دکتر مسعود زمانی، حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز در یادداشتی که در اختیار ایسنا گذاشته، نوشته است: از طرفی حتی دولت‌های انزواطلبی نظیر کره‌ی شمالی هم هرگز از حق عضویت خود در مجمع عمومی سازمان ملل نمی‌گذرند، چراکه این عضویت نه تنها مهر تأییدی بر شناسایی بین‌المللی حکومت‌هاست، بلکه به آن‌ها اجازه می‌دهد هیئت نمایندگی خود را در مجمع عمومی جهت رایزنی و لابی‌گری به صحن این ارگان سازمان ملل متحد روانه کنند. چنین فرصتی از چشمان امارت اسلامی پنهان نیست و طالبان، نیز، از چنین موقعیتی نخواهند گذشت.

نمایندگان دولت‌ها در آستانه‌ی شروع هر اجلاس مجمع عمومی، هیئت نمایندگی خود را که متشکل از پنج نماینده‌ی اصلی و پنج نماینده‌ی علی‌البدل است، طی درخواستی جهت تائید اعتبارنامه‌ی آن‌ها به کمیته‌ی اعتبارسنجی مجمع عمومی معرفی می‌کنند. کمیته‌ی اعتبارسنجی با تائید عضویت نمایندگان یک دولت در مجمع عمومی، عملاً دولت معرف را شناسایی می‌کند و با این کار، اجازه‌ی ورود حکومت مورد بحث را در تعاملات بین‌المللی تحت نظر مجمع عمومی صادر می‌کند.‌ طبیعتاً، عدم صدور این مجوز، نوعی عدم شناسایی از سوی مجمع عمومی قلمداد می‌گردد و درنتیجه، مشروعیت یک حکومت به شکل جدی‌ای با چالش‌های بین‌المللی مواجه می‌شود. سؤال اینجاست که آیا این اجازه به طالبان از طرف کمیته‌ی اعتبارسنجی مجمع عمومی به طالبان داده خواهد شد تا به عنوان نمایندگان افغانستان در صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد حاضر شوند؟ جالب این‌که امسال کمیته‌ی اعتبارسنجی، علاوه بر بررسی عضویت امارت اسلامی در مجمع عمومی باید مسئله‌ی عضویت حکومت کودتایی میانمار (نظام اتحاد مردمی) را هم تائید یا رد کند.‌

در سال ۱۹۹۶ و با فتح کابل، طالبان درخواست تائید عضویت خود در مجمع عمومی را به کمیته‌ی اعتبار سنجی ارسال کرد.‌ در آن زمان، کمیته‌ی اعتبارسنجی، نمایندگان مجاهدین یعنی دولت ربانی را به‌عنوان هیأت دارای مشروعیت در سازمان ملل متحد به رسمیت شناخت و بر درخواست طالبان نسبت به پذیرش عضویت در مجمع عمومی وقعی ننهاد. ناگفته نماند که در آن سال‌ها، طالبان به دلیل عدم آشنایی با دیپلماسی بین‌المللی، نماینده‌ای را به کمیته‌ی اعتبارسنجی معرفی ننمود. در دو دهه‌ی گذشته، کمیته‌ی اعتبارسنجی هر از چند گاهی با وضعیت استثنایی درخواست‌های متعارض از حکومت‌های برآمده از کودتا یا جنگ و همین‌طور، حکومت‌های ساقط شده برای تائید اعتبار نمایندگان مواجه شده است. مثلاً بعد از کودتای ۱۹۹۷ کامبوج، هم پادشاه مخلوع این کشور و هم حکومت جدید درخواست‌های جداگانه‌ای را برای عضویت در مجمع عمومی فرستادند و کمیته برای مدتی تصمیم در مورد پذیرش عضویت گروه‌های رقیب را به تأخیر انداخت و رای به خالی ماندن صندلی کامبوج در مجمع عمومی تا تعیین تکلیف نهایی داد. در مورد انقلاب لیبی سال ۲۰۱۱، اما وضع به‌گونه‌ای دیگر بود چراکه هم قذافی و هم شورای ملی موقت لیبی درخواست اعتبارسنجی نمایندگان را به کمیته ارسال کردند و کمیته، نمایندگان شورای موقت را برای جلوس در صندلی لیبی پذیرفت.

در مورد وضعیت امروز افغانستان پیچیدگی‌های سیاسی و حقوقی خاصی به‌ صورت مسئله اضافه می‌شود. از طرفی، رابطه‌ی سازمان ملل متحد و طالبان بعد از دستگیری دکتر نجیب‌الله در مقر سازمان ملل متحد در کابل و قتل وی در خیابان و همین‌طور دیگر افعال خشونت‌بار طالبان در گذشته، همیشه در هاله‌ای از تیرگی و عدم شناسایی بوده و از طرف دیگر، دولت اشرف غنی شکست کامل خود را در مخاصمه با طالبان پذیرفته و بعید است که در آینده، نماینده‌ای از سوی دولت ساقط­ ‌شده‌ی غنی به سازمان ملل متحد معرفی شود. این در حالی است که امارت اسلامی به سرعت هر چه تمام در روزهای آتی هیأت نمایندگی خود را به کمیته‌ی اعتبارسنجی معرفی خواهد نمود. در چنین وضعیتی کمیته‌ی اعتبارسنجی مجمع عمومی با سه انتخاب مواجه است:

