشبختانه رئیس جمهور این را پذیرفت و شورای عالی مسکن تشکیل شد.در این شورا طبق قانون مصوبات در حکم مصوبات هیئت وزیران بود و نیازی به رای گیری در هیئت دولت نبود.

این شورا در دولت کنونی تعطیل شد. بنابراین باید یک شورایی با ریاست رئیس جمهوری تشکیل شود که در آن بانک‌ها، ارگان‌ها و دستگاه‌های صاحب زمین، وزارت نیرو، وزارت آموزش،‌وزارت کار، وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی، وزارت ارتباطات و.. حضور دارند و ریاست آن با رئیس‌جمهوری باشد. واقعیت آن است تا رئیس‌جمهور داد و بیداد نکند وزرا کاری انجام نمی‌دهند. دولت باید راهبرد کلانی در تمام سطوح را داشته باشد تا بتوانیم مشکل مسکن را حل کنیم.

مسکن مهر , مسکن مهر پردیس , مسکن مهر پرند , مسکن مهر اندیشه , مالیات ,

*معاونت مسکن توان فنی و اجرایی حل مشکل مسکن را ندارد

عبدلی: پیرو اظهارات آقای پروین‌پور اگر به صورت خُرد هم نگاه کنیم در مقیاس وزارت راه. یک معاونت تحت عنوان معاونت مسکن و ساختمان داریم حتی داخل وزارتخانه این معاونت به تنهایی نه متولی بخش مسکن است و نه توان فنی و اجرایی برای حل این مشکل را دارد. بخشی از وظایف مربوط به تامین مسکن و حل مشکلات آن بین چند نهاد دیگر که زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است پخش کرده‌ایم.

از سوی دیگر در سال‌های اخیر بخش بزرگی از چاره‌جویی و پروژه‌های عمرانی در شهرهای جدید در حال اجراست که این شرکت نیز در حد معاونت وزیر است. در بخش بازآفرینی نیز باز هم به این صورت است. شرکت بازآفرینی که متولی بافت‌های ناکارآمد است در حد معاونت تعامل و همکاری دارد ولی از لحاظ جایگاهی در حد معاونت مسکن است. بخش بزرگی از مسکن که با آن روبرو هستند بیشتر تکیه روی اقتصاد بوده تا برنامه‌ریزی مسکن. بخش بزرگی از این برنامه‌ریزی مسکن خارج از وزارت راه است که در سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شود.

 از طرف دیگر دربخش مسکن راهبرد اصلی را نداریم. در طرح جامع مسکن هیچگونه ملاحظات جغرافیایی آمایشی نیست. آن چیزی که بیشتر مورد توجه قرار گرفته بحث‌های اقتصادی و تا حدود اجتماعی. اعتقاد داریم که در بخشهای اجتماعی تا حدودی ناقص است. در دهه اخیر نصف تعداد ازدواج‌ها و 5 برابر شدن تعداد طلاق‌ها به هیچ وجه نمودی در طرح جامع مسکن نداشته است . در این طرح علی رغم برآوردهایی از خانه دوم دارد اما به آن توجه نشده است. امروز بحث خانه های سوم داریم. به خاطر این‌که با ابربحران در کشور روبرو هستیم در هیچکدام از سیاست‌ها برخورد با این ابربحران را نداشته‌ایم.

در برنامه‌ریزی مسکن به این مسائل توجه نمی‌کنیم. این مسائلی روز به روز در حال بیشتر است. هرچه برنامه‌ریزی راروی نقاط خاص داشته باشیم فشار در جای دیگری است. مهاجرت‌های گسترده از مرکز و شرق کشور به مناطق شمالی و مناطق پیرامون تهران داریم نه تنها نمی‌توانیم از آهنگ آن بکاهیم. خوشبینانه حرف می‌زنند که می‌خواهیم این روند را متوقف کنیم اما اگر حتی این را کند کنیم موفق بوده‌ایم. در دو سال اخیر تشدید شده است.

