کد خبر : 197095
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۵:۰۳

نگاهی به اظهارات رئیس قوه قضاییه در مساعدت با معلمان و کارگران

می‌توان امید گشایشی در فضا داشت و امیدوار بود که با این دستور، برخوداری از مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی و بهره‌مندی از حقوق مندرج در قانون اساسی از جمله اصل ۲۷، شامل حال تمام فعالان صنفی کشور شود.  «آزادی عمل سندیکایی»، یکی از اصلی‌ترین مطالبات فعالان صنفی در تمام کشورهای جهان است؛ سازمان جهانی کار، به عنوان

می‌توان امید گشایشی در فضا داشت و امیدوار بود که با این دستور، برخوداری از مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی و بهره‌مندی از حقوق مندرج در قانون اساسی از جمله اصل ۲۷، شامل حال تمام فعالان صنفی کشور شود.

 «آزادی عمل سندیکایی»، یکی از اصلی‌ترین مطالبات فعالان صنفی در تمام کشورهای جهان است؛ سازمان جهانی کار، به عنوان اصلی‌ترین نهاد سه‌جانبه جهانی، آزادی کنشگری را در قالب مقاوله‌نامه‌های ۹۸ و ۸۷ به رسمیت می‌شناسد؛ حق ایجاد تشکل‌های صنفی، برخورداری از حق اجتماعات، آزادی چانه‌زنی و  آزادی اعتراض صنفی، در این مقاوله‌نامه‌ها برای کارگران کشورهای مختلف، جزو اصلی‌ترین حقوق در نظر گرفته شده است.

برای سازمان‌های بین‌المللی کارگری از سازمان جهانی کار گرفته تا ITUC و WFTU چندان نام‌ها اهمیتی ندارند، بلکه آنچه حایز اهمیت است، مفاهیم و بنیان‌های عرصه‌ی کنشگری است. چه کسی «کنشگر صنفی» است و معنای کنش و مطالبه‌گری صنفی چیست؛ کنشگر صنفی، فردی است که به دنبال احقاق مطالبات و حقوق صنفی و شغلی خود و همکارانش است؛ با این حال، گاهی پیوستگی و زنجیره‌ی علت و معلولی، مطالبات صنفی را در سطوح مختلف به یکدیگر پیوست می‌کند؛ مثلاً برای فعالان صنفی معلمان، پیگیری برابری آموزشی یا برخورداری تمام دانش‌آموزان از آموزش رایگان و باکیفیت براساس الزامات اصل ۳۰ قانون اساسی، یک مطالبه‌ی جدی در کنار مطالبات معیشتی و حقوقی است؛ یا برای فعالان صنفی کارگران، تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم، خواسته‌ای است که در پیوند همیشگی با مساله‌ی مزد و حقوق، قابل طرح است؛ با این حال، هرچند به دلیل ماهیت درهم‌تنیده و به هم پیوسته‌ی مطالبات، گاهی نمی‌توان مرزهای روشنی میان مطالبه‌گری در فضای اقتصاد و قدم نهادن در عرصه‌ی سیاست تبیین کرد، اما به گفته‌ی حسین تاج (وکیل پایه یک دادگستری) که وکالت تعدادی از فعالان صنفی را برعهده دارد، باید با فعالان صنفی که مطالبات‌شان در دایره‌ی کنشگری صنفی و در حیطه‌ی حقوق قانونی تعریف می‌شود، به گونه‌ای برخورد شود که آزادی عمل سندیکایی و حقوق حقه‌ی فعالان زیر سوال نرود؛ و در همین راستا «رواداری» اصل اول است.

اظهارات رئیس قوه قضاییه و لزوم رافت و مساعدت

اظهارات نوزدهم اردیبهشتِ ریاست قوه قضاییه در همین بستر قابل بازخوانی است؛ بایستی در پرونده‌ی فعالان صنفی «مساعدت» به عمل بیاید. محسنی اژه‌ای به مسئولان ذیربط قضایی دستور داد چنانچه در ماه‌ها و هفته‌های اخیر برای افرادی از دو قشر زحمتکش معلمان و کارگران پرونده قضایی تشکیل شده نهایت مساعدت را به عمل آورده شود. او از کلیدواژه‌ی «رافت» استفاده کرده است.

