علی فیروزی در نشست کارگروه مشترک اقتصاد مقاومتی و سرمایه گذاری هرمزگان، با اشاره به برنامه ابلاغی ایجاد ۳۱ هزار شغل در سال جاری در استان هرمزگان، اظهار کرد: در سال آینده نیز باید نزدیک به ۳۳ هزار فرصت شغلی در بخش صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات، بازرگانی و … ایجاد شود که سهم هر یک از دستگاه‌ها و به تفکیک حوزه های مختلف به‌زودی ابلاغ می شود.

وی، ایجاد اشتغال برای مددجویان کمیته امداد و نهادهای حمایتی و همچنین ارزش افزوده بالا برای محصولات تولیدی به‌ویژه در بخش صنایع دستی را مورد تأکید قرار داد و افزود: ارائه آموزش صحیح به تولیدکنندگان می تواند ارزش افزوده به مراتب بالاتری را نصیب آن‌ها کند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، گفت: صرف تولید یک محصول تنها ۱۵ درصد ارزش افزوده دارد اما باید به عوامل اثرگذار در دو لبه نمودار منحنی لبخند از جمله به دست آوردن نهاده ها، فروش و بازاریابی، تحقیق و توسعه و … که ۸۵ ارزش افزوده را شامل می شود نیز توجه کرد.

فیروزی ادامه داد: بهره برداری از این عوامل نیازمند دانش افزایی است که شرکت های دانش بنیان می توانند در این زمینه بسیار راهگشا باشند و دستگاه‌های اجرایی باید از ظرفیت‌های علمی آن ها استفاده کنند.

وی راه اندازی شرکت‌های توسعه تجارت برای فروش، بازاریابی و بازارسازی محصولات مختلف را هم مورد تأکید قرار داد و با اشاره به اینکه بسیاری از فعالان کسب وکارها نسبت به حقوق اولیه خود در زمینه قانون تأمین اجتماعی، تسهیلات بانکی، قانون تجارت و … آشنایی ندارند، عنوان کرد: باید دوره های آموزش لازم برای کسب و کارها برگزار شود؛ چرا که آشنایی آن ها با قوانین و حقوق مربوطه، علاوه بر تسهیل امور، منجر به طرح دعاوی کمتری در محاکم قضایی می شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان همچنین در خصوص تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی کارآفرینی و اشتغال‌زایی، عنوان کرد: سرعت بخشیدن به روند اعطای تسهیلات، کاهش زمان و حذف بروکراسی زائد اداری یکی از موضوعات جدی است که باید بانک ها به آن توجه کنند.

فیروزی، خطاب به مدیران حاضر در این نشست، گفت: لیست کامل ظرفیت‌های معطل مانده تولید استان به زودی منتشر می‌شود و دستگاه‌ها باید اقدام های لازم را برای فعال سازی آن در دستور کار قرار دهند.

وی با تأکید بر رعایت دقیق مصوبات از سوی بانک های عامل برای پرداخت تسهیلات به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، گفت: تمامی بانک ها باید تسهیلات تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال را تنها با یک ضامن کارمند و بدون دریافت نامه کسر از حقوق پرداخت کنند.

فیروزی افزود: با توجه به ارائه تسهیلات یک میلیارد ریالی از سوی نهادهای حمایتی، پیشنهاد ارائه تسهیلات با دو ضامن شامل یک کارمند بدون دریافت نامه کسر از حقوق و یک بازاری با ارائه چک صیادی به دبیرخانه شورای هماهنگی بانک ها اعلام شده است که پس از تصویب همه بانک ها باید این مصوبه را عملیاتی کنند.

همچنین با تأکید سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، مقرر شد نشستی اختصاصی برای تعیین مکان و چگونگی عرضه صنایع دستی و تولیدات خاص استان برگزار شود.

انتهای پیام