این همان قسمتی است که درباره برنامه‌ریزی حرف می‌زنیم.  یا در روند بعد خانوار از بالای 5 نفر به 3.1 کاهش یافته است. این مطلوب نیست و حضرت آقا روی افزایش جمعیت تاکید کرده‌اند. برای اجرای این سیاست‌ها یک دهه زمان لازم است. برای کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیازمندیم که به کاهش بعد خانوار نگاه کنیم. این در حالی است که همچنان در خیلی از برنامه‌ریزی‌ها روی واحدهای مسکونی با متراژ‌های بالا کار می‌کنند. بر اساس آمار رسمی بیشترین رشد جمعیت سال‌های 85 تا 90  و  90 تا 95  در خانوارهای تک و دو نفره بوده اما برنامه‌ریزی برای خانوارهای 4 نفره است. این باعث می‌شود بخشی از سیاست‌ها عملیاتی نشود. یعنی بخش بزرگی از هزینه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.

در بخش‌ بازآفرینی شهری بر اساس بررسی انجام شده بیشترین مشکل اراضی و ساختمان‌های فاقد سند یا اسناد مالکیتی دارای مشکل هستند. سازمان اسناد زیرمجموعه قوه قضاییه است و نیاز است که رئیس‌ قوه و رئیس سازمان اسناد در این رابطه همکاری لازم را داشته باشند.

یکی از  اقدامات مثبت در دولت دهم تشکیل شورای عالی مسکن بود و باید در جهش تولید مسکن نیز این شورا به صورت قانون در بیاید تا رئیس‌جمهور بعدی از این گریزی نداشته باشد. واقعیت آن است که به جز دوره‌های کوتاهی از اوایل انقلاب اقدامات ارزنده‌ای در مسکن محرومان انجام نشده است. این نهادهای خارج از مجموعه دولت مانند کمیته امداد، بنیاد مستضعفان یا بنیاد برکت بوده‌اند که در این بخش اقداماتی را انجام داده‌اند. این در حالی است که قسمتی که متولی دولت است همکاری جدی را نمی‌بینیم و گزارش‌ عملکردها با اعداد و ارقام همخوانی ندارد.

*سوء‌استفاده بنیاد مسکن از نبود وزارت جهاد/ تبدیل روستاها به آکواریوم هدف گردشگری

از سوی دیگر بنیاد مسکن خودش را متولی روستاها می‌داند، از نبود وزارت جهاد سوء استفاده کرده و یک دید کلبدی به روستاها دارد و هیچ هماهنگی و تعامل با وزارت راه ندارد. حتی در برخی موارد برخلاف سیاست‌ها عمل می‌کند.

در جاهایی از کشور در روستاها توسعه مسکن داریم که نه صرفه تولیدی دارد  چون هدف اصلی روستا تولید است. امروز روستاها به آکواریوم هدف گردشگری تبدیل شده‌‌اند. حریم کلانشهرها ماهیت خوابگاهی دارد و روستاها در حال تبدیل شدن به شهرهستند. در سال 95 یعنی 5 سال قبل 1245 شهر در کشور داشتیم که این تعداد الان به 1354 شهر افزایش یافته است. به عبارت دیگر در کمتر از 4 سال بیش از 100 روستا به شهر تبدیل شده‌اند. روز به روز این ماهیت از دست می‌رود و از طرف دیگر همان بخشی از سیاست‌ها اجرا می‌شود که با مهاجر فرستی شدید روبرو هستند. ما می‌توانیم مهاجرت معکوس داشته باشیم این یک رویا نیست. وقتی دولتمردان حرف از مهاجرت معکوس می‌ زنند، بین توده مردم جایگاهی ندارد.

*تسنیم: دلیل این اتفاق چیست؟

عبدلی: چون مردم می‌بینند سیاست‌ها جایگاهی در بین برنامه‌های دولت ندارد.  زمانیکه رئیس‌جمهور و مجموعه دولت برنامه‌های 5 ساله توسعه را تدوین می‌کنند نمود این برنامه‌ها باید در قوانین بودجه سنواتی باشد. در ماده 59 برنامه ششم پیش بینی شده که سالانه 150 هزار واحد مسکن برای محرومان تامین شود. نکته جالب توجه این‌که در سه سال اول برنامه، بر اساس بودجه ‌ای که برای این کار تخصیص یافته بود به هر واحد فقط 4 میلیون تومان می‌رسید!. یعنی هیچ تامین مسکنی در این برنامه صورت نمی‌گیرد. بخشی از تقصیر این کار به مجلس در زمان تصویب بودجه وارد است. متاسفانه هدفگذاری برنامه 5 ساله در حد یک شعار بوده است. در بازآفرینی شهری به دلیل سیاست‌های صلب شهرسازی و معماری موفق عمل نکرده‌ایم. همه واحدهای مسکونی را ملزم به تامین پارکینگ کرده ایم. این در حالی است که به برخی بافت‌ها تا سال‌ها نمی‌توانیم این‌گونه وارد شویم، درعوض با حذف پارکینگ از برخی ساخت و سازها بافت‌های فرسوده به بافت‌هایی با قابلیت زندگی تبدیل می‌شوند.

