به گزارش ایسنا، درحالی که امروز (دوشنبه/ ۱۱ مردادماه) آخرین روز کاری دولت دوازدهم بوده و احتمالا رسیدگی به این موضوع بر عهده وزیر صمت دولت سیزدهم خواهد بود اما در متن نامه دو روز گذشته، سیداحمد رضوی‌نیک خطاب به علیرضا رزم‌حسینی- وزیر صنعت، معدن و تجارت- آمده است:

“علیرغم قول‌های داده شده جهت تامین حداقل برق یک شیفت واحدهای صنعت فولاد، متاسفانه اکثر واحد های ذوب و نورد کشور دچار قطعی برق و تعطیلی هستند؛ بنابراین طی یک ماه اخیر، واحدهای عرضه‌کننده شمش نتوانستند به تعهدات خود و عرضه شمش عمل کنند.

علیرغم عدم عرضه مکفی شمش در بورس کالا، نوردکاران سعی در ایفای تعهدات خود و عرضه محصولات در بورس کالا  کرده اند  اما از آنجا که انبارهای واحدهای نوردی از مواد اولیه تخلیه شده است، با توجه به ادامه قطعی برق در صنایع فولادی امکان تولید و عرضه شمش و محصول طبق برنامه هفتگی و ماهانه وجود ندارد.

بنابراین شایسته است که:

الف) قطعی برق به صورت دوره‌ای در صنایع دیگر نیز انجام پذیرد تا واحدهای صنعت فولاد کشور بتوانند کسری تولید خود را جبران کنند.

ب) جداول برنامه‌ریزی و اعلام شده جهت عرضه محصولات نوردی در بورس کالا، کان‌لم‌یکن اعلام گردد تا نهادهای نظارتی و تعزیراتی به واسطه نامه‌های یاد شده، شرکت‌های نوردی را مشمول جریمه عدم ایفای تعهدات قرار ندهند. ”

همچنین وی، در نامه‌ای دیگر خطاب به سیف‌الله امیری-مدیرکل دفتر صنایع معدنی و مشاور معاونت امورمعادن وصنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت-  نیز به موارد فوق اشاره کرده است.

انتقاد از مدیریت وزیر نیرو و هشدار برای صادرات، اشتغال و اتمام ذخایر مواداولیه

این در حالی است که رئیس انجمن نوردکاران فولادی، ضمن تاکید بر اینکه صنایع فولاد بعد از صنعت نفت دومین اولویت در صنایع کشور است، معتقد است که قطعی برق بدون اطلاع قبلی و به صورت ناگهانی به صنعت فولاد تحمیل شد و مشکلات زیادی را برای تولید در این حوزه ایجاد کرده است؛ بطوریکه در حال حاضر تولید در صنعت فولاد تقریباً تعطیل شده است. با توجه به اینکه مصرف مقاطع طویل و تخت فولاد در کشور به ترتیب ۱۰ و ۱۱.۵ میلیون تن و حدود ۱۲.۵میلیون تن صادرات انجام می‌شود،  این قطعی برق موجب کاهش حجم صادرات و عدم انجام تعهدات صادراتی شده است.

نیک‌رضوی ضمن انتقاد از مدیریت وزارت نیرو در تامین برق صنایع، تصریح کرد: علاوه‌ بر این از جمله خطرات جدی که وجود دارد به حوزه اشتغال به‌ویژه برای بخش‌های خصوصی و خصولتی مربوط می‌شود. در حال حاضر تکلیف بر حفظ نیروهاست اما با توجه به اینکه در یک ماهه گذشته تولید این واحدها به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است، تدوام این شرایط می‌تواند ۳۵ تا ۴۰ درصد اشتغال به‌خصوص در واحدهای پایین دستی و خرد را تهدید کند.