انتخاب اول؛ رد اعتبارنامه‌ی هیأت نمایندگی طالبان. در صورت رد هیأت نمایندگی از سوی کمیته‌ی اعتبارسنجی، به احتمال بسیار زیاد صندلی افغانستان در مجمع عمومی خالی خواهد ماند. اثر منفی چنین تصمیمی این خواهد بود که نمایندگان سایر دولت‌ها از رایزنی با حاکمان افغانستان در راستای تأثیرگذاری مثبت بر سیاست‌های امارت اسلامی محروم خواهند شد و حکومت افغانستان حتی در مواردی که قطعنامه‌ها یا اعلامیه‌های مجمع عمومی مستقیماً به سرنوشت این کشور مربوط شوند، حق رأی نخواهد داشت. این رویکرد می‌تواند به بایکوت دیپلماتیک طالبان بینجامد؛ مسئله‌ای که البته آثاری به شدت منفی را نه فقط برای حکومت طالبان، بلکه برای همه‌ی مردم افغانستان در پی خواهد داشت.

انتخاب دوم؛ تائید هیأت نمایندگی طالبان توسط کمیته‌ی اعتبارسنجی. برخلاف آنچه به نظر می‌رسد، تائید هیأت نمایندگی امارت اسلامی نیز چندان برای کمیته‌ی اعتبارسنجی مجمع عمومی ساده نخواهد بود. در حال حاضر، جو دیپلماتیک بین‌المللی نسبت به گفتار و تضمین‌های طالبان چندان خوش‌بین نیست. امارت اسلامی، اگرچه با مانورهای دیپلماتیک طالبان در دوحه، توانسته اعتماد نسبی بسیاری از دولت‌ها نظیر چین، روسیه، قطر، جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و البته، پاکستان را به دست بیاورد، اما همچنان مسیر بسیار طولانی‌ای را در راستای اعتمادسازی بین‌المللی  در پیش رو دارد. فراموش نکنیم، قطعنامه ۲۵۱۳ شورای امنیت مورخ اسفند ۱۳۹۹، صریحاً بر عدم شناسایی طالبان به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد تأکید می‌کند. البته بعد از فتح کابل توسط طالبان، شورای امنیت با صدور بیانیه‌ای خواستار تشکیل یک دولت فراگیر، متحد و دموکراتیک در افغانستان شد. به نظر می‌رسد که اثر تلویحی این درخواست آن است که در صورت تشکیل یک دولت ‘فراگیر، متحد و دموکراتیک مانعی در برابر تائید عضویت امارت اسلامی در مجمع عمومی و سازمان ملل متحد وجود نخواهد داشت؛ اما آنچه طالبان تاکنون در مورد تشکیل دولت آینده‌ی خود بیان نموده‌اند، با استانداردهای مصرح در بیانیه‌ی شورای امنیت چندان سازگار نیست؛ بنابراین، تائید هیأت نمایندگی طالبان در ارگان‌های متفاوت سازمان ملل با چالش جدی مواجه خواهد بود.

انتخاب سوم؛ به تعویق انداختن تصمیم در مورد عضویت طالبان و خالی گذاشتن موقت صندلی افغانستان. تعویق تصمیم در مورد تائید عضویت، یکی از ابزار مؤثر کمیته‌ی اعتبارسنجی برای جلوگیری از انتخاب‌های شتاب‌زده در شرایط بغرنج و پیچیده‌ی سیاسی یک دولت است. مکانیزه تعویق به کمیته این اجازه را می‌دهد تا به یک ارزیابی بلندمدت در رابطه با یک حکومت نوپا دست پیدا کند. در شرایط کنونی افغانستان، استفاده از تعویق تصمیم و خالی گذاشتن موقت صندلی افغانستان محتمل‌ترین گزینه در رابطه با پذیرش طالبان در مجمع عمومی به نظر می‌رسد.‌ در این حالت، کمیته‌ی اعتبارسنجی ممکن است از مسئله‌ی پذیرش عضویت به‌عنوان یک برگ برنده‌ی مذاکراتی در راستای حصول اطمینان از رعایت حداقل‌های حقوق بشری توسط امارت اسلامی استفاده کند.

قطع یقین، پذیرش نمایندگان امارت اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد یکی از جدی‌ترین چالش‌های این ارگان در تمام طول تاریخ سازمان ملل متحد به شمار می‌رود. در این میان، نه سابقه‌ی طالبان و نه حتی، پرستیژ سیاسی سازمان ملل متحد به‌اندازه‌ی حقوق اساسی ساکنین افغانستان حائز اهمیت نیست. بایکوت دیپلماتیک امارت اسلامی، به خصوص در مجمع عمومی سازمان ملل، به هیچ عنوان، منافع ملت افغانستان را تأمین نخواهد نمود و درعین‌حال، سازمان ملل متحد با پذیرش امارت اسلامی در مجمع عمومی باید مقدمات مسئولیت‌پذیری بیشتر این حکومت را در جامعه‌ی جهانی فراهم کند. فارغ از گذشته‌ی طالبان، امارت اسلامی تاکنون نشان داده در صحنه‌ی دیپلماسی طرفدار انزوا و انفعال نیست. درنتیجه، باید منتظر نشست و نتیجه‌ی موج جدید فعالیت‌های دیپلماتیک طالبان را نظاره نمود.

منبع: ايسنا