مسکن مهر , مسکن مهر پردیس , مسکن مهر پرند , مسکن مهر اندیشه , مالیات ,

*تسنیم: دوستان معتقدند حل معضل مسکن یک بخشی حاکمیتی است و بخش مهم و عمده هم در اختیار دولت و رئیس‌جمهور است. آقای خطیبی نظر شما در این رابطه چیست؟

خطیبی: اگر بخواهیم به‌عنوان کارشناس حرف بزنم، همه مسائل مربوط به مسکن به قوه مجریه ختم می‌شود. قوه مجریه باید برنامه‌ای برای بخش مسکن ارائه دهد تا پس از آن بگوییم رهبری و قوای دیگر از آن حمایت کنند. در دولت قبلی، شخص رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی می‌خواستند برنامه مسکن مه ررا اجرا کنند و با قلدری حرکت می‌کردند. یادم نمی‌رود اقای نیکزاد وزیر وقت راه و شهرسازی ساعت 5 صبح با اتوبوس از پروژه‌های مسکن مهر پرند بازدید می‌کرد.

باید اول ببینیم نگاه مسکن در کشور برای چه قشری است. سه نوع مسکن در کشور داریم؛ مسکن افراد کم‌درآمد و محرومان، مسکن اقشار متوسط و یک بخش مسکن هم لاکچری و متمول است. بخش سوم نیازی به برنامه‌ریزی دولت ندارد، مسکن به متری 150 میلیون تومان هم افزایش یابد این قشر می‌‌سازند و می‌فروشند و می‌خرند. بیشترین تمرکز روی بخش اول است؛ در زمان دولت قبلی گرچه انتقادهایی وارد می‌شد اما تنها دولتی بود که به مسکن محرومان توجه کرد. مهم‌ترین موضوع در مسکن اقتصاد است که باید حل شود. امروز اگر هیچ عقبگردی نداشته باشیم سالانه 700 تا 800 هزار واحد مسکونی در کشور نیاز داریم.

مهم این است که شخص رئیس‌جمهور بخواهد. متاسفانه در دوره اخیر ریاست‌جمهوری تمام هم و غم ما این بوده که خارجی‌ها دست از سر ما بردارند اگر این‌گونه شود همه درست می‌شود. در زمان مسکن مهر 70 درصد منابع مالی را بانک‌ها تامین می‌کرد. واحد مسکن مهر با 30 میلیون تومان تحویل می‌دادیم. چرا این‌گونه بود چون رئیس‌جمهور می‌خواست و به بانک مسکن دستور می‌داد 70 درصد هزینه‌ها را وام پرداخت کند. آقای نیکزاد می‌خواست این کار را انجام دهد، وزارت اقتصاد بخشنامه می‌داد که مسکن مهر از مالیات معاف است، نباید بیمه آنرا پرداخت کرد و دولت باید این کار را انجام دهد.

*تهدید به رد صلاحیت به‌دلیل انتقاد از عملکرد دولت

به دلیل انتقاد از عملکرد دولت طی 8 سال اخیر تهدید به رد صلاحیت هم شده‌ام ولی باز هم حرف خودم را می‌زنم. اینجا (سازمان نظام مهندسی استان تهران) نشد در جای دیگری به فعالیت ادامه خواهم داد. از روز اول که دولت روحانی روی کار آمد اعلام شد که مسکن مهر مزخرف است. جمله معروفی از وزیر سابق راه و شهرسازی است. همین مسکن مهر مزخرف یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را یعنی مسکن را راه انداخت.