وی در بخشی دیگر از اظهاراتش تصریح کرد: بدون‌تردید مردم به لحاظ مسائل معیشتی و اقتصادی با مشکلاتی مواجه هستند و این یک واقعیت است و نباید اینگونه تلقی شود که هر فردی نقد و اعتراضی می‌کند، بدخواه است؛ اما به هر ترتیب باید برای کمک به دولت جهت پیشبرد برنامه‌های اقتصادی و بهبود معیشت مردم تلاش کنیم و از هر اقدامی که آب به آسیاب دشمن می ریزد پرهیز کنیم.

این اظهارات می‌تواند فضای حاکم بر گفتمان میانِ فعالان و فرادستان را تغییر دهد و تا اندازه‌ی زیادی تلطیف سازد؛ تاج در این رابطه می‌گوید: جناب محسنی اژه‌ای سابقۀ تصدی امر قضا در بخش‌های مختلف دستگاه قضایی و همچنین تجربۀ اجرائی در ساحت قضا در دولت دارند و این تجربه به پشتوانۀ تحصیلات عالی حوزوی و دانشگاهی در صحبت‌های اخیر ایشان آشکار است. لازم می‌دانم این نکته را عرض کنم که اساساً «رأفت» مفهومی ثانویه و بیگانه در ساحت قضاوت نیست. اگر امروز رئیس دستگاه قضائی توصیه به مساعدت و رأفت مسئولان قضائی در پروندۀ معلمان و کارگران می‌کنند، این تأکید بر حق طبیعی، قانونی و شرعی همۀ انسان‌هاست.

لزوم بازگشت به قانون/ اصل بر «برائت» است

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: بی‌تردید توصیه به اجرای قانون و رجوع به اصل از سوی ایشان در راستای جلوگیری از تضییع حق و اجرای عدالت است که بسیار شایسته، محترم و قابل ستایش است اما نکتۀ مهمی در آن مستتر است که به وجود رفتارها و تصمیماتی برخلاف این اصل، توسط برخی متصدیان امر قضا دلالت دارد. این موضوع ولو اندک یا معدود، در ساحت قضا قابل پذیرش نیست. حدیثی از امام صادق (ع) دربارۀ نوع قضاوت قاضی و جایگاه اخروی به تناسب تصمیم‌ها و حکم‌هایی که صادر می‌کند بر اهمیت این جایگاه و تصمیم‌های متخذه توجه داده است. حضرت علی(ع) که نماد عینیت‌بخشی به مفهوم انتزاعی «عدالت» است و همواره به‌ عنوان چراغ راه قضات و مبنای رویکرد قضاوت اعلام می‌شود، می‌فرمایند: «اگر هزاران نفر گناهکار بی‌کیفر بمانند بهتر از آن است که یک نفر بی‌گناه برخلاف حق به کیفر برسد.»

تاج اضافه می‌کند: نیک می‌دانید چنانچه قاضی در مقام رسیدگی به پرونده نگاه جرم‌انگارانه داشته‌ باشد به معنی وجود پیش‌زمینۀ ذهنی و قضاوت زودهنگام است که نتیجه‌ای جز خروج از عدالت نخواهد داشت و بنابراین توجه ویژه به اصول قانونی و شرعی مثل اصول برائت، صحت، آزادی‌ و استقلال قاضی، حایز اهمیت بسیار است چراکه عمل بر خلاف صواب اگر بر هر جایگاهی شاید امکان اغماض داشته ‌باشد اما در ساحت قضا غیرقابل‌پذیرش است. در مسیر صواب تا تحقق عدالت بسیار افراد و عوامل نظیر وکیل، ضابط و شرایط پیرامونی موضوع واجد اثرند اما تجلی آن در تصمیم قاضی است و قضاوت افکار عمومی نیز به تصمیم قاضی که عینی و قابل مشاهده ‌است، اتکا دارد.

