رضا ضمیری شب گذشته، ۱۹ دی، در برنامه تلویزیونی اشاره که از سیمای خراسان رضوی پخش شد، تصریح کرد: وضعیت به گونه‌ای است که برای برخی مناطق اصلا طرحی تعریف نشده است. به عنوان نمونه شمال شرق مشهد طرح تفصیلی ندارد. برخی طرح‌ها هم قدیمی است و باید به‌روزرسانی شود. برخی طرح‌ها نیز با استانداردهای غیربومی به‌روزرسانی شده، در حالی که اقتضائات محلی و شهری ما با دیگر مکان‌ها و شهرها فرق دارد. در واقع لازم است برای هر شهر استاندارهای خاص آن را تعریف و براساس آن طرح تفصیلی تهیه کنیم. متاسفانه مشاوران مدیریت شهری عمدتا کلیشه‌ای کار می‌کنند؛ یعنی یکسری استانداردهای قالبی دارند که آن را برای تمام شهرها اجرا می‌کنند.

وی ادامه داد: دلیل دوم مربوط به موضوعات اسناد زمین است؛ مثلا در خصوص اسناد قولنامه‌ای چند رای از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده مبنی بر اینکه شهرداری نباید درباره اسناد قولنامه‌ای پاسخگو باشد.

ضمیری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه شهرداری تا چه حد می‌تواند بر قیمت مسکن تاثیرگذار باشد، اظهار کرد: باید توجه داشت نوسانات نرخ مسکن عوامل متعددی دارد و قیمت زمین اصلی‌ترین این عوامل به‌شمار می‌آید. هزینه مصالح، پروانه ساخت، اجرا، نظارت، فعالیت‌های اداری هچون تفکیک سند و…  نیز بر این موضوع تاثیرگذار است. در این میان هزینه صدور پروانه ممکن است در مناطق کم‌برخوردار باعث افزایش قیمت مسکن شود.

وی اضافه کرد: البته شرایط اقتصادی برخی مردم در مناطق کم‌برخوردار به حدی نامناسب است که شاید نتوانند حتی هزینه صدور پروانه را بپردازند. برای این منظور شورای شهر اخیرا مصوبه‌ای مبنی بر اعمال بخشودگی هزینه‌های صدور پروانه در مناطق کم‌برخوردار از تصویب گذراند تا باری از دوش مردم برداشته شود.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد خاطرنشان کرد: آنچه بر افزایش هزینه‌های مسکن بسیار موثر است، زمان است؛ یعنی اگر عنصر زمان در احداث یک واحد مسکونی طولانی شود، هم امکان تغییر نرخ مصالح وجود دارد و هم ممکن است ضوابط ساخت‌وساز تغییر کند. از دیگر سو در ساخت یک واحد مسکونی خواب سرمایه ایجاد می‌شود. به همین جهت لازم است اقداماتی انجام شود که زمان ساخت بنا کاهش یابد. چنین سیاستی بر کاهش قیمت تمام‌ شده یک ملک بسیار موثر است.

ضمیری با بیان اینکه هزینه صدور پروانه ساخت در مشهد از زمان استقرار شورای ششم هیچ تغییری نکرده، گفت: در حال حاضر اکثر اعضای شورا نظرشان بر این است که عوارض مذکور برای سال آینده هم گران نشود.

وی در مورد وضعیت کنونی ساخت‌وساز در مشهد تصریح کرد: در حوزه ساخت‌وساز ۲ موضوع مهم تخلفات ساختمانی را تحت تاثیر قرار داده است. یکی از این موارد شیوه‌نامه‌ای است که حدود یک سال از تصویب آن در شورا می‌گذرد و در حال اجراست. این شیوه‌نامه پاسخگویی را مقداری راحت‌تر و منطبق‌‎تر با نیاز سازندگان کرده است. مورد دوم گرانی ضریب جرایم تخلفات ساختمانی معروف به ضریب k است. این ۲ مورد باعث شده ساخت‌وساز غیرمجاز کاهش پیدا کند.