یکی از موضوعاتی که امام راحل در تمام سخنرانی‌ها بر آن تاکید می‌کرد تامین مسکن قشرهای هدف بود. قرار نیست برای کسی که در فرمانیه است دولت مسکن بسازد. قرار است برای قشر محرومی که خانه ندارد مسکن ساخته شود. یک واحد مسکن مهر را می‌خواستم تحویل بدهم هیچ وقت یادم نمی‌رود طرف وقتی اسباب اثاثیه خود را آورد، کل زندگی این آدم با همسرش یک وانت بود یک یخچال و یک تلویزیون. چیز دیگری نداشت.  هزینه یک واحد مسکن مهر در آن زمان 30 میلیون تومان بود که 20 میلیون وام بانک مسکن بود و آورده متقاضی 5 میلیون تومان بود و 5 میلیون مابقی هم به صورت اقساط پرداخت شد.

*تسنیم: طی دو سال اخیر هم وزارت راه و شهرسازی طرح ملی مسکن را اجرا کرد که هزینه‌های ساخت آن عملاً مشخص نیست.

خطیبی: متاسفانه دولت جرات تصمیم‌گیری قیمت ساخت یک واحد را ندارد. همین امروز قرارداد طرح ملی مسکن را می‌گویند 2.7 میلیون تومان و تعدیل‌ها را اعمال می‌کنیم. چرا مسکن ملی پیش نمی‌رود. چرا فقط پروژه‌های بنیاد مسکن پیش می‌رود چون واقعیت‌ها را می‌بیند و با قیمت‌های روز با پیمانکاران قرارداد امضا می‌کند. مگر می‌شود با افزایش قیمت‌های سرسام‌آور چند سال اخیر با قیمت 2.7 میلیون تومان مسکن ساخت؟ باید با واقعیت‌های جامعه حرکت کنیم. به فرض هم یک واحد 100 متری ساختیم ک حدود 450 میلیون تومان می شود بدون احتساب زمین. 150 میلیون هم وام دهند. وضعیت برعکس شده؛ دولت 30 درصد را برای ساخت مسکن پرداخت می‌کند و متقاضی 70 درصد!

در برخی زیرساخت‌های شهرک های اقماری مشکل داشتیم. خانه (مسکن مهر) را ساخته بودیم ولی شبکه فاصلاب نداشت. خاطرم هست در دولت قبلی رئیس‌جمهور داد و بیداد با وزیر نیرو می‌کرد و هفته بعد معاونان وزیر نیرو در شهرهای جدید به صف می شدند و تامین زیرساخت‌ها را پیگیری می‌کردند. ما چنین رئیس‌جمهوری می‌خواهیم کاری به اسامی نداریم. روسای جمهوری می‌خواهیم که به ساخت مسکن اعتقاد داشته باشند. اگر این‌گونه نباشد رهبری چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ آقای قالیباف برای پادگان قلعه مرغی برنامه داشت. به جای آن زمین دادند و آنجا بوستان ولایت شد.

معتقدم اگر رئیس‌جمهور و زیر آینده به مسکن اعتقاد داشته باشد موتور محرکه حرکت می‌کند. کارخانه ها تعطیل است، پیمانکاران بیکارند، کارگران بیکارند. پیمانکاران الان سفر خارج رفته‌اند چون کاری برای انجام در کشور ندارند. رئیس‌ انجمن راهسازی با 80 سال سن هنوز در حال دویدن است تا بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری توجیه کند. ژاپن با دو برابر جمعیت ایران یک میلیون کارمند دارد، کشورمان هم 4 میلیون. تمام هم و غم رئیس‌جمهور طی 8 سال اخیر این بوده که چگونه یارانه ماهانه و حقوق کارکنان دولت را پرداخت کند.

در دوره کرونا مصوب شد که کارکنان دستگاه‌های دولتی با یک سوم و دو سوم فعالیت کنند، حقوق اینها چه کسی می‌دهد مالیات بخش خصوصی. بخش خصوصی وقتی بیکار است حقوق کارمند دولت را چگونه پرداخت می‌کند. اعتقاد دارم همه چیز دست دولت‌هاست. یک سری قوانین می‌خواهد. قوه قضاییه را بیاورد. دولت قبل در شورای مسکن همه این موارد را حل کرده بود. رئیس‌جمهور در جلسات این شورا می‌گفت وزیر نیرو مشکلت چیست، وزیر ارتباطات این کار را انجام بده و… . هر چه قدر در مجلس قوانین خوب برای مسکن تصویب شود در نهایت اجرای آن بر عهده دولت‌هاست. اگر نخواهد هیچ قانونی را اجرا نمی‌کند.