اما چرا این «رافت» گاهاً رعایت نمی‌شود؛ به گفته‌ی حسین تاج، آنچه در پرونده‌های متشکله علیه فعالان صنفی وجود دارد، گاهاً دخالت نهادهایی به‌عنوان ضابط دادگستری است که البته مختص به فعالان نیست و مشخصاً در هر پرونده‌ای که با موضوع اتهام‌های ذیل سرفصل جرائم علیه امنیت تعریف شده‌اند، این مشکل دیده می‌شود.

او تاکید می‌کند: شاید وجود پیش‌فرض مجرمانه و سوءنیت به مظنونان و متهمان نزد ضابطان دادگستری، به تبع وظیفۀ ذاتی آن‌ها در تأمین امنیت، امری ناگزیر و توجیه‌پذیر باشد هرچند که قابل نقد است اما آنچه به عنوان دخالت ذکر شد، به معنای رفتارها و اقدامات فراقانونی است و با ناگزیری در تأمین امنیت، تلاش می‌شود که موجه نشان‌داده‌شود. اما بی‌توجهی به مسیر ممکن است رسیدن به مقصد را دچار تردید کند. در مواجهه با پرونده‌های اینچنینی، باید بر عمل به مر قانون و توجه مدام به اصول، تاکید داشت؛ در حقوق کیفری اصل بر برائت است و تفسیر قوانین کیفری مضیق و به نفع متهم است. در رسیدگی به اتهاماتی که ذیل سرفصل «جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور»  است باید به منظور مقنن پی‌برد، باید گفت تحقق این جرائم به فرض وجود سوءنیت عام و خاص، مستلزم قابلیت اثرگذاری در حدود و وسعتی است که منظور مقنن بوده‌است. امید دارم که توصیۀ اکید رئیس قوۀ قضائیه تغییری در روند رسیدگی به پرونده‌های اینچنینی ایجاد کند.

تاج برای نمونه به پرونده‌ی اسماعیل عبدی اشاره می‌کند که روند رسیدگی به درخواست‌های قانونی مبنی بر اعادۀ دادرسی وفق مادۀ ۴۷۴ و متعاقباً ۴۷۷ با موضوعات متعددی به تعویق افتاده است. انتقال وی از زندان اوین به کرج و انتقال دوباره به زندان دیگری که علی‌الظاهر واجد تمهیدات مقررۀ قانونی لزوم تفکیک زندانیان برحسب جرائم نیست، مزید بر علت شده است و متأسفانه همکاری لازم با خانواده و وکیل ایشان نمی‌شود.

امیدواری برای اجرای کامل توصیه‌ها

این وکیل دادگستری بازهم ابزار امیدواری می‌کند که توصیه‌های رئیس محترم قوۀ قضائیه تا اعمال و اجرای کامل پیگیری شود و به فراموشی سپرده نشود؛ او اضافه می‌کند: می‌توان امید گشایشی در فضا داشت و امیدوار بود که با این دستور، برخوداری از مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی و بهره‌مندی از حقوق مندرج در قانون اساسی از جمله اصل ۲۷، شامل حال تمام فعالان صنفی کشور شود.

اظهارات رئیس قوه قضاییه اگر در بستر سازوکارهای بورکراتیک این قوه، مسیری به سمت اجرا شدن و تحقق بیابد، می‌تواند در زمینه‌ی «آزادی عمل سندیکایی» یک گام بلند رو به جلو محسوب شود؛ رافت، اجرای قانون و مساعدت در پرونده فعالان صنفی، می‌تواند افق‌های روشن‌تر برای آینده ترسیم کند؛ افق‌های روشنِ بسیار برای برخورداری از مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار، به رسمیت شناختن حق اعتراض صنفی و پیگیری مطالبات صنفی و قانونی در بستری مطمئن، آرام و فارغ از دلهره‌های فراوان….

گزارش: نسرین هزاره مقدم

 

 

منبع: ايلنا

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.