برآوردها از میزان کسری بودجه دولت برای سال جاری حاکی از کسری تقریبا ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی است که با وجود تورم بالا در اقتصاد ایران و تبعات منفی استقراض از بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی، تنها راه پیش روی دولت انتشار اوراق است که تاکنون عملکرد ضعیفی از فروش اوراق به ثبت رسیده است.

همچنین با مخالفت فعالان بازار سرمایه از انتشار اوراق و تاثیر منفی آن بر این بازار، فعلا وزارت اقتصاد از انتشار اوراق دولتی منصرف شده است و وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده که انتشار حداقلی اوراق را مد نظر دارد.

این درحالی است که کارشناسان بر انتشار قابل توجه اوراق و افزایش نرخ بهره آن‌ها برای جذاب کردن بازار بدهی تاکید دارند اما دولت نه تنها برنامه‌ای برای افزایش نرخ اوراق ندارد بلکه فعلا بازار بدهی را تعطیل کرده است که بدین منظور برای بررسی راهکارهای جایگزین برای تامین کسری بودجه، محمود جامساز در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: دولت رئیسی تنها دولتی نیست که با کسری بودجه درگیر است و کسری بودجه چالش بزرگ هر ساله اقتصاد ایران است که هر سال نیز بر میزان آن افزوده می‌شود.

وی افزود: علیرغم سیاست‌های کلی نظام و برنامه پنجم و ششم توسعه که تاکید دارد وابستگی بودجه کشور به نفت باید تقریبا صفر شود، برعکس همواره این وابستگی بیشتر شده است. با این وجود در حال حاضر که پس از بیرون رفتن ترامپ از برجام، تحریم‌های بیشتر و همه جانبه‌ای علیه ایران وضع شده و تمام گلوگاه‌های بانکی، ارزی و صادرات نفت و گاز را به  روی ایران بسته است، صادرات روزانه ۲ میلیون و۳۰۰ هزار بشکه نفت پیش بینی شده در بودجه امسال نه امکان‌پذیر است و نه سازوکاری برای بازگشت ارز حاصل از فروش آن وجود دارد.

شرط موفقیت در انتشار اوراق برای دولت 

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت‌های کشورهای پیشرفته در راستای تأمین کسری بودجه‌های سالیانه، روش‌هایی را اتخاذ می‌کنند که بار تورمی بر جامعه تحمیل نشود اما در ایران، تأمین کسری بودجه همواره موجب افزایش حجم نقدینگی می‌شود که به دلیل عدم ورود به عرصه تولید، اسباب اختلال در نظام بی‌نظم پولی کشور را فراهم و تورم مخربی را بر جامعه تحمیل می‌کند. تأمین منابع کسری بودجه در کشور ما به دلیل ساختار اقتصادی و پولی معیوب، از روش‌های متعارف امکان پذیر نیست.

جامساز بیان کرد: دولت برای تأمین منابع کسری بودجه، مجموعه راه‌های متعددی همچون انتشار اوراق بدهی پیش رو دارد که گرچه پرداخت اصل و فرع بدهی به دولت یا دولت‌های آینده منتقل می‌شود اما ایجاد تورم نمی‌کند زیرا پول پرقدرتی وارد چرخه پولی کشور نمی‌شود. میزان موفقیت دولت‌ها در انتشار این اوراق مرتبط است با پارامتر اعتماد و اطمینان بین دولت و ملت که در مورد کشور ما فاصله اعتماد که بزرگترین سرمایه اجتماعی است بین دولت – ملت طی سال‌ها افزایش یافته و ابراز اشتیاقی برای خرید اوراق بدهی از سوی مردم انتظار نمی‌رود. ضمنا چنانچه استقبالی هم مشاهده شود، درمقابل کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی قابل اعتنا نیست. افزایش نرخ خدمات دولتی به صورت چراغ خاموش و بدون اطلاع قبلی نظیر آب، برق، گاز، تلفن، پست و عوارض و جرائم متعدد، فروش دارائی‌ها و سهام برخی از شرکت‌های دولتی، استفاده ابزاری از بورس از دیگر مواردی است که دولت ممکن است به آنان متوسل شود.

وی گفت: یکی از راه‌های دیگر دولت برای تامین کسری بودجه، مالیات است که این سوال مطرح می‌شود که این موضوع چه میزان از کسری بودجه را می‌تواند تامین کند؟ از سوی دیگر، زمانی که رشد اقتصادی و اشتغال پایین است، دولت چگونه می‌تواند مالیات بیشتری اخذ کند در حالیکه درآمدها کاهش یافته و رکود تورمی بر اقتصاد حاکم است؟ اما لازم است تا دولت با اقتدار طیف مؤدیان مالیاتی بی‌ملاحظه قدرت‌های رانتی سیاسی را گسترش دهد. بسیاری از بنیادها و نهادهای فرادولتی که هریک مالک صدها شرکت تجاری و تولیدی هستند یا از مالیات معافند یا از مالیات گریزان هستند که مالیات دریافتی از این نهادها منبع مالی عظیمی در اختیار دولت قرار خواهد داد؛ ضمن آنکه به توزیع عادلانه ثروت کمک خواهد کرد.