فرصت‌های زیادی را  از ابتدای انقلاب از دست دادیم. چهل و اندی است که انقلاب کردیم با شعار اصلاح امور. اما بدون پشتوانه پول چاپ می‌کنیم. منکر کمک‌های ارگان‌های دیگر نیستیم، اما تا رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی نخواهند کاری در بخش مسکن انجام نمی‌شود. انتقاداتی به ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن است. این کار با هدف بهبود روند انجام شد اما نمی‌دانستند حمل‌ونقل بخش مسکن را با این ادغام می‌بلعد.  در دولت قبلی تمام هم و غم وزیر وقت مسکن بود، وزیر بعدی که آمد دنبال خرید هواپیما بود و می‌گفت مسکن مزخرف است.

رئیس‌جمهوری بعدی هر کسی است برای بخش مسکن باید به‌گونه‌ای کابینه را چینش کند تا برای این حوزه برنامه مشخص و مدونی اجرا شود. در یکی از ستادهای کاندیدای ریاست‌جمهوری گفتیم چهل سال است که هر کسی از دیوار سفارت بالا رفت وزیر شد، اگر می‌خواستیم کسی را وزیر کنیم می‌گفتیم چند استانداری دارد، یا مدیرعامل چند شرکت دولتی بوده است. چهل سال است با این فرمان جلو رفته‌ایم مملکت در بخش مسکن به سراشیبی رفته است. بیاید یکبار هم شده وزرای عملیاتی را از بخش خصوصی انتخاب کنید. فکر کنید چهار سال همان روند ادامه می‌یابد. شرکت خصوصی که توانسته 1000 نفر را سرپا نگه‌ دارد با وجود تمام فشارهای دولت در بخش مالیات ، بیمه و … . این شرکت جربزه دارد پس اداره وزارتخانه را به آنها بسپاریم.

منبع :تسنیم

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

استانها

عزیزی: جهاددانشگاهی اهداف بلندی را دنبال کرده است

منتشر شده

در

توسط

عزیزی: جهاددانشگاهی اهداف بلندی را دنبال کرده است

  نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، جهاددانشگاهی را یکی از نهادهای برآمده از متن انقلاب اسلامی دانست که طی ۴ دهه فعالیت، اهداف بلند و عظیمی را دنبال کرده است.

ابراهیم عزیزی شنبه ۹ مرداد در گفت و گو با خبرنگاران ضمن تبریک چهل و یکمین سال تشکیل جهاددانشگاهی، تاکید کرد: جهاددانشگاهی  با رویکرد حاکم کردن روحیه و تفکر و مدیریت جهادی در دانشگاه‌ها و ساختار علمی و فناوری کشور ایجاد شد.

وی با یادآوری اینکه جهاددانشگاهی این توان را دارد که به اهداف بلندتری دست یابد، خاطرنشان کرد: اساساً در کشوری که بر پایه یک ایدئولوژی اعتقادی و اسلامی برپا شده است، باید مدیریت درون کشور هم مبتنی بر رفتار و فرهنگ جهادی باشد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: تا زمانی که مدیریت و ساختارهای اجرایی ما بر اساس رویکرد جهادی نباشد، یقیناً نمی‌توانیم به همه اهداف انقلاب اسلامی دست یابیم.

عزیزی با بیان اینکه تجربه ۴۳ ساله انقلاب اسلامی حکایت از نقش و اهمیت و جایگاه رفتار و مدیریت فرهنگ جهادی دارد، گفت: یکی از نهادهایی که در بدو انقلاب اسلامی به فرمان امام راحل تشکیل شد، جهاددانشگاهی بود که با رویکرد حاکم کردن روحیه، تفکر و مدیریت جهادی در محیط دانشگاهی و ساختار علمی و فناوری ایران اسلامی تاسیس شد.

عزیزی با بیان اینکه، جهاددانشگاهی اهداف بلند و باعظمتی را برای خود ترسیم و رسیدن به آنها را دنبال کرده است، یادآور شد که از نظر او و با توجه به توان بالقوه موجود در جهاددانشگاهی، هنوز راه‌های نرفته‌ای در مسیر رسیدن به اهداف متعالی این نهاد و نظام اسلامی، وجود دارد.

او خاطرنشان کرد که باید تلاش کرده با استفاده از توان جهاددانشگاهی، بیش از گذشته فرصت‌های جهادی را بر مدیریت، فضا و رفتارهای دانشگاهی حاکم کنیم و بتوانیم با بهره‌گیری از این ظرفیت اهداف بلند انقلاب اسلامی را تحقق بخشیم.

