به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط، برخی نزدیکان صدر اظهار کردند: نسخه‌ای از سند اصلاح قانون اساسی عراق تحت عنوان “سند ملی” که او امضا کرده، یک نمونه تجدیدنظر شده و تغییر یافته از نسخه‌ای بود که در رسانه‌های عراق تحت عنوان “سند گفت‌وگوی ملی” منتشر شد و با مقایسه دو نسخه مشخص می‌شود که تفاوت آنها در این است که عبارات وارده در نمونه‌ای که صدر امضا کرد، روشن‌تر و الزام‌آورتر هستند.

در مقدمه سند اصلاح شده آمده است: گروه‌های سیاسی و فراکسیون‌های پارلمانی در دولت آتی که نمایندگان آنها هستند، ملزم به اجرای محتواها و زمان‌بندی‌های ذکر شده در سند هستند.

این منابع به الشرق الاوسط گفتند: صدر ۱۰ بند را برای اصلاح قانون اساسی عراق شرط کرد. در بند اول سند، فراکسیون‌هایی که پارلمان آتی را تشکیل می‌دهند، تعهد دادند قانون اساسی عراق را طبق سازوکارهایش و از طریق کمیته پارلمانی تشکیل شده برای این کار، نهایتا ظرف شش ماه از تشکیل جلسه اول اصلاح کنند.

منابع یاد شده اظهار کردند: طبق این تعهدات، فعالیت‌های عراق با اجرای اصلاحات پس از اعلام نتایج انتخابات آتی و معرفی گروه‌های جدید آغاز خواهند شد و بازگشت صدر به دور رقابت‌ها مشروط به آن بوده و هرگونه واکنش احتمالی صدر احتمالا پس از انتخابات است.

طبق اظهارات دو منبع از ائتلاف سائرون و یک منبع دیگر از ائتلاف فتح عراق، صدر اصلاح قانون اساسی در مورد سازوکارهای مقابله با سلاح‌های غیرقانونی و بی‌ضابطه، تقویت استقلال نهادهای نظامی و اجرای اصلاحات مربوط به گروه‌های مسلحی را که از نظر مالی و سیاسی به طرف‌های خارجی وابسته هستند، شرط بازگشت خود اعلام کرد.

این دو منبع در ادامه به سایر اصلاحات قانون اساسی مربوط به آزادی‌های عمومی به ویژه بندهای مربوط به تظاهرات مسالمت‌آمیز، اعتراضات و حقوق بشر پرداخته و پیش‌بینی کردند که اصلاحات ذکر شده در این سند برای قانون اساسی، در مورد توزیع ثروت‌ها و ساختار حاکمیت هستند.

اما منبع یاد شده از ائتلاف فتح بر این باور است که بحث و مذاکرات درباره اصلاح قانون اساسی به یک جنجال گسترده میان تمامی گروه‌های عراقی منجر می‌شود و این کار هرگز آسان نخواهد بود.

چند روز پس از آنکه صدر اعلام کرد به انتخابات آتی در تاریخ مقررش بازمی‌گردد، برخی مقامات دولت عراق و رهبران احزاب این کشور بر لزوم اصلاح قانون اساسی تاکید کردند.

برهم صالح، رئیس جمهوری عراق روز دوشنبه اظهار کرد: قانون اساسی فعلی نمی‌تواند در عراق کنونی اجرا شود و اصلاح آن نیازی گریزناپذیر است.

نصار الربیعی، از رهبران جریان سائرون عراق نیز تاکید کرد: تفسیر قانون اساسی فعلی تابع فقه و متون فعلی‌اش تابع دولت انتقالی (پس از سال ۲۰۰۳) است.

عمار حکیم، رهبر جریان حکمت عراق نیز گفت: در حال حاضر ۷۰ درصد مردم عراق نقشی در تدوین قانون اساسی سال ۲۰۰۵ ندارند و گروه فعلی جامعه به یک طبقه سیاسی جدید نیاز دارند.

این اولین باری نیست که جنبش‌های سیاسی عراق برای اصلاح قانون اساسی این کشور تلاش می‌کنند اما جنبش اعتراضی که سال ۲۰۱۹ آغاز شد و پیامدهای سیاسی و مدیریتی آن نیاز به بازنگری در قانون اساسی و اصلاح آن همسو با تحولات سریع اخیر را روشن کرد.

منبع: ايسنا