به گزارش ایسنا، در ابتدای سالجاری دولت برای حمایت از بازار سرمایه مصوباتی را در این زمینه درنظر گرفت که یکی از مصوبات، بانک‌ها را در اعطای تسهیلات به کارگزاری‌ها و شرکت‌های سرمایه گذاری مجاز دانست.

در این راستا، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها اعلام کرد که اعطای تسهیلات به شرکت‌های کارگزاری بلامانع بوده و حداکثر مجموع تسهیلات اعطایی به هر شرکت کارگزاری در سطح کل شبکه بانکی، معادل پنج برابر حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت مزبور است.

همچنین، در این بخشنامه اعطای تسهیلات به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط نیز بلامانع شد.

علاوه بر این، مستثنی شدن بانک‌ها از قانون رفع موانع تولید در خرید سهام بورسی غیر مدیریتی، فروش ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی و پرداخت معادل ریالی آن به صندوق تثبیت سهام و نیز اصلاح نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها از دیگر مصوبات دولت برای حمایت از بازار سرمایه بود.

طبق اعلام بانک مرکزی، تاکنون از تزریق ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت سهام معادل ریالی ۵۰ میلیون دلار آن واریز شده است.

از سوی دیگر، با اصلاحات صورت گرفته نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی ۱۳۹۹ به منظور اعمال در دفاتر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و تهیه صورت مالی برای هر یورو ۱۹ هزار تومان و برای هر دلار آمریکا ۱۵ هزار ۹۰۰ تومان تعیین شد.

اکنون با توجه به پایان دولت جدید، پیگیری میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کارگزاری‌ها از بانک مرکزی بی پاسخ مانده است.

از سوی دیگر، پیگیری این موضوع از علیرضا قیطاسی_ دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی با این توضیح همراه شد که بخشنامه اعطای تسهیلات به شرکت‌های کارگزاری پیش از این نیز از سوی بانک‌ها اجرا می‌شد که برای مدتی ممنوع شد.

وی افزود: در راستای حمایت از بازار سرمایه اجرای این بخشنامه بلامانع شد که برای اعلام میزان تسهیلات پرداختی به کارگزاری‌های باید به بانک‌ها از سوی شورای هماهنگی بخشنامه زده شود که اعلام آن تقریبا یک هفته زمان می‌برد.

بنابراین، در حالی دوران فعالیت دولت به پایان می‌رسد که وضعیت تسهیلات پرداختی به کارگزاری‌ها در راستای حمایت از بازار سرمایه نامشخص است.