عزیزی با بیان اینکه به هیچ عنوان نباید دست‌آوردها و اقدامات جهاددانشگاهی را نادیده گرفت، گفت: اعتقاد دارم که باید برای استفاده از همه ظرفیت‌های این نهاد استفاده و زمینه نقش‌آفرینی جهاددانشگاهی را در حوزه‌های علم، فناوری، فرهنگ، رسانه و بخش‌های ایدئولوژی حاکم بر جامعه اسلامی تاثیرگذارتر کرد.

این نماینده مجلس، ضمن پاسداشت اقدامات علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی انجام شده توسط جهاددانشگاهی، ابراز امیدواری کرد که این نهاد توجه خود را به راه‌های نرفته معطوف کند تا در آینده شاهد تاثیرگذاری مطلوبتر در عرصه‌های مختلف باشیم.

او در پاسخ به این سئوال که آیا مجلس در حمایت از جهاددانشگاهی به رهبر معظم انقلاب که از طرح‌های فناورانه این نهاد حمایت ویژه می‌کنند، اقتدا خواهد کرد؟ گفت: طبیعی است که مجلس هم اهداف این بخش را پشتیبانی و حمایت کند البته لازمه آن حضور فعال‌تر مدیران و مسئولان جهاددانشگاهی در مجلس است. به حتم تعامل بیشتر این نهاد با قوه مقننه، امکان تحقق اهداف بلندتری را فراهم خواهد کرد.

عزیز گفت: طرح‌های فناورانه از مباحث مد نظر مقام معظم رهبریست که به تاسی از ایشان، همه مسئولان و دستگاه‌های مسئول باید با همه توان از آن در مسیر توسعه و پیشرفت حمایت کنند.

منبع: ايسنا

ادامه مطلب

اقتصادی

تهران میزبان بیشترین واحد صنعتی، کیش در قعر جدول

منتشر شده

در

توسط

تهران میزبان بیشترین واحد صنعتی، کیش در قعر جدول

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که تا پایان اردیبهشت ماه امسال در مجموع ۷۰ هزار و ۶۶۸ واحد فعال با اشتغال دو میلیون و ۴۳۵ هزار نفر در گروه‌های مختلف صنعتی و معدنی در کشور فعالیت می‌کنند که که تهران بیشترین و منطقه آزاد کیش، کمترین واحدهای فعال را در خود دارند.

به گزارش ایسنا، بر اساس این آمار بیشترین واحدهای فعال در گروه “سایر محصولات کانی‌های غیرفلزی” است که ۱۵ هزار و ۲۰۸ واحد در آن وجود دارد. همچنین گروه “محصولات غذایی و آشامیدنی” و گروه “محصولات از لاستیک و پلاستیک” با فعالیت ۸۳۵۱ و ۷۲۵۷ واحد در رده دوم و سوم قرار می‌گیرند و به طور کلی نزدیک به نیمی از کل واحدهای فعال در سه گروه یاد شده فعالیت می‌کنند.

گروه‌هایی که کمترین واحد فعال را دارند نیز شامل جمع‌آوری، تصفیه و توزیع آب با دو واحد، تولید انرژی با ۱۲ واحد و فاضلاب، دفع زباله، بهداشت محیط و سایر فعالیت‌های مشابه با ۱۶ واحد است که به ترتیب ۲۸، ۱۶۲ و ۳۵۸ نفر در آن‌ها شاغل هستند و کمترین میزان اشتغال را در بخش‌های مختلف دارند.

کدام بخش‌ها بیشترین اشتغال را دارد؟

در این میان گروه “سایر محصولات کانی‌های غیرفلزی” بیشترین اشتغال را نیز به خود اختصاص داده است؛ به ‌طوری‌که  بیش از ۳۷۲ هزار نفر در این بخش فعالیت می‌کنند. گروه محصولات غذایی و آشامیدنی و گروه ساخت مواد و محصولات شیمیایی نیز با اشتغال به ترتیب بیش از ۳۵۸ و ۲۰۴ هزار نفر شاغل در رتبه دوم و سوم قرار دارند.