۹۰ درصد دریافت‌کنندگان پروانه ساختمانی تخلف می‌کنند

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد افزود:  در ۱۰ ماه نخست امسال ۵۰۰۰ پروانه ساخت در مشهد صادر شده است. نکته جالب اینجاست که تعداد آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مشهد ۱۲ هزار مورد است که تعدادی از آن مربوط به سال‌های قبل و تعدادی هم مربوط به حریم شهر است، اما آنچه واقعیت دارد این است. در واقع تقریبا ۹۰ درصد افرادی که پروانه ساخت دریافت می‌کنند، مرتکب تخلف هم می‌شوند. نباید از یاد برد که تمام این ۹۰ درصد سودجو یا بسازوبفروش به معنای بد آن نیستند.

ضمیری با اشاره به اینکه باید برای زمین‌های بزرگ طرح‌های موضوعی تدوین کرد، گفت: آنقدر فرایندهای ما طولانی است که افراد خودشان زمین را قطعه‌بندی کرده و می‌فروشند. امروز در شمال شرق مشهد که یک منطقه محروم به‌شمار می‌رود، ۲۰۰۰ هکتار زمین خالی وجود دارد. در حال حاضر دنبال این هستیم که شهرداری به سرعت سراغ بزرگ‌مالکان این زمین‌ها برود و قبل از اینکه زمین‌های مزبور به صورت غیراستاندارد و غیرمجاز تفکیک شود، با آن‌ها توافق کند و اجازه تفکیک بدهد تا فرایند تفکیک به صورت اصولی پیش رود و در کنار مسکن زمینه ارائه خدمات دیگر هم ایجاد شود.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا با صدور پروانه به زمین‌های ۴۰ متری موافق است، گفت: مدیریت شهری سال‌هاست سیاست تجمیع‌سازی را دنبال کرده است؛ یعنی مشوق‌هایی در نظر گرفته که زمین‌ها را با هم تجمیع کند تا واحد بزرگتری ایجاد شود. متاسفانه این سیاست تاکنون جواب نداده است.

صدور پروانه ساختمانی در شهرداری ۱۴۸ روز زمان می‌برد 

ضمیری در خصوص مدت‌زمان صدور پروانه ساختمانی در شهرداری مشهد عنوان کرد: مصوبه‌‎ای در سال ۷۱ از محل تصویب گذشت مبنی بر اینکه باید طی ۱۴ روز پروانه ساختمانی صادر شود. آن زمان پیچیدگی‌ها و استاندارهای امروز وجود نداشت اما امروز به طور متوسط و تنها در شهرداری فرایند صدور پروانه ساخت‌وساز ۱۴۸ روز طول می کشد.

وی در مورد دلایل طولانی شدن صدور پروانه گفت: اصلی‌ترین دلایل مربوط به فرایندهای پیچیده خود شهرداری است. به همین نسبت در نظام مهندسی هم فرایندهای طولانی دیده می‌شود. در مجموع ۱۷ دستگاه و سازمان درگیر صدور پروانه هستند که هر کدام برای خود فرایند دارد. برای حل این معضل یکی از اقدامات شورای ششم این بود که کارگروهی به نام مانع‌زدایی و رونق صنعت ساختمان را راه‌اندازی و فعال کرد. بر مبنای فعالیت این کارگروه شهرداری مشهد به ما قول داده تا چهار ماه آینده مدت‌زمان صدور پروانه به ۲۵ روز کاهش یابد که این کاهش زمان عمدتا به وسیله الکترونیکی کردن فرایندهاست.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد در مورد طولانی شدن فرایند صدور پروانه ساختمانی در سازمان آتش‌نشانی نیز بیان کرد: فرایند صدور پروانه شهرداری بخش‌های متعددی همچون نوسازی، سازمان پارک‌ها، شهرسازی، آتش‌نشانی و… را در بر می‌گیرد. معمولا فرایند آتش‌نشانی طولانی‌تر است و نوبت‌های بازدید آن نیز زمان بیشتری می‌گیرد. همچنین بسیاری از بازدیدهای این سازمان به صورت فیزیکی انجام می‌شود.  برای حل این مساله الزام حضور فیزیکی برای صدور پروانه حذف شده و نوبت بازدید هم کاهش یافته است.

انتهای پیام