خطای بزرگ سیاستمداران چیست؟ 

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از سوی دیگر افزایش صادرات، توسعه گردشگری و استقراض از کشورهای دیگر، جذب سرمایه‌های خارجی FDI هم از امور ارز آوری است که دولت‌ها را در تأمین منابع کسری بودجه یاری می‌کند. در حال حاضر ایران به خاطر تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصادی قادر به استفاده از ابزارهای پیش گفته نیست. یا این حساب، تنها دو منبع برای تامین کسری بودجه دولت می‌ماند که یکی برداشت از صندوق توسعه ملی و دیگری استقراض از بانک مرکزی است که تورم‌زا هستند. برداشت‌های مکرر دولت‌ها از صندوق توسعه ملی متأسفانه در تعارض با هدف تاسیس صندوق که توسعه اقتصادی کشور را مد نظر دارد، بوده است و صندوق توسعه ملی را همچون حساب ذخیره ارزی از اهداف خود منصرف ساخته، که‌ خطای بزرگ در سیاستگذاری‌های دولت‌ها است.

وی با اشاره به تبعات استقراض از بانک مرکزی، همچون رشد پایه پولی، نقدینگی و تحت تاثیر قرار گرفتن معیشت مردم، گفت: تا پایان سال، خط فقر از وضعیت فعلی خود فزونی می‌گیرد و از ۱۱ میلیون تومان برای هر خانوار ۴ نفره فراتر می‌رود زیرا، هیچ استراتژی علمی برای سامان دادن اقتصاد و کاهش تورم خانمان‌سوز و تقویت ارزش پول ملی وجود ندارد؛ درحالیکه به سامان رساندن اقتصاد کشور هم از لحاظ داخلی، تأمین رفاه مردم و هم از نظر بین‌المللی حائز اهمیت است زیرا در کنار مؤلفه‌های سیاسی، قدرت اقتصادی است که در مذاکرات دو یا چند جانبه بین‌المللی به کشور اعتبار می‌دهد.

راهی دشوار برای جبران عقب‌ماندگی‌ها 

جامساز افزود: اقتصاد باید بر مبانی مفروضات علمی و دانش محور به انجام برسد تا شاخص‌های کلان اقتصادی که اکنون در رتبه بندی مؤسسات اعتبار سنجی جهان در درجات بسیار پائینی قرار گرفته‌اند، جایگاه واقعی خود را متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی، انسانی و اجتماعی و تاریخی ایران دست آورند. برقراری دیپلماسی دوستانه متوازن با کشورهای توسعه یافته اعم از شرق و غرب، ابواب اقتصاد و تجارت را به روی ایران می‌گشاید و تجارت خارجی ما را رونق خواهد بخشید و از انزوای اقتصادی و تجاری بیرون خواهد برد. بر این اساس بازارهای گذشته خود را به مرور احیاء  و مشتریان خود را به ویژه در بازار نفت و گاز باز خواهیم یافت. البته راهی بس دشوار در جبران عقب ماندگی‌های خود در پیش داریم اما با ارده و عزم مستحکم میتوان راه توسعه و جبران مافات را کوتاهتر کرد.

مانع موفقیت سیاست‌های مهار تورم چیست؟ 

این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: هدف دولت باید تامین امنیت مالی مردم باشد که برای رسیدن به آن باید ثروت و دارایی‌ها را در مسیری سرازیر کند که نتیجه آن عاید مردم شود؛ آنهم از طریق افزایش تولید، اشتغال و درآمدهای ملی. ارزش پول ملی بالا می‌رود که در پی آن، قیمت ارزهای خارجی پایین و قدرت خرید مردم افزایش می یابد.

وی درباره تاثیر انتشار اوراق بر بازار سرمایه و حمایت‌های دولت از این بازار نیز توضیح داد: بازار سرمایه در ایران بازار عمق داری نیست و تعدادی شرکت‌های دولتی که در آن نفوذ و قدرت بیشتری دارند، قیمت سهام را بالا و پایین می‌برند که از این بازار با رانت و فساد نمی‌توان انتظار داشت تا به تولید کمک کند.  در دولت‌های قبل نیز از بازار سرمایه حمایت شد اما از آنجا که بازار سرمایه و ساختار اقتصادی کشور بیمار است، حمایت از این بازار نه تنها  دردی از اقتصاد کشور دوا نکرد بلکه بر مشکلات‌ اقتصادی و اجتماعی کشور افزود. با وجود ساختار اقتصادی بیمار و تحت فرمان دولت بودن سیاست‌های پولی، عدم استقلال بانک مرکزی، نمی‌توان از سیاست‌هایی چون عملیات بازار باز  و نرخ بهره بین بانکی و سایر ابزارهای سیاست پولی برای کنترل تورم استفاده کرد.

منبع: ايسنا