کدام استان‌ها بیشترین واحد فعال را دارند؟

تهران، اصفهان و خراسان رضوی تا پایان اردیبهشت ماه به ترتیب ۸۸۸۷، ‌ ۸۵۳۹ و ‌ ۵۴۰۲ واحد فعال داشتند که بیشترین تعداد واحد در بین استان‌ها است و اشتغال این استان‌ها در واحدهای فعال صنعتی و معدنی نیز به ترتیب ۴۰۵ هزار و ۸۵۸، ۲۶۹ هزار و ۹۵۲ و ۱۹۸ هزار و ۷۷۰ نفر است. کمترین واحد فعال در بین استان‌ها به خراسان شمالی اختصاص دارد که فقط ۳۲۸ واحد فعال در آن جای گرفته است.

اما به طور کلی، منطقه آزاد کیش با ۵۰ واحد فعال، منطقه آزاد ماکو با ۱۴۵ واحد و منطقه آزاد چابهار ۱۴۷ واحد کمترین واحد فعال را در بین استان‌ها دارند که به ترتیب ۱۶۴۵، ۴۰۸۸ و ۳۴۸۶ نفر در آن‌ها مشغول هستند.

سایر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز تقریبا در قعر این جدول قرار دارند؛ به‌طوری‌که تا پایان دو ماهه امسال فقط ۱۵۱ واحد فعال صنعتی در منطقه آزاد قشم، ۱۶۷ واحد در اروند، ۲۰۵ واحد در انزلی، ۲۷۰ واحد در ارس و ۶۲۶ واحد در منطقه ویژه اقتصادی مسقر است.

مجموع اشتغال تمام ۱۷۶۱ واحدهای فعال صنعتی و معدنی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز ۱۰۹ هزار و ۴۱۲ نفر است که تقریبا معادل یک چهارم اشتغال این واحدها در تهران است.

این در حالی است که  مناطق آزاد و ویژه تجاری با قوانین محدودتر و تشریفات گمرکی ساده‌تری نسبت به سرزمین اصلی با اهدافی از جمله حمایت از صنعت داخلی کشور،  جذب فناوری های نوین در امر تولید، گسترش تولیدات صادرات محور و اشتغالزایی راه اندازی شده‌اند و آمارهای قبلی وزارت صمت هم حاکی از این بود که وضعیت تمایل به سرمایه گذاری در بخش تولید در این نواحی و همچنین بهره‌برداری از واحدهای تولیدی و صنعتی در دو ماهه امسال خوب نیست.

ادامه مطلب

اقتصادی

کدام خودروها افزایش قیمت داشتند؟

منتشر شده

در

توسط

کدام خودروها افزایش قیمت داشتند؟

بررسی روند قیمت‌ها در بازار خودرو و مقایسه آن با حدودا ۲۰ روز پیش نشان می‌دهد که طی این مدت اکثریت پرتیراژهای خودروسازان داخلی با افزایش قیمت روبرو شده‌اند. طبق بررسی‌ها بیشترین افزایش را خودرو دنا پلاس توربو دنده‌ای داشته که نسبت به هفته سوم تیرماه حدود ۲۸ میلیون تومان و نسبت به چهارشنبه هفته گذشته ۱۸ میلیون تومان گران‌تر شده است.

به گزارش ایسنا، روند قیمت‌ خودروهای پرتیراژ در بازار و مقایسه آن نسبت به هفته سوم تیرماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که طی بازه‌ای کمتر از یک ماه آن هم در شرایطی که بازار رسمی برای تعداد روزهای بسیاری تعطیل بوده است، همچنان روند صعودی را پیش گرفته و ادامه می‌دهد و طی روزهای اخیر تندتر هم شده است.

به‌ طور مثال دنا پلاس توربو دنده‌ای که تا آخرین معاملات پیش از تعطیلات پایان هفته (چهارشنبه) ۳۸۵ میلیون تومان بود، امروز (شنبه) به یکباره ۱۸ میلیون تومان گران‌تر شده است. این در حالی است که این خودرو نسبت به هفته سوم تیرماه ۲۸ میلیون تومان افزایش قیمت یافته است؛ یا خودروهایی همچون سمند LX و پژو ۴۰۵ GLX هریک حداقل دو میلیون تومان گران‌تر شده‌اند.

طی دو روز گذشته (پنجشنبه و جمعه) که بازارها همگی تعطیل بوده‌اند، احتمالا افزایش نرخ ارز و صعود آن به کانال ۲۶ هزار تومان دلالان را به صرافت بالا بردن قیمت‌ خودروها انداخته است.

طبق بررسی‌های صورت گرفته از قیمت‌ها در بازار خودرو و مقایسه آن‌ها با قیمت‌ها با حدودا ۲۰ روز پیش، در پرتیراژهای گروه صنعتی ایران‌خودرو، سمند LX با افزایش پنج میلیون تومانی ۲۱۸ میلیون تومان قیمت دارد. البته بیشترین افزایش قیمت در محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو همانطور که اشاره شد متعلق به دنا پلاس توربو دنده‌ای است که از ۳۸۵ میلیون تومان در روز چهارشنبه هفته گذشته و ۳۷۵ میلیون تومان حدود ۲۰ روز گذشته، اکنون ۴۰۳ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

در دیگر محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو، پژو ۴۰۵ GLX  بیش از ۹ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و رانا پلاس هریک هشت میلیون تومان و رانا LX  هفت میلیون تومان طی ۲۰ روز اخیر گران‌تر شده‌اند. در بازار امروز به ترتیب پژو ۴۰۵ GLX حدود ۲۱۶ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ۲ حدود ۲۲۵ میلیون تومان، راناپلاس ۲۳۳ میلیون تومان و رانا LX ۲۱۱ میلیون تومان تعیین قیمت شده‌اند.

پس از این‌ها بر قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ و دنا نیز هریک پنج میلیون تومان اضافه شده است. امروز پژو ۲۰۶ تیپ ۵ حدود ۲۷۰ میلیون تومان و دنا ۳۰۰ میلیون تومان قیمت دارند.

دو محصول پژو ۲۰۶  SD V۸ و پژو ۲۰۷ اتوماتیک هم سه میلیون تومان گران‌تر شده و به ۲۸۰ میلیون تومان (پژو ۲۰۶  SD V۸) و ۳۹۵ میلیون تومان (پژو ۲۰۷ اتوماتیک) رسیده‌اند.

پژو ۲۰۷ دنده‌ای کمترین میزان افزایش قیمت را طی مدت مذکور داشته و با دو میلیون تومان افزایش به ۲۹۵ میلیون تومان رسیده است.

در نهایت در محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو تنها پژو پارس سال است که در همان رده قیمتی ۲۵۰ میلیون تومان باقی‌ مانده است و تنها هایما S۷ توربو است که نسبت به ۲۰ روز گذشته ارزان‌تر شده و در بازار امروز  ۶۰۰ میلیون تومان تعیین قیمت شده است.

افزایش ۱ تا ۳ میلیون تومانی محصولات سایپا

در محصولات پرتیراژ گروه خودروسازی سایپا نیز روند افزایشی قیمت‌ها هر چند بسیار کمتر از محصولات ایران‌خودرو دیده می‌شود.

محصولات خانواده پراید علیرغم اینکه یکسال است خط تولیدشان متوقف شده است، همچنان در بازار آزاد موجود هستند و مشمول نوسانات قیمت می‌شوند. طی ۲۰ روز اخیر  پراید ۱۱۱ و پراید ۱۳۱ هرکدام یک میلیون تومان گران‌تر اما پراید ۱۳۲ (۱۳۹۸) یک میلیون تومان ارزان‌تر شده‌اند. در بازار امروز (شنبه) پراید ۱۱۱ حدود ۱۳۹ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ حدود به ۱۲۶ میلیون تومان و پراید ۱۳۲ حدود ۱۲۰ میلیون تومان تعیین قیمت شده‌اند.

علاوه‌ بر کوییک دنده‌ای و تیبا هریم سه میلیون تومان گران‌تر شده و کوییک از ۱۵۰ میلیون تومان به ۱۵۳ میلیون تومان و تیبا از ۱۳۲ میلیون تومان به ۱۳۵ میلیون تومان رسیده‌اند.

بررسی‌ قیمت‌های امروز و مقایسه آن با ۲۰ روز گذشته نشان می‌دهد که محصولاتی همچون تیبا۲ و ساینا تقریبا تغییر قیمتی نداشته‌اند. در حال حاضر تیبا ۲ حدود ۱۴۰ میلیون تومان وساینا ۱۴۷ میلیون تومان قیمت‌ دارند.

لازم به ذکر است قیمت‌های اعلامی برای محصولات و میزان نوسانات آن‌ها حاصل  بیشترین میزان آگهی‌های درج شده برای فروش است.

ادامه مطلب